با گذشت 2 ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نیست و بسیاری از گندمکاران در تصمیم‌گیری کشت دچار تردید شده‌اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گذشت بیش از 2 ماه از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده است. براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور برحسب تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اعلام کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است و تبعات منفی در تولید سال‌های آینده خواهد گذاشت. عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان  اینکه تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های پیش روی گندمکاران است، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است، چراکه براساس آن کشاورزان می‌توانند برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کشت را داشته باشند. وی با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در امر کشت، افزود: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیم‌گیری کشت و کار دچار تردید کرده است، به‌گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شده‌اند. پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 97-96 ندارد، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی برای افزایش نرخ گندم ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است. وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ 1300 تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-95 جوابگوی هزینه تولید کشاورزان نبوده است. پاپی‌زاده تاکید کرد: اصل مهم در استمرار خودکفایی گندم، کشاورزان هستند، بنابراین اعلام بموقع قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است، اما شرایط کنونی حاکی از دور شدن از فضای خودکفایی این محصول استراتژیک است. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران نیز با بیان  اینکه شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته خواستار افزایش نرخ خرید بر حسب تورم هستیم. وی افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعلام کرده و نرخ خرید محصولات باید به‌گونه‌ای اعلام شود که کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد. ایمانی افزود: با توجه به سود بالای تسهیلات و افزایش 200 تومانی نرخ خرید هر کیلو بذر گندم، بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی اجحاف در حق گندمکاران است.