عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای عده‌ای محدود بوده اما منابعی که بانک مرکزی برای تسویه‌حساب به آنها می‌پردازد بیت‌المال است. محمد قسیم‌عثمانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید برنامه زمانی مشخص برای پایان دادن به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کنند، گفت: این موسسات یک‌شبه به وجود نیامده‌اند که یک‌شبه تعطیل شوند، چرا که این موسسات بتدریج به وجود آمده‌اند و بتدریج باید منحل شوند و هر چقدر با عدم نظارت تعدادشان بیشتر شده، باید با نظارت بیشتر در زمان محدودتری تعدادشان به صفر برسد و با مشتریان خود تسویه‌حساب کنند. وی با اشاره به اینکه دولت باید در اسرع وقت برای جمع شدن تمام موسسات برنامه زمان‌بندی ارائه کند، افزود: در این میان نباید به موسسه جدیدی اجازه فعالیت داده شود و در حالی که موسسات کم‌کم جمع می‌شوند، موسسات جدید پا به عرصه بگذارند، لذا ورودی بازار این موسسات باید بسته شود. وی ادامه داد: منابع این موسسات برای عده‌ای محدود است اما منابعی که بانک مرکزی برای تسویه‌حساب به آنها می‌پردازد بیت‌المال بوده و برای عموم مردم است، لذا اجازه نداریم از منابع عمومی کشور برای بازپرداخت بدهی موسسه‌ای خاص استفاده کنیم. عثمانی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تمام موسسات را شناسایی کرده و تا زمان سررسید بازپرداخت سپرده سپرده‌گذاران، سپرده جدیدی اخذ نشود، یادآور شد: اگر تصمیم آنی گرفته شود تا پایان سال موسسات دیگر فعالیت نکنند، بی‌نظمی بیشتری در جامعه ایجاد می‌شود و ناامنی اقتصادی بیشتری برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌شود که به مصلحت سپرده‌گذاران نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه برخی نمایندگان برای تأسیس برخی موسسات به بانک مرکزی نامه می‌نویسند تا اجازه فعالیت به این موسسات داده شود، ادامه داد: در این اقدام عواقب کار دیده نمی‌شود و نمایندگان به این فکر می‌کنند با تاسیس یک موسسه اشتغالزایی می‌شود اما به آثار سوء اقتصادی این موسسات توجه نمی‌کنند. وی با بیان اینکه مجلس در بخش نظارتی ضعف داشته اما مسؤولیت خاص و تخصصی در این حوزه برعهده بانک مرکزی است، تصریح کرد: بانک مرکزی مقصر ایجاد این موسسات بوده و بزرگ‌ترین عامل گسترش آنها ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی است.