برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای این قانون در کنار چند قانون دیگر است. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره نقض آشکار اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی»  و واسپاری این مسؤولیت‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. علی‌ اکبری در نامه خود از لاریجانی خواست، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391 که همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند (الف) و (ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است، به طور کامل اجرایی شود. اکبری در نامه خود آورده است: اخیراً مصوبه‌ای با عنوان «اصلاح ترکیب اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها و کارگروه‌های تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و ساماندهی گندم، آرد و نان» در هیأت وزیران تصویب شده و وظایف کارگروه تنظیم بازار شامل سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، پایش مستمر آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق سازمان‌های ذی‌ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است. با توجه به اینکه در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391، همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند (الف) و (ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است. بنابراین برگشت این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای این قانون است. همچنین موضوع گندم و آرد نیز در این قانون درحوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی است، این مصوبه علاوه بر مغایرت با قانون مذکور، با تعداد دیگری از قوانین مجلس شورای اسلامی، از جمله با ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع ‌طبیعی که تعیین تعرفه کالاهای کشاورزی را بر عهده وزارت جهادکشاورزی قرار داده است نیز مغایرت دارد و ضروری است نسبت به لغو یا اصلاح مصوبه یادشده اقدامات مقتضی صورت‌ پذیرد.