گروه اقتصادی: در پی انتشار گزارشی با عنوان «تکرار حرف‌های تکراری بانک مرکزی، مجلس را کلافه کرد» بانک مرکزی توضیحاتی برای «وطن امروز» ارسال کرده که به همراه توضیحات روزنامه می‌خوانید:
نویسنده محترم در گزارش خویش پس از ارائه جزئیات جلسه مشترک وزیر اقتصاد، معاون نظارتی بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسائل موسسات غیرمجاز مدعی شده است سخنان جناب آقای مهدی کرباسیان و فرشاد حیدری با موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز تکرار مکررات بوده و خبر جدیدی نداشته است! و به این سوال که «چرا مردم هنوز سرگردان هستند» پاسخی داده نشده است. در پاسخ این اظهارنظر باید عنوان کرد، بانک مرکزی بارها با تمام توان و با دید کارشناسی و از تریبون‌های متعدد چرایی و چگونگی بروز و ظهور موسسات غیرمجاز را در اقتصاد کشور بیان کرده است و با جست‌وجوی ساده‌ای در آرشیو رسانه‌ها اعم از مکتوب، سایبری و صوتی و تصویری روشنگری‌های بانک مرکزی در این زمینه قابل دریافت و دسترس است. اینکه نگارنده محترم مدعی می‌شود «چرا مردم هنوز سرگردان هستند؟» باید به این نکته توجه کرد که با توجه به حجم گسترده سپرده‌گذاران و میزان بدهی‌های تعاونی غیرمجاز و منحله فرشتگان و انجام تشریفات قانونی از جمله شناسایی دارایی‌های این موسسات و تامین بدهی‌ها از محل فروش آنها قطعاً کاری زمانبر است لیکن به‌رغم دشواری‌های این اقدامات، بانک مرکزی با همکاری و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه محترم قضائیه در مسیر شناسایی دارایی‌ها و بازپرداخت اصل سپرده‌های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و خوشبختانه تا کنون بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان در حال انجام است و سپرده‌گذاران بالای 200 میلیون تومان نیز می‌توانند تا سقف 200 میلیون تومان از اصل سپرده‌های خود را دریافت کنند. اما در این میان باید یادآور شد متاسفانه برخی رسانه‌ها با برجسته کردن برخی اعتراضات محدود و قلیل عده‌ای از سپرده‌گذاران، اقدامات بانک مرکزی در بحث ساماندهی موسسات را زیر سوال برده و آنها را کمرنگ جلوه می‌دهند. ضمن آنکه نویسنده محترم گزارش از دید خود عنوان کرده است،«تکرار حرف‌های تکراری بانک مرکزی، مجلس را کلافه کرد!» این در حالی است که حضور مقامات بانک مرکزی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و پاسخ به سوالات نمایندگان محترم مردم شریف ایران خلاف این ادعا را ثابت کرده است و نمایندگان محترم بارها در جلسات از اقدامات بانک مرکزی قدردانی کرده و خواستار مضاعف شدن اقدامات شده‌اند، البته بدیهی است هر نماینده با توجه به مراجعات حضوری سپرده‌گذاران، در برخی مصاحبه‌های رسانه‌ای  نقد و نظر خود را نسبت به عملکرد بانک مرکزی ابراز کند و بانک مرکزی نیز استقبال می‌کند اما این امر موید ادعای نویسنده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استدلال و اقدامات بانک مرکزی کلافه شده‌اند، نبوده و نیست.  از سوی دیگر، بدیهی است وظیفه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مجاز بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است اما همانگونه که بارها توضیح داده شده این بانک برای نظارت بر موسسات غیرمجاز با موانعی روبه‌رو بود که از آن جمله محدودیت‌های قانونی و عدم اشتراک نظر بین مراجع مختلف نظارتی در سال‌های گذشته بود تا جایی که طی سال‌های اخیر در برخی اختلاف‌ها بین بانک مرکزی و برخی موسسات غیرمجاز، احکام قضایی به نفع غیرمجازها در کشور صادر شده است. خوشبختانه در حال حاضر تمام نهادهای ناظر بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بانک مرکزی، نهاد اصلی ناظر بر تمام فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور باشد و قوانین مناسبی نیز برای تثبیت این