گروه اقتصادی: در حالی که مسؤولان دولتی بارها و بارها از پرداخت سود سهامعدالت از مهرماه خبر داده بودند اما تاریخ پرداخت سود هر روز تغییر میکند و تاریخهای جدیدی برای پرداخت اعلام میشود. اصل 44 قانون اساسی که بیش از 12 سال از ابلاغ و عملیاتی شدن آن میگذرد، نهتنها به معنای واقعی شکل اجرایی به خود نگرفته، بلکه مکان و مأوایی برای تاختوتاز برخی مدیران شده است، این در حالی است که طبق قانون شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شود. علاوه بر روند کند و پرحاشیه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، از طرفی اجرای سهامعدالت و سهیم شدن مردم در اقتصاد کشور بخش دیگر اجرای قانون اصل 44 است که این موضوع نیز پس از سالها همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد و مسؤولانی که حتی قول 100 درصدی در پرداخت سود سهام را به مردم دادهاند، با اظهارات متفاوت و بینتیجه کاری را از پیش نبردهاند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اینباره با اشاره به خصولتیسازی بیش از 90 درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد دولتی گفت: این در حالی است که باید طبق اصل 44 قانون اساسی آنها به بخش خصوصی واگذار میشدند. حسینعلی حاجیدلیگانی اظهار کرد: الزام دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی زیانده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهیهای دولت از اهم دلایل ذکر این واگذاریها در اصل 44 قانون اساسی بوده است. وی ادامه داد: گزارش نظارت مجلس بر نحوه اجرای قانون فوق درباره واگذاریها، نتیجه خوبی نداشته و نشان داد قانون بدرستی اجرا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به هرحال انتظار بوده و هست که به هر صورتی این واگذاریها طبق قانون انجام شود اما متاسفانه بیش از 90 درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتیسازی شده است، این در حالی است که باید طبق قانون، واحدهای ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار میشدند. وی افزود: اکنون بستر لازم برای انجام هر نوع سوءاستفادهای در این فضا مهیا شده، بهطوری که شیره این واحدها را آنچنان خواهند کشید تا سرانجام به زمین خورده و با خاک یکسان شوند که البته بهطور کلی همین هم شده است. وی بیان کرد: در این واحدهای واگذار شده به خصولتیها، هرچه میخواهند برداشت میکنند، برای مثال حقوقها، پاداشها و وامهای نجومی براحتی در این فضا در حال مبادله است. حاجیدلیگانی اضافه کرد: بهعلاوه، این شرکتها تبدیل به محلی برای گماردن فرزندان برخی مدیران، مقامات و مسؤولان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت ناکارآمد این واحدهای ضررده، گفت: زیانده بودن هلدینگ شستا، هلدینگ زیرمجموعه بازنشستگی کشور و زیرمجموعه دیگر دستگاهها همگی ریشه در روی کار آمدن مدیران ناکارآمد دارد. حاجیدلیگانی ضمن انتقاد از نادیده گرفتن اهلیت در واگذاری شرکتهای دولتی، به باشگاه خبرنگاران گفت: این افراد بعد از تصاحب واحدها، اقدام به ریزش نیروی انسانی و تفکیک و فروش زمینها کردهاند. اینگونه رفتارها نهتنها کمکی به فعالسازی واحدهای زیانده نکرده، بلکه موجبات تعطیلی آنها را نیز فراهم کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی یک واحد به خودی خود ضررده و غیرسودآور معرفی میشود، اگر به فرد اهل واگذار نشود، امکان فعال شدن و احیای آن وجود نخواهد داشت. وی افزود: اکنون چنان بر بار زیان و بدهکاری واحدهای واگذار شده مربوط اضافه شده که بخش خصوصی تمایلی به دریافت آنها نخواهد داشت. حاجیدلیگانی گفت: اجرای دقیق قانون و جلوگیری از این قبیل اقدامات نیازمند ارادهای جدی است که متاسفانه هماکنون در دولت وجود ندارد. بر اساس این گزارش، بعد از ابلاغ بند «الف» اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه سال 84، بند «ج» این اصل مهم نیز در تاریخ 12 تیرماه سال 1385 ابلاغ شد، بندی که تمام کارشناسان اقتصادی آن را سرفصل جدیدی از حیات اقتصاد ایران میدانستند اما اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی یا همان خصوصیسازی از مناقشهبرانگیزترین بندهای این قانون به شمار میرود.
پرداخت سود سهامعدالت تا آخر سال!
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: سود سهامعدالت به یکباره توزیع نمیشود و در 2 تا 3 مرحله توزیع خواهد شد. البته این سود با اولویتبندی تقسیم میشود. سیدجعفر سبحانی درباره پرداخت سود سهامعدالت به مشمولان اظهار داشت: مشمولان سود سهامعدالت در صورتی که باقیمانده اقساط خود را پرداخت نکرده باشند حقی از آنها تضییع نخواهد شد و به میزان سهمی که طی ۱۰ سال گذشته از محل سود شرکتهای سرمایهپذیر برای آنان ایجاد شده (این عدد یکسان بوده و حدود ۵۳۲ هزار تومان است) به همان میزان دارایی، مالکیت و سهم خواهند داشت. وی افزود: افرادی که مابقی سهام خود را پر کردند نیز سود سهام خود را به صورت کامل دریافت میکنند اما آن دستهای که اقساط خود را پر نکردهاند به میزان سهمی که دارند سود سهمشان را دریافت میکنند. وی درباره زمان پرداخت سود سهامعدالت نیز افزود: زمان دقیقی نمیتوان اعلام کرد و هنوز روی آن کار میشود اما قطعا تا پایان سال سودها پرداخت خواهد شد.
سود پرداختی به مشمولان سهامعدالت تنها ۱۳۰۰میلیارد تومان
بر اساس گزارش نظارتی مجلس درباره سهامعدالت، ارزش سهام پرتفوی سهامعدالت در حالی ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که سود پرداختی به مشمولان طرح تنها ۱۳۰۰میلیارد تومان بوده است. به گزارش تسنیم، در این گزارش عنوان شده است سود دریافتی شرکتها تا پایان سال 95، 22هزار میلیارد تومان بوده در حالی که مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر 8/5 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سود پرداختی به مشمولان طرح سهامعدالت تا تاریخ یادشده تنها 1300 میلیارد تومان اعلام شده است.