اختصاص تسهیلات ارزی برای واردات انواع روغن پالم!
با بخشنامه وزارت صنعت، انواع روغن پالم مشمول استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت واردات شد. به گزارش تسنیم، روز شنبه هفته جاری خبر اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای واردات 326 قلم کالا منتشر شد. با هماهنگی‌های انجام شده بین وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت 3ماهه جهت واردات کالاهای اساسی، وزارت صنعت در راستای انجام دستورالعمل‌های مرتبط  فهرست کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب کالاهای ضروری را بررسی و جمعا 326 قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرد. جدول پیوست ابلاغیه وزارت صنعت نشان می‌دهد، واردکنندگان انواع روغن پالم بازرگانانی هستند که از تسهیلات جدید ارزی استفاده می‌کنند. بر این اساس پالم اویل، استارین، پالم کرنل استارئین و انواع دیگری از ردیف‌های تعرفه مرتبط با روغن پالم مشمول این تسهیلات خواهد شد. به گزارش تسنیم، موضوع اختصاص تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای واردات روغن پالم در حالی از سوی وزارت صنعت کلید خورده است که موضوع جهش 50 درصدی واردات روغن پالم در 7 ماه نخست سال خبرساز شده بود. براساس آمارهای منتشر شده تجارت خارجی تا پایان مهرماه سال جاری واردات روغن پالم به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 9/49 درصدی مواجه شده است. بر این اساس در مدت مورد اشاره بیش از 223 میلیون دلار صرف واردات 284 هزار تن روغن پالم شده است.

سفته، وثیقه تعهدات ارزی می‌شود
دریافت سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانک‌ها با رعایت دیگر ضوابط و مقررات بلامانع است. به گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها همواره باید به منظور دریافت مطالبات ارزی آتی، با تشخیص،‌ مسؤولیت و صرفه و صلاح پس از احراز اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی و دیگر عوامل موثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به گرفتن وثایق معتبر لازم و کافی، سهل‌البیع، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا تمهیدات لازم را پیش‌بینی و اعمال کنند. بر همین مبنا، دریافت سفته با درج مبلغ ارزی به‌عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامه‌های ارزی و...) از مشتریان، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات بلامانع است. در ضمن حق تمبر انواع سفته معادل نیم در هزار بوده و بانک‌ها باید درباره نحوه وصول و پرداخت آن راساً هماهنگی لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند.