طرح رجیستری چند مجری دارد؟
توپ طرح رجیستری از زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد و مجریان اصلی آن، گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پس از 2 سال طرح رجیستری آماده اجرا شده است، اظهار داشت: پس از جلسات متعدد و فعالیت مشترک میان متصدیان اجرای طرح رجیستری، این طرح برای ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق اجرا می‌شود که متصدی اصلی آن وزارت ارتباطات و کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند. وی ادامه داد: موضوعی که اکنون در این باره مطرح می‌شود، ثبت سفارش تلفن‌های جدیدی است که پس از اجرای این طرح وارد کشور خواهد شد. به‌گفته وی، از این پس متقاضیان می‌توانند در سامانه ثبتارش نسبت به ثبت مجاز واردات تلفن همراه اقدام کنند که این مرحله تا واردات گوشی و ثبت آن در سامانه رجیستری کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خواهد  بود. به گزارش «وطن‌امروز»، پیش‌تر رئیس کل گمرک اعلام کرده بود همه بسترهای تشخیص موبایل‌های قاچاق را در اختیار مخابرات می‌گذاریم اما آنطور که مشخص است هنوز متصدی اصلی اجرای طرح رجیستری معلوم نیست.

بدهی  صندوق توسعه به صادرکنندگان
با توجه به بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان در سال گذشته و تکلیف پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر در سال جاری، میزان تسهیلاتی که این صندوق باید تا پایان سال ۱۳۹۶ به صادرکنندگان پرداخت کند معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، این صندوق مکلف است تا پایان سال جاری مبلغی معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۱ درصد به صادرکنندگان پرداخت کند.  مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که بسته جدید حمایت از صادرات غیرنفتی در شهریورماه 1396 ابلاغ شده و قرار بر این است از هفته آینده پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد اما تاکنون اعتباری در این‌باره تخصیص نیافته است. علاوه بر این باید اعلام کرد در سال جاری نرخ سود سپرده‌های صندوق توسعه ملی به ۱۱ درصد و نرخ سود تسهیلات بانک‌ها برای صادرکنندگان به 5/13 درصد رسیده است.

خاک خوردن ۷۰۰۰ خودروی بدون ثبت سفارش
در حالی که بر اساس اطلاعات موجود، ۷ هزار خودروی بدون ثبت سفارش در گمرکات اجرایی متوقف است، برخی خبرها از افزایش فشارها به مسؤولان برای ارائه مجوز ترخیص این خودروها حکایت دارد. معاون اول رئیس‌جمهور  اواخر سال گذشته دستورالعمل واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان غیرنمایندگی امکان واردات نداشتند و واردات خودرو تنها توسط نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شد. با توجه به اعتبار 6 ماهه اسناد ثبت سفارش در عمل تا تیرماه امکان واردات برای واردکنندگان غیرنمایندگی نیز وجود داشت. از سوی دیگر در حال حاضر و بر اساس آمارهای 6 ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 40 هزار خودرو به‌صورت قانونی وارد کشور شده است. هر چند تاکنون میزان واردات با افزایش روبه‌رو بوده اما به‌نوعی این موضوع به پیشخور شدن استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده است. این در حالی است که با وجود افزایش واردات، تعداد خودروهای معطل در گمرک نیز بشدت افزایش یافته است. یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفت‌وگو با تسنیم از وجود 7 هزار خودرو بدون ثبت سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی‌سی باشد اما ورود این خودروها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارد.