دانش پورشفیعی: از زمان حضور محمد شریعتمداری در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح‌ها و پروژه‌هایی برای اجرا پیشنهاد شده که سرانجام آنها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. شریعتمداری در روزهای نخست ورود به ساختمان خیابان سمیه، ابلاغیه‌ای را به ابلاغیه سابق محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر حذف برچسب قیمت‌ها اضافه و آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما دیری نپایید که دستور لغو آن را صادر کرد و پس از آن هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دستور بر بایگانی هر دو ابلاغیه داد و به این ترتیب موضوع حذف برچسب قیمت از کالاهای گروه هدف این ابلاغیه‌ها به‌طور کامل به تاریخ پیوست.
کنکاش افزایش 20 درصدی قیمت کالا
همزمان با این کار، شریعتمداری از واگذاری مأموریت جدیدی به ستاد تنظیم بازار که وی در زمان معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، ریاست آن را برعهده داشته و همچنان نیز برعهده دارد، خبر داد. این مأموریت بررسی و کنکاش افزایش قیمت بیش از 20 درصد کالاها در یک سال اخیر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند. شریعتمداری در ادامه گفته است: باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد. نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته است اعمال روش‌های نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از 20 درصد و گاهی تا 40 درصد هم گران شده است. اگرچه بیش از2 ماه از این اظهارات می‌گذرد و خبری از نتایج آن در دست نیست، بار دیگر شریعتمداری وظیفه جدیدی را بر عهده سازمان حمایت قرار داده در حالی که این سازمان در انجام وظایف اصلی و قانونی خویش ازجمله کنترل بازار نیز ناتوان است.
کارگروهی برای واقعی کردن قیمت‌ها
چندی پیش سازمان حمایت اعلام کرد کارگروهی با مسؤولیت قائم‌مقام وزیر در امور تجارت تشکیل شد تا با همکاری دیگر بخش‌ها، موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را ساماندهی و مدیریت کنند تا جلوی تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی گرفته شود. اسماعیل مهدی‌پور، مدیرکل دفترمحصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت به‌عنوان راوی این خبر اظهار داشت: این کارگروه موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت می‌کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف 50 درصدی لغو شده و در نتیجه مصرف‌کننده به‌صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود. مهدی‌پور خاطرنشان کرد: برخی تخفیفات ارائه‌شده در بازار تا سقف 20 درصد به دلایل مختلف از جمله مشتری‌مداری، ارتقای بهره‌وری، گردش سریع‌تر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا و محدودیت تاریخ مصرف کالا انجام می‌شود. وی اضافه کرد: در شرایط تحریم در سنوات گذشته و به‌دلیل کمبود عرضه و انتظارات تورمی، بیشتر کالاها با هر کیفیتی در یک بازه زمانی کوتاه به فروش می‌رسید اما در حال حاضر با توجه به تثبیت شرایط اقتصادی کشور در دولت و با توجه به مازاد عرضه بر تقاضا (در عمده کالاها در بازار) این مشکل وجود ندارد. وی تصریح کرد: برخی تخفیفات غیرمتعارف ناشی از درج قیمت‌های غیرواقعی است که از سوی کارگروه تعیین‌شده تحت رسیدگی جدی قرار گرفته و از هموطنان نیز درخواست می‌شود هرگونه شکایتی را با سامانه 124 مطرح کنند.
تولید کالاهای بی‌کیفیت صنعتی
تأمل در گفته‌های مدیرکل دفتر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیانگر آن است که این سازمان با وجود اشراف بر بازار انواع کالاهای مصرفی و میزان کیفیت آنها، به عمد سکوت اختیار کرده و در همه این سال‌ها به انتظار آمدن شریعتمداری نشسته تا از آنها بخواهد با تشکیل کارگروهی بر تحفیف‌های آنچنانی کالاها نظارت کنند. چرا سازمانی نباید به وظایف و تکالیف قانونی خویش عمل کند و آن اندازه تعلل کند تا اثری از حمایت در کارهایش دیده نشود؟ وقتی مدیر سازمانی به بی‌کیفیتی کالاهای تولیدی کارخانجات اعتراف می‌کند و اعمال تخفیف‌های آنچنانی را حاصل کیفی نبودن آنها می‌داند، به‌تعبیری بیان می‌دارد که در این میان حقوق مصرف‌کنندگان را زیر پا گذاشته است. به اظهار مدیرکل سازمان حمایت «این کارگروه باید با مسؤولیت مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل و با همکاری معاون امور اقتصادی و بازرگانی (حسن یونس‌سینکی) و معاون امور صنایع(محسن صالحی‌نیا) و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (سیدمحمود نوابی)، موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف 50 درصدی منتفی و در نتیجه مصرف‌کننده به‌صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود». کم‌کاری سازمان مسؤول در انجام کارهایی که وظیفه قانونی آن است سبب شده چندین معاونت یک وزارتخانه برای این مهم گرد هم آیند، از زمان اختصاصی به کارهای دیگر خود کم کنند و سازمان حمایت را یاری کنند تا جلوی تخفیف‌ها گرفته شود. بر این اساس اگر اظهارات آن مدیرکل درباره کیفیت کالاها درست باشد بنابراین معاون امور صنایع در همه این سال‌ها از نظارت بر کالاهای تولیدی زیر نظر معاونت خود از جمله صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، صنایع خودرو و نیرومحرکه، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، صنایع فلزی و لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و صنایع شیمیایی و سلولزی شانه خالی کرده و به تولیدکنندگان اجازه داده است به بهانه تحریم‌ها، محصولات‌شان را با هر درجه کیفی که مایل هستند تولید و روانه بازار کنند و پس از آن با دادن تخفیف‌های 50 درصدی به بالا بر سر مصرف‌کننده منت بگذارند و او را تشویق به خرید کالای‌شان کنند. حال باید پرسید چه کسی، سازمانی یا کارگروه و ستادی مسؤول نظارت بر کیفیت آرد و نان، خودروهای داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش آنها و نظارت بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی است؟
سرانجام هشدارها
شریعتمداری از آغاز قرار گرفتن بر مسند وزارت با هشدارهایی به سازمان حمایت از آن خواسته به وظایفش عمل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نخست از سیدمحمود نوابی خواست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را از فساد دور بدارد. سپس درباره جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم و اینکه اجازه ندهد مسائل سیاسی بهانه گرانی شود، به این سازمان تذکر داد و برای بار سوم نیز به‌طور رسمی با ارسال نامه‌ای گوشزد کرد با دخالت خود از امکان تخفیف‌های 50 درصد روی نرخ کالاها، جلوگیری کند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سازمان حمایت به حرف‌های وزیر گوش می‌کند و جامه عمل می‌پوشد یا در مسیر گذشته به راهش ادامه می‌دهد.