سرانجام دولت اسپانیا با برکناری دولت و پارلمان ایالت کاتالونیا که خواهان استقلال از حکومت مرکزی بودند، به صورت مستقیم زمام امور را در این ایالت سابقا خودمختار به دست گرفت. صبح شنبه در حالی که هنوز بقایای جشن جمعه شب کاتالان‌ها در قلب شهر بارسلونا به مناسبت رای پارلمان محلی به استقلال باقی بود، ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا در مادرید «گزینه هسته‌ای» علیه کاتالونیا را فعال کرد؛ این اصطلاحی است مربوط به اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا که روز جمعه با تصویب در مجلس سنای این کشور به دولت راخوی ابلاغ شده بود. بر اساس گزینه هسته‌ای، حکومت مرکزی مادرید برای نخستین‌بار در دوران اسپانیای پسا‌دیکتاتوری (1976 به این سو) اداره مستقیم یک منطقه خودمختار را در دست می‌گیرد.
در حقیقت سنا، روز جمعه و تنها ساعاتی پس از رای مثبت پارلمان کاتالونیا به استقلال با
70 رای مثبت در مقابل 10 رای منفی و 2 ممتنع، لغو خودمختاری این ایالت را به رای گذاشت که با اکثریت قاطع215 رای تصویب شد.
طبق این مصوبه تاریخی و اصطلاحا هسته‌ای، سنا به دولت راستگرای راخوی دستور داد با توسل به قوه قهریه (نظامی)، رئیس منطقه کاتالونیا و وزیران او را از سمت‌های خود اخراج کند که در نوع خود اقدامی بی‌سابقه علیه یک دولت منتخب مردمی – هر چند محلی - در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
راخوی یک روز پیش از برکناری کارلوس پویگدمون، رئیس جنرالیتات – دولت محلی کاتالان- و وزرای کابینه او، پارلمان این ایالت را هم که به رغم آبستراکسیون مخالفان استقلال کماکان رای به جدایی داده بود، مقصر قلمداد و منحل کرده بود. نخست‌وزیر اسپانیا همچنین اعلام کرد انتخابات این ایالت روز 21 دسامبر آتی برگزار می‌شود، اگرچه هنوز معلوم نیست حتی با مشخص شدن دولت و پارلمان جدید کاتالونیا، حق خودمختاری به آن از سوی مادرید عودت داده شود.
راخوی دیروز ضمن صدور حکم برای معاونش «ثریا سائنس سانتاماریا» به عنوان حاکم موقت کاتالونیا، «جوزپ لوئیس تراپرو» رئیس عملیات پلیس نیروهای این ایالت را هم از سمتش برکنار کرد. به گزارش رویترز، افسران پلیس کاتالونیا گفته‌اند نیروهای پلیس این منطقه پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال و بروز خشونت‌های خونین، به 2 دسته طرفداران و مخالفان استقلال تقسیم شده‌اند.
شخص تراپرو نیز پس از اتخاذ موضع ملایم این نیروها «موسوس د اسکرا» در قبال همه‌پرسی اول اکتبر به یک قهرمان در بین طرفداران جدایی تبدیل شده بود.
حال در حالی که دادگاه عالی اسپانیا هفته گذشته تراپرو را از کشور ممنوع‌الخروج و پاسپورت او را توقیف کرده است، خوآن ایگناسیو زویدو وزیر کشور اسپانیا حکم برکناری رئیس پلیس کاتالونیا را امضا کرده است. اگر چه پلیس کاتالونیا بلافاصله در بیانیه‌ای توئیتری اعلام بی‌طرفی کرد و خود را متعهد به حفظ امنیت مردم دانست اما از آنجا که با برکناری فرمانده این نیروی 15هزار نفری، سرنوشت اعضا و تشکیلات آن نامشخص قلمداد شده می‌توان گفت دولت اسپانیا، امنیت کاتالونیا را مستقیما از طریق نیروهای ارتش و گارد شهری (پلیس امنیتی) که از پیش در کاتالونیا مستقر شده‌اند تامین می‌کند که معنایی جز حکومت نظامی در قلب اتحادیه اروپایی ندارد؛ موضوعی که خیلی‌ها را به یاد دوران دیکتاتوری فرانکو در اسپانیای اواسط قرن بیستم می‌اندازد.
حتی دونالد توسک، رئیس لهستانی اتحادیه اروپایی در عین حمایت از مادرید طعنه زده است: «امیدوارم حکومت اسپانیا طرفدار قدرت مباحثه باشد نه مبحث اعمال قدرت!» آلمان و فرانسه همگام با سران اتحادیه اروپایی ضمن مخالفت با اقدام جدایی‌طلبانه پارلمان کاتالونیا، از دولت دولت اسپانیا حمایت کرده‌اند. با این حال طبق تحلیل اغلب رسانه‌های معتبر اروپایی نظیر گاردین، واکنش مردم کاتالونیا به کنترل مستقیم ایالت‌شان توسط دولت مادرید کاملا غیرقابل پیش‌بینی است. اگر چه دیروز هزاران تن از مخالفان استقلال کاتالونیا در مرکز بارسلون دست به تظاهرات زدند اما این به معنای سکوت جدایی‌خواهان که دست‌کم نیمی از مردم این ایالت را شامل می‌شوند، خواهد بود.
«کارلوس پویگدمون» رئیس برکنار شده ایالت کاتالونیا که حالا تحت تعقیب دادگاه عالی سلطنتی اسپانیا قرار گرفته، خواستار مقاومت مسالمت‌آمیز کاتالان‌ها برابر دولت مرکزی شده است. او با انتشار بیانیه‌ای در تلویزیون محلی کاتالونیا اعلام کرد: «کاملا روشن است که بهترین راه دفاع از آنچه تاکنون به دست آمده، مخالفت دموکراتیک با بند 155 قانون‌اساسی است.»
به عبارت دیگر بحران کاتالونیا با منحل شدن دستگاه سیاسی و لغو خودمختاری این ایالت توسط دولت اسپانیا فرو نخواهد نشست و احتمالا این تازه آغاز تنش‌ها و ناآرامی‌ها در شمال اسپانیا و مرز جنوبی فرانسه خواهد بود، جایی که استقلال‌طلبان باسک و والنسیا نیز منتظر موقعیت مناسب نشسته‌اند.