موضوع به تصویب رسیده است. از جمله این قوانین می‌توان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در اواخر سال 1383 و تهیه آیین‌نامه آن در سال 1386 اشاره کرد. همچنین در «قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ‏- 1390)» و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» که اواخر سال گذشته به تصویب رسید، بندهایی به نظارت بانک مرکزی اختصاص داده شده است و با استفاده از این اختیارات قانونی می‌توان نسبت به محدود کردن فعالیت غیرمجازها در بازار پول و جلوگیری از ایجاد نهاد پولی غیرمجاز جدید در بازار پول اقدام کرد. هر کدام از قوانینی که عنوان شد مکمل قانون قبلی بوده است زیرا در هر کدام از این قوانین، نقیصه‌هایی وجود داشت که باید تکمیل می‌شد. فعالیت موسسات غیرمجاز در دهه 70 خورشیدی، با دخالت نهادهای غیرمرتبط در حوزه پولی و بانکی و اعطای مجوز شکل گرفت و این وضعیت در دهه 80 با ناتوانی آنها در نظارت بر موسساتی که مجوزشان را صادر کرده بودند و فقدان مقررات محدودکننده در زمینه فعالیت این موسسات به اوج رسید. همچنین با وجود ایجاد برخی محدودیت‌ها برای فعالیت این قبیل موسسات در دولت‌های قبل، برخی از آنها توانستند با مسامحت، ابعاد فعالیت خود را گسترده‌تر کنند تا اینکه بانک مرکزی در دولت یازدهم وارد موضوع شد و همانگونه که اعلام شده این بانک تلاش می‌کند تا پایان سال 96 بر فعالیت موسسات غیرمجاز به صورت کامل خاتمه دهد.  در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها در پیگیری حقوق آحاد مردم، درخواست می‌شود دوستان رسانه‌ای با اشراف کامل اطلاعاتی و با رعایت جوانب انصاف به طرح موضوعات پرداخته و  در ورطه اتهام‌افکنی گرفتار نشوند.
به جای توضیحات تکراری به این سؤالات جواب دهید
توضیحات بانک مرکزی درباره گزارش روز سه‌شنبه «وطن‌امروز» باز هم مطرح کردن ادعاهای تکراری بود. رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش و صد البته روابط عمومی این بانک ده‌ها بار اعلام کرده‌اند ایجاد مشکل موسسات اعتباری از دهه‌های 70 و 80 آغاز شده و اجازه ساماندهی موسسات مالی را طبق قانون داشته‌اند و از عملکرد خود دفاع می‌کنند. گویا مدیران بانک مرکزی حرف منتقدان و نمایندگان مجلس را متوجه نمی‌شوند یا خودشان را به آن راه می‌زنند اما برای تنویر افکار عمومی چند سوال کوتاه را مطرح می‌کنیم و آرزومندیم بانک مرکزی پاسخ روشنی به آن بدهد.
 و اما سؤالات و ابهامات:
1- موضوع اعمال ماده 236 و ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضائیه چیست و چرا در این پرونده مجلس از بانک مرکزی شاکی شده است؟
2- چرا درحالی که بارها و بارها اعلام شده وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شده و آنها تعیین تکلیف شده‌اند اما بسیاری از سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند که پولی دریافت نکرده‌اند.
3- در جوابیه بالا عنوان شده که نمایندگان مجلس از عملکرد بانک مرکزی قدردانی می‌کنند؛ می‌توانید نام نمایندگانی  که قدردان عملکرد بانک مرکزی هستند را منتشر کنید؟
4- چرا نمایندگان مجلس و حتی نایب‌رئیس مجلس همچنان بر مطرح شدن سوال از رئیس‌جمهور به علت کم‌کاری بانک مرکزی  اصرار دارند؟
5- چرا در سال‌های86 تا 92 که بیش از 1000 موسسه و تعاونی اعتبار ساماندهی شد مشکلاتی که امروز مشاهده می‌کنیم رخ نداد؟
6- چرا همچنان نمایندگان مجلس منتقد عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران موسسات مالی هستند؟
از مسؤولان بانک مرکزی می‌خواهیم به سوالات و ابهامات موجود بر سر موسسات اعتباری پاسخ شفاف دهند تا بتوانند اعتمادی که دل‌شان می‌خواهد بازگردد. خواهشا از ارائه پاسخ‌های تکراری و ادعاهایی چون تعیین تکلیف سپرده‌های تا 200 میلیونی و رضایت نمایندگان مجلس از عملکرد بانک مرکزی خودداری شود.