گروه اقتصادی: شفافیت چند سالی است کلیدواژه اقتصاد ایران شده اما در عمل هنوز اتفاق ملموسی در این زمینه رخ نداده است. بر این اساس صحبت‌های اخیر رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی پشت پرده عدم توفیق دستیابی به شفافیت اقتصادی را به وضوح افشا می‌کند. سخنان سیدکامل تقوی‌نژاد درباره دورویی برخی مسؤولان که در ظاهر مدح شفافیت را می‌گویند اما در خفا شفافیت را سر می‌برند، گواه بر نبود عزم جدی برای شفافیت اقتصادی ایران است. به گزارش «وطن‌امروز»، تقوی‌نژاد در این‌باره گفت: هرکدام از راه‌های مبارزه با فساد و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم! بنا بر این گزارش پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی، این موضوع با واکنش‌ها و پیامدهای زیادی از سوی مخاطبان مالیاتی و کارشناسان روبه‌رو شد. این دستورالعمل که تراکنش‌های 5 سال گذشته مؤدیان را کنکاش می‌کند، برخی صنوف و مؤدیانی را که منافع خود را با شفافیت مالی، عدالت مالیاتی و پرداخت مالیات قانونی در تضاد دیدند به هول و ولا انداخت و آنها با انواع و اقسام روش‌ها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در افکار عمومی مطرح کردند. اتاق‌های بازرگانی گیلان، اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و دیگر صنوف و انجمن‌ها در هفته‌های اخیر، این دستورالعمل را غیرقانونی دانستند اما سازمان امور مالیاتی مبنای این کار را قانونی عنوان کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی به دو رویی برخی افراد و مسؤولان اشاره کرد و گفت: خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید. آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند. تقوی‌نژاد هشدار داد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند اما از مسؤولان قوا استدعا می‌کنم برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی تنظیم شده در گام اول خفه نشود. به‌گفته وی، اینکه برای عدم دریافت اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند، از سوی هر کس یا گروهی باشد به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است. بنا بر این گزارش سال قبل از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شد. با این وجود سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 تا 5 درصد است اما نقش پررنگی در مخالفت با تراکنش‌های بانکی ایفا کرده‌اند. حال پرسش این است: سر و دست شکستن آنها برای غیرقانونی جلوه دادن تراکنش‌های بانکی 5 سال گذشته چه علتی دارد؟