گروه اقتصادی: اقتصاد کشور در حالی روزهای خوشی را سپری نمی‌کند که نمایندگان مجلس، عدم حضور بخش خصوصی به صورت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و وجود سایه رکود بر بخش‌های  مختلف اقتصاد را که ناشی از کم‌توجهی و بی‌تدبیری مدیران است، عامل چنین وضعی می‌دانند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر امن کردن اقتصاد با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: امن کردن اقتصاد به عنوان کلیدواژه جدید در حوزه اقتصاد توسط مقام معظم رهبری مطرح شد که برگرفته از همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: کلیدواژه جدید اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری اقتصاد امن است و اقتصاد امن یعنی اقتصادی که از تکانه‌های خارجی کمترین آسیب را ببیند. وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد امن رعایت چندین نکته مهم و اساسی ضروری است، یادآور شد: برای رسیدن به اقتصاد امن نخست باید تکلیف بودجه عمومی کشور مشخص شود،
چرا که اکنون بخشی از منابع درآمدی کشور استقراض صریح، واضح و آشکار است و در اقتصاد امن ایجاد استقراض در بودجه عمومی خلاف وضعیت یک اقتصاد مطلوب است. وی با تأکید بر اینکه در اقتصاد مطلوب باید حتما منابع پایدار درآمدی تعریف شود نه استقراض، افزود: رفتن به سمت منابع درآمدی قابل اتکا یکی از مولفه‌های اقتصاد امن است که یکی از این منابع مربوط به بخش نفت بوده و بر اساس احکام برنامه ششم توسعه میزان فروش نفت و تاثیر آن بر بودجه باید به کمترین درصد برسد تا اقتصاد کشور در برابر شرایط بیرونی ایمن بماند. پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت بودجه عمومی از محل درآمدهای نفت باید به حداقل ممکن برسد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود، ادامه داد: در صورت شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می‌توان کشور را با درآمدهای مالیاتی بدون نفت اداره کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین چالش در اقتصاد کشور حضور دولت است، اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که بتوان به یک اقتصاد با درآمدهای باثبات دست یافت و رانت و فساد در اقتصاد کشور به کمترین حد برسد و بخش خصوصی رقابتی عمل کند، حتما حضور دولت در این عرصه باید کاهش یابد. نماینده مردم در مجلس دهم به خانه ملت گفت: در حال حاضر دولت اعلام می‌کند تصدی‌گری را کاهش داده و سیاست‌های اصل 44 اجرا شده اما همه این موارد شکلی بوده و محتوایی نیست و سهم دولت در اقتصاد به صورت شکلی کاهش یافته است و به صورت محتوایی حضور دولت در تصمیم‌گیری جایگزین مالکیت دولت شده است. وی افزود: شرایط به مراتب بدتر از گذشته شده است، چرا که در گذشته دولت مالک بود و پاسخگو اما اکنون مالک نیست و جوابگو نیست اما اداره می‌کند که این اداره کردن بدون پاسخگویی در اقتصاد به مراتب از اداره با مالکیت و پاسخگویی نامناسب‌تر است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در اصلاح ساختار حضور دولت در اقتصاد، بودجه‌ریزی و شفافیت‌ اطلاعات اقتصادی اقداماتی را انجام می‌دهد که اقتصاد بتواند به توانمندی‌های درونی خود اتکا کند.
فشار رکود بر تولیدکنندگان داخلی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره تاکید دارد برای تقویت بخش خصوصی هم دولت باید وارد گود شود و هم بخش خصوصی روی ضعف مدیریتی خود کار کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه باید 25 درصد اقتصاد کشور تعاونی شود، ادامه داد: به شرطی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت خود را گسترده کند که دولت زمینه برای فعالیت این بخش فراهم کند. وی با اشاره به اینکه فشار رکود بر تولیدکننده بسیار زیاد است، بیان داشت: با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌توان شرایط افزایش تولید در کشور را فراهم کرد تا میزان فروش کالاها در داخل و خارج افزایش یابد. موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود بخش خصوصی و تعاونی‌ها از عرصه تولید و صنعت خارج می‌شوند، گفت: علاوه براینکه دولت نقش بسزایی در تقویت بخش خصوصی دارد، این انتظار وجود دارد که این بخش به طور خودجوش فعال‌تر عمل کند و به طور دقیق‌تر باید ضعف‌های مدیریتی خود را برطرف کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف مدیریت در بخش خصوصی بازاریابی است، عنوان کرد: کشورهایی از جمله چین توانسته‌اند بازار کشورهایی چون عراق، افغانستان و سوریه را در دست بگیرند این در حالی است که ما با وجود فاصله کم و هزینه حمل‌ونقل کمتر نتوانسته‌ایم بازار کشورهای همسایه و بویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که عمدتاً مصرف‌کننده هستند را در اختیار بگیریم. موسوی‌لارگانی با تاکید براینکه با ضعف مدیریت و بازاریابی بخش خصوصی، بازار بزرگی را از دست داده‌ایم، اظهار داشت: از سوی دیگر دولت باید در زمینه نوسازی ماشین‌آلات صنعتی بخش خصوصی و تعاونی‌ها با رویکرد کاهش هزینه برای افزایش تولید، گامی در جهت تقویت بخش خصوصی بردارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بر بخش خصوصی نظارت کامل وجود داشته باشد، اظهار داشت: اگر بخش خصوصی تقویت شود، کشور توسعه‌یافته‌ای خواهیم داشت و در بازه زمانی کوتاهی می‌توانیم جا پای خود را در صادرات محکم کنیم. موسوی‌لارگانی با تاکید براینکه تقویت بخش خصوصی باید از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، توضیح داد: دولت با پرداخت تسهیلات، سرمایه در گردش، بخشش جریمه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و حمایت در شرایط رکودی می‌تواند نقش بسزایی در تقویت بخش خصوصی داشته باشد.