معاون امور مجلس و حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای سلیقه‌ای قوانین مربوط به بانوان شاغل گفت: همه دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان در بخش خصوصی مکلف به اجرای این قوانین هستند. جمشید تقی‌زاده در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجرای سلیقه‌ای قوانین مربوط به بانوان شاغل از جمله کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، گفت: به‌طور قطع وظیفه ما ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و امنیت اقتصادی برای کارفرمایان است و در این زمینه همه دستگاه‌ها و کارفرمایان مکلف هستند. براساس این گزارش، طبق «قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص»، بانوان مشمول اجرای طرح می‌توانند با هماهنگی بخش مربوط در سازمان و دستگاه یا شرکت خود هر روز یک ساعت زودتر از سایر شاغلان، محل کار خود را ترک کنند یا اینکه یک ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شوند که ظاهرا برخی کارفرمایان بخش خصوصی با تفسیر از تبصره ۷ این قانون، از اجرای آن امتناع می‌کنند. وی در این‌باره خطاب به کارفرمایانی که از اجرای این قانون امتناع می‌کنند، اضافه کرد: همه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای این قانون هستند و در صورتی که از اجرای آن سر باز زنند، قطعا برخورد خواهیم کرد. وی همچنین درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال» گفت: مراحل بررسی و  تخصیص این اعتبار بخوبی طی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال بررسی بیشتر  مراحل تخصیص بودجه اشتغال به بخش‌های مختلف است. در همین راستا در وهله نخست بودجه بخش روستایی در حال تخصیص است.