نصرت نادم*: علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب به نیازهای نامحدود بشری است بهطوریکه تقریباً تمام نیازهای اولیه و ضروری بشر را برآورده کند و در صورت امکان، سایر نیازها را نیز به فراخور وجود امکانات لازم، تأمین کند. از طرف دیگر، علم اقتصاد پاسخگوی تمام پارامترهای متغیر در یک زمان واحد نیست، لذا از آنجا که پارامترهای مؤثر در حوزه اقتصاد بسیار گسترده است، برای تعیین اثر هر کدام از متغیرهای اقتصادی، چارهای جز ثابت نگه داشتن سایر متغیرها وجود ندارد. همچنین بخش اعظمی از دریافتهای این دانش بر مبنای فروض استوار است، لذا این پارامترها در پیروی از فرض ما ثابت نمانده و در عالم واقع نیز به طور حتم متغیرند. بنابراین دانشمندان علم اقتصاد نیز برای حل مشکلات و مسائل موجود در این حوزه ناگزیر به استفاده از منطق علم ریاضیات شدند، علمی که فقط بر منطق «مقدمه و نتیجه» استوار بوده و روح حاکم بر آن خشک و انعطاف‌ناپذیر است. حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز هندسه «نااقلیدسی» نتوانسته است اندک تغییری در آن ایجاد کند و به اندازه یک درصد نیز آن را به این باور برساند که شاید در دوردست‌ها هم 2 خط موازی بتوانند به هم نزدیک شده و شاید حتی به هم برسند! منطق خشک و تغییر‌ناپذیر حاکم بر علم ریاضیات، بر تمام علومی که در آنها از آن استفاده می‌شود به همین صورت سایه افکنده، پس اگر قرار باشد مشکلات و مسائل حوزه خاص، با استفاده از علم ریاضیات حل شود، باید این باور را نیز پذیرفت که در نتایج حاصل جای هیچ‌گونه تغییر و تبصرهای نیست و به طور حتم نتایج را باید به همان صورت حاصل، پذیرفت. اگر چنین نبود مطمئناً این علم، ریاضی نبود. در این علم تا نظریهای برای تمام موارد اثبات نشود- و اگر در آن استثنا وجود داشته باشد- در حد همان فرضیه باقی خواهد ماند و هرگز تبدیل به قضیه نخواهد شد. قضیه در واقع نظریهای است اثبات شده که هیچ استثنایی به آن راه نداشته باشد. حال در نظر داشته باشید که مشکلات و مسائل حوزه اقتصاد قرار باشد با استفاده از همین منطق ریاضی حل و فصل شود. قیمت تولیدات و محصولات بر اساس مکانیسم قیمتها و در بازار رقابتی کامل تقریباً ثابت است، بنابراین درآمد یک بنگاه اقتصادی با توجه به حجم تولید و عرضه از قبل قابل محاسبه است. از طرف دیگر، هزینه‌های بنگاه نیز به قیمت عوامل چهارگانه تولید، وابسته است که قیمت آنها نیز در یک بازار رقابتی کاملاً مشخص و معین است و هیچ رفتار دیگری در این باره قابل قبول نیست و هر رفتار دیگری محکوم به شکست و در نتیجه مجبور به خروج از این بازار خواهد بود. به طور مثال، اگر یکی از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان اقدام به تغییر قیمت کند، با توجه به آنکه سهم او در این بازار بزرگ، سهم مؤثری نیست، به سرعت با مشکلات خاصی مواجه خواهد شد و اگر قیمت را افزایش دهد، مصرف‌کنندگان به عرضه‌کنندگان دیگر یا به کالاهای جانشین رو می‌آورند. در صورتی هم که قیمت را کاهش دهد، با توجه به ثبات هزینه‌های عوامل تولید، با زیانهای پی در پی مواجه شده و مجبور به ترک عرصه تولید این محصول خاص می‌شود. این فرآیند مکانیسم اقتصاد سرمایه‌داری غرب را نشان میدهد. چنین عملکردی تنها به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه دامن خواهد زد و اینگونه است که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ثروتمندتر شده و کارگران و مصرف‌کنندگان روز به روز فقیرتر می‌شوند، البته ممکن است خوانندگان این مطلب در اینجا با شبههای مواجه شوند و آن توجهی است که اقتصاد سرمایه‌داری در یک قرن اخیر به شرکت دادن کارگران در سرمایه و سود سهام بنگاه‌های اقتصادی و انواع بیمه‌ها و کمک‌های مالی به آنان کرده است که البته این امر نباید ما را در تحلیل رفتارهای آنان با خطا مواجه کند. باید دانست صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با این عمل، به 2 نتیجه اساسی دست یافته‌اند که عبارت است از:
1- با شرکت دادن کارگران در سهام بنگاه‌های اقتصادی، هر چند سهم این کارگران بسیار بسیار ناچیز باشد، به نوعی حجم تولید و سطح مراقبت از دستگاهها و اموال بنگاهها را افزایش میدهند و کارگران با هدف افزایش سود خود تلاش خود را مضاعف میکنند و با استفاده بهینه و نگهداری بهتر دستگاه‌های تولید، درصدد کاهش هزینه‌های بنگاه برمیآیند.
