تداوم افزایش قیمت طلا
رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر از عرضه هرگرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خبر داد. عبادالله محمدولی با اشاره به اینکه هر اونس طلا در بازار بین‌المللی 1280دلار فروخته می‌شود، افزود: دیروز (سه‌شنبه) هر سکه طرح جدید به قیمت یک میلیون و 433 هزار تومان، نیم‌سکه 718 هزار تومان، ربع سکه 403 هزار تومان و سکه یک گرمی هم 263 هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین هر قطعه سکه طرح قدیم یک میلیون و 414 هزار تومان فروخته شد. وی قیمت دلار را 4هزار و 98 تومان اعلام کرد و گفت: هر یورو 4هزار و 873 و هر درهم یک هزار و 133 تومان به فروش می‌رسد.
دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد. به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در پاسخ به اینکه چه تعداد خودروی وارداتی که با معیارهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق نداشته‌اند مرجوع و دپو شده‌اند؟ اظهار داشت: در حال حاضر در گمرکات حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو مجوز ترخیص ندارند و مربوط به خودروهای مختلفی از جمله خودروهای اروپایی یا آسیای دور می‌شوند. تنها در یکی از گمرکات که مربوط به هرمزگان است 800 دستگاه خودروی غیراستاندارد وجود دارد و در 2 گمرک دیگر حدود ۲۰۰ خودرو نیز چنین وضعیتی دارند. وی افزود: این خودروها موفق به اخذ گواهی تاییدیه نو نشدند و نتوانستند ۵۲ استاندارد لازم را کسب کنند. برخی از آنها درباره میزان مصرف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با مسائل دیگری روبه‌رو بودند. در همین حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو همچنان در دولت است و تصویب نشده، گفت: مشکل اصلی صنعت کشور در حال حاضر، نبود بازار مناسب برای فروش کالاها است.
وقتی وزیر «اقتصاد» از وضعیت مالی دولت بی‌خبر است!
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمد‌باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها شده، در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد. به‌تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.
در متن این نامه آمده است:
«همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل درباره تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود. مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است». به گزارش فارس، عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است. البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهی‌های وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی، مدیر این اداره کل رقم واقعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را کمتر از این رقم می‌داند. اگر گزارش هر دو نهاد را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه‌تنها مطالباتی از بانک‌ها ندارد، بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟ تنها مطالبه دولت از بانک‌ها، مالیات است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر سال هم پرداخت می‌شود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور می‌کنند.