ماشاءالله ذراتی: امنیت اقتصادی به عنوان چارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد (مالی، قضایی، اداری و اجتماعی)، قوانین و مقررات شفاف و باثبات و سیاست‌گذاری مناسب دولت، بستر لازم را برای رشد پایدار اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم و زیرساخت‌های اساسی کشورها برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.
اولین سیاست‌های کلی نظام درباره «امنیت اقتصادی» سال 77 مصوب و سال 79 توسط مقام معظم رهبری تایید و در 5 بند ابلاغ شد. در ادامه سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی در سال 92 را می‌توان به نوعی نسخه به‌روز شده و ارتقا‌یافته سیاست‌های «امنیت اقتصادی» کشور دانست.
در بعد تحرکات مجلس شورای اسلامی  نیز نیمه شهریور گذشته مرتضی صفاری‌نطنزی، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کار‌گروه امنیت اقتصادی در این کمیسیون و انتخاب محسن علوی به عنوان رئیس این کار‌گروه خبر داد که منتظر شنیدن عملکرد و اقدامات این کارگروه خواهیم بود.
در مقایسه با ایران، اردیبهشت امسال بود که پوتین برنامه امنیت اقتصادی ۱۳ ساله روسیه را تصویب کرد. آخرین استراتژی امنیت اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده بود و از آن موقع تاکنون شرایط جهانی اقتصاد و همچنین اقتصاد ملی روسیه به صورت گسترده‌ای دستخوش تغییر شده و روسیه با تحریم‌های جدیدی از سوی اروپا و آمریکا مواجه شده است. اصلی‌ترین محورهای متن این سند 20 صفحه‌ای تمرکز این برنامه بر تامین امنیت اقتصادی روسیه با محوریت منابع و امکانات داخلی است.
همچنین در این سند، رویکرد واکنشی در برابر فشارهای اقتصادی و چالش‌های خارجی از جمله تحریم‌ها علیه بخش‌های اقتصادی روسیه و کمبود مواد غذایی پیش‌بینی شده است. در سند راهبرد امنیت اقتصادی روسیه همچنین تلاش برخی کشورهای توسعه‌یافته با هدف استفاده از فناوری‌های پیشرفته به عنوان ابزار رقابت جهانی و نیز دخالت برای تغییرات در سطح تقاضای انرژی در بازار جهانی و تغییرات بهای انرژی به عنوان چالش و تهدید مهم پیش‌بینی شده است.
در این سند تاکید شده است هدف نهایی اجرای این برنامه باید تامین استقلال و خودکفایی، تحکیم پایه‌های اقتصادی و پایداری این کشور در برابر چالش‌ها و تهدیدهای خارجی و داخلی همراه تقویت ثبات سیاسی- اجتماعی این کشور باشد. در بخش دیگری از این سند آمده است: این استراتژی در نظر دارد راه‌های مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیت اقتصادی، جلوگیری از بحران منابع، تولیدات، علوم و حوزه‌های تکنولوژیک و مالی را تضمین کند.
جالب اینجاست که در قسمتی از سند به تشکیل مرکزی با عنوان «سامانه ملی مدیریت ریسک» به منظور شناسایی و ارزیابی تهدیدات و چالش‌های موجود و بالقوه و طراحی شاخص و ابزارهایی جهت پیاده‌سازی عملی سیاست‌های امنیت اقتصادی روسیه اشاره می‌شود. دقیقا جایی مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که شهریور سال 94 به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها تشکیل شد و هنوز تاثیر محسوس و ملموسی را از آن شاهد نبوده‌ایم.
در مقایسه با کشور روسیه، خوانش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که کشور ما در حوزه سیاست‌ها و اهداف بالادستی کمبود و ضعفی نداشته و متاسفانه مشکل اصلی در عدم عزم و اراده جدی مسؤولان در حرکت عملی به سمت اقتصاد مقاومتی است. عدم حرکت جدی به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی بویژه کاهش وابستگی به نفت، کاهش وابستگی صنعت کشور به مونتاژ، اصلاحات بانکی و پولی، رشد تولید داخلی، عدم کنترل سبد واردات و قاچاق کالا از مهم‌ترین مواردی است که توجه و تمرکز بیشتر دولت و مجلس را می‌طلبد.
حرکت به سمت امنیت اقتصادی در وضعیت کنونی کشور بیش از هر چیز نیازمند باور و عزم مسؤولان به مفهوم «ما می‌توانیم» است. درحالی که توجه اذهان مختلف در کشور درگیر مساله برجام و چالش‌های آن است، اشاره و تاکید رهبر معظم انقلاب بر امنیت اقتصادی، آن هم در یک مجموعه نظامی، بیانگر جایگاه و توجه ویژه به مقوله امنیت اقتصادی و عدم غفلت از آن است.
این موضوع مهم باید برای نخبگان و مردم تشریح شود که هر تاخیری در حرکت به سمت اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث عقب‌ماندگی و خساراتی بزرگ‌تر و غیرقابل بازگشت در آینده خواهد بود. در عین حال تبادل تجربیات ایران و روسیه در موضوع امنیت اقتصادی می‌تواند نویدبخش و توسعه‌دهنده آینده و پیشرفت 2 کشور در ثبات و امنیت اقتصادی باشد. شاید مقایسه عملکرد اجرایی دولت‌های ایران و روسیه در پیاده‌سازی سیاست‌های امنیت اقتصادی بیشتر و بهتر ما را با کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های داخلی و راه‌های نرفته آشنا کند!