یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نرخ ارز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت. بهروز هادی‌زنوز اظهار داشت: واقعیت این است که در سال ۹۶ تحلیل‌ها نشان می‌دهد تولید نفت نمی‌تواند جز مقدار مختصری افزایش پیدا کند، بنابراین ظرفیت بلااستفاده‌ای که در سال‌های گذشته در بخش نفت وجود داشت و بهره‌برداری از آن منجر به دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۹۵ شد، در سال‌جاری قابل تکرار نخواهد بود. وی تصریح کرد: همچنین کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده‌سازی نیازهای بخش خصوصی را ندارد، بر بحران‌های اقتصادی کشور دامن خواهد زد. هادی‌زنوز تاکید کرد: لذا مجموعه این عوامل نشان می‌دهد گرایش‌های تورمی در ایران بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد با قیمت‌های جاری نفت، معجزه اقتصادی را در سال ۹۶ شاهد باشیم و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده 4-3 درصد خواهد بود. وی در زمینه توانایی دیگر بخش‌های اقتصادی برای جبران کاهش رشد اقتصادی به واسطه افت فروش نفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ساخت‌وساز بخش خصوصی تکان‌هایی خورده است ولی اطلاعات موثقی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که این تغییرات منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد یا خیر، لذا شواهد روشنی برای پیش‌بینی رونق این بخش وجود ندارد. هادی‌زنوز ادامه داد: همچنین باید گفت که خشکسالی کشور روی بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت و نمی‌توان نسبت به رونق این بخش نیز امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش تولید و صنعت می‌توان به صنایعی همچون پتروشیمی و خودروسازی امیدوار بود تا در سال‌های پیش رو روند رو به رشدی را در پیش گیرند. وی افزود: در ارتباط با بخش خدمات نیز می‌توان گفت که خدمات بانکی در ایران وضع مناسبی ندارد اما خدمات گردشگری در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان کمک به رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت؛ هرچند باید توجه داشت فراهم شدن زیرساخت‌ها بویژه در بخش حمل‌ونقل یک‌شبه میسر نخواهد شد. هادی‌زنوز اظهار کرد: با توجه به وضع نامناسب ما در حمل‌ونقل هوایی و عدم تجهیز ناوگان هوایی کشور نمی‌توان در صورت ادامه این روند، رشد اقتصادی پایداری را در این بخش متصور بود، ضمن اینکه در بخش‌های رستوران و هتلداری نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که در کنار نگرش مسؤولان کشوری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی و عدم حمایت موثر آنها از این بخش، بر مشکلات دامن می‌زند و تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساخت‌هایی می‌توان به توسعه و رونق این بخش در اقتصاد کشور و پر کردن جای خالی نفت در رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو امیدوار بود.