2- با اقدام یادشده، جلوی آن سرنوشت محتوم اقتصاد سرمایه‌داری گذشته را که بر اساس پیشبینی مارکسیست‌ها و در صورت تداوم همان روش‌های تولیدی، منجر به افزایش بیش از حد شکاف طبقاتی، تشدید اختلاف بین کارفرمایان و کارگران و در نهایت باعث بروز درگیری و انفجار میشد، گرفته‌اند.
آنان با این اقدام‌ها سعی در پیشگیری از وقوع انفجار بزرگ اجتماعی و سقوط حتمی اقتصاد خود کرده‌اند که البته باید پذیرفت تا حد زیادی نیز موفق بوده‌اند اما باید به این نکته اساسی نیز توجه داشت که این اقدام‌ها در واقع کارآمد نبودند و برخاسته از متن منطق اعتقادی‌شان نبوده و به عبارت صحیحتر، اقداماتی پیشگیرانه هستند؛ پیشگیری و جلوگیری از اتفاقاتی که میتوانست موجب فروپاشی اقتصاد شود، چرا که در این طرح درصد حضور صاحبان سرمایه بسیار زیاد است و در واقع آنان صاحب درصدهای تعیین‌کننده در بنگاه اقتصادی هستند، در نتیجه همچنان باید منتظر افزایش شکاف طبقاتی ناشی از اجرای طرحهای اقتصاد سرمایه‌داری بود کما اینکه صاحبان اصلی سرمایه در چنین اقتصادهایی خود بدین نکته به معنای واقعی واقفند و کاملاً از آن اطلاع دارند، هرچند اگر بخواهند به ظاهر منکر این موضوع شده یا خلاف آن را تبلیغ کنند. اگر به طور دقیق به مبانی و کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری غرب توجه شود، این نکته کاملاً مشهود است که منطق حاکم بر آن به هیچ‌وجه با مفهوم عدالت سنخیتی ندارد، مفهومی که بر اساس آن هر فردی به مقدار توان خود تلاش خواهد کرد و به میزان نیاز خود بهره‌مند خواهد شد. گاهی اوقات، موضوعات نه به صورت کامل، بلکه حتی در درصدی خیلی کم، دارای خاصیت همپوشانی مفهومی هستند اما این دو مفهوم به هیچ‌وجه، حتی به اندازه‌ای خیلی کم، با هم همپوشانی ندارند و میتوان گفت هر کدام در مسیری جداگانه گام برمیدارند، بنابراین میتوان نتیجه گرفت مفهوم ارزش، نیازمند یک بازتعریف است، یعنی نمیتوان با استفاده از مفهوم ارزش در اقتصاد سرمایه‌داری غرب، ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده و با رویکرد اقتصاد سرمایه‌داری، شکاف طبقاتی را کاهش داد. همچنین با مکانیسم اقتصاد غرب نمیتوان عدالت اسلامی را در جامعه استقرار بخشید. بنابراین باید در این حوزه از «مهندسی مجدد» استفاده کرد، لذا باید؛
1- با نگاه دین اسلام به علم اقتصاد بر اساس منابع و متون اسلامی مجددا پرداخت.
2- به بعضی مفاهیم ارزشی همانند «اقامه قسط و عدل اسلامی» نیز در حوزه اقتصاد، به طور خاص و ویژه پرداخته شود.
در پایان این نکته را باید در نظر داشت که چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری غرب به گونه‌ای بسته و انعطاف‌ناپذیر است که خیلی‌ها سعی در برداشتی دیگر از آن را در درون آن جست‌وجو کردند که البته بزرگ‌ترین اشتباه آنان نیز همین بوده است و چیزی نیافتند، بنابراین در خاطرمان باشد که بر اساس خود این مکتب اقتصادی نمیتوان چیزی جز نتایج خود آن را جست‌وجو کرد و به دست آورد، بلکه باید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.
*کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه
منبع: برهان