جواد یدائی*: انگیزه جلوگیری از بروز ناامنی در فضای اقتصادی جامعه و رعایت حقوق طلبکاران، مقنن را بر آن داشته است تا مقررات خاص و بازدارنده‌‌‌ای را از جمله ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی که در قانون سابق در ماده2 آن ذکر شده بود، به‌عنوان یک ابزار حمایتی پیش‌بینی کند. هر چند نباید فلسفه وجودی حبس مدیون را با حبس بزهکاران جزایی یکسان دانست لکن برخورد قاهرانه قانونگذار با مدیون، بدون در نظر گرفتن ابزارها و اقدامات پیشگیرانه و سازوکار ناتوان‌‌سازی و بازپروری متخلف مالی به جهت جلوگیری از تکرار رفتارهای زیانبار قبلی‌‌‌‌اش‌‌‌‌ می‌تواند هزینه‌‌های فراوان و بار مالی قابل توجه اجرای حبس بدهکاران مالی تا زمان ایفای دین یا اثبات اعسارشان، از جمله هزینه‌‌های دستگیری و رسیدگی‌‌های چند باره قضایی و نگهداری در حبس را بر پیکره جامعه تحمیل کند. در برخی موارد مهم‌ترین خسارت، محرومیت جامعه از نیروهای فعال اقتصادی و سرمایه‌‌های اصلی خود است و ناکارآمدی هر چه بیشتر این نوع ضمانت اجراهای غیرپولی را بیشتر آشکار‌‌‌‌ می‌کند. چه بسا ممکن است خواسته طلبکار جنبه سوءاستفاده از حق پیدا کند، در حالی که با اعطای مهلت کوتاهی به مدیون‌‌‌‌ می‌توان او را در ایفای دین خود یاری کرد. از سوی دیگر نوع مسؤولیت تحمیلی بر مدیون و برخورد قاهرانه هر چند با طبع فضای کسب و کار و ایجاد اعتماد در آن سازگار است و در ظاهر به نفع طلبکاران نیز‌‌‌‌ هست لکن با چنین رفتاری، عدالت توزیعی، تناسب مسؤولیت مدیون با فعل زیانبار و میزان تاثیر تقصیر مرتکب در خسارت وارده به زیان‌دیده نادیده گرفته‌‌‌‌ می‌شود. تمام این نقایص درکنار بی‌سرپرست ماندن خانواده‌ها، در عمل باعث شده از اهدافی که مقنن بابت تدوین یک قانون مناسب و رعایت اصول حاکم بر اقتصاد داشته، دور شود، به علاوه اینکه هزینه‌‌های اصلی و نهایی اجرای آن به جای طرفین، بر جامعه تحمیل‌‌‌‌ می‌شود. البته با توجه به پیوند حقوق و دیگر علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، آثار و تبعات و کارآمد بودن  این ماده قانونی در مجموع‌‌ باید بررسی شود لکن صرف‌نظر از مباحث حفظ کرامت انسانی و عدم سلب آزادی اشخاص، در بادی امر این موضوع به ذهن متبادر‌‌‌‌ می‌شود که منطقی نیست جامعه و مردم دیگر متحمل خسارات و آثار زیانبار معامله‌ای شوند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌‌اند و حتی ممکن است طلبکار دقت کافی در بررسی اوضاع و احوال مالی بدهکار نداشته و با ریسک بالا وارد معامله شده باشد یا بدهکار نیز به عمد یا بر اثر فعالیت‌‌های مالی پرخطر، ناتوان از پرداخت دین خود شده باشد و عدالت حکم‌‌‌‌ می‌کند خود هزینه رفتارشان را بپردازند و نه جامعه. شاید درباره اشخاصی که برای شهرت‌شان ارزش بالایی قائل هستند اینگونه به نظر برسد که  ایجاد ضمانت اجرای حبس یک عامل موثر بازدارنده تلقی می‌شود، زیرا این افراد برای جلوگیری از آثار سوء زندانی شدن خود از جمله از دست دادن اعتبار تجاری یا اجتماعی و برچسب‌زنی افراد اجتماع، در معاملات خود احتیاط‌‌های لازم را به عمل آورده و در ایفای دیون خویش نهایت صداقت را به عمل خواهند آورد و اشخاص دیگر نیز که شاهد چنین رفتار قاهرانه‌ای با مدیون هستند در معاملات و ایفای تعهدات مالی خویش دقت‌‌‌‌ می‌کنند تا به نوعی امنیت معاملاتی در سطح جامعه ایجاد و حقوق طلبکارانی که با حسن‌نیت و جهت کسب منافع مشروع با این افراد وارد معامله شده‌‌اند، رعایت شود ولی در عالم واقع بیشتر مدیونین افراد خطرپذیری هستند که در روابط مالی اجتماعی خود دقت لازم را نداشته یا کلا تقارن اطلاعاتی و توانایی مالی برابری با طرف معامله ندارند و حتی پس از آزادی از حبس با برچسبی که از این اقدام خود بر پیشانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنها زده‌‌‌‌ می‌شود، عملا محدودیت زیادی در ادامه فعالیت‌‌های شغلی ایشان ایجاد‌‌‌‌ می‌شود. منظور از بازدارندگی حبس، ایجاد تمایل در متخلف بابت خودداری از ارتکاب مجدد عمل غیرقانونی‌‌‌‌ است. برای مثال چنانچه شخصی بابت گرانفروشی یک کالا نسبت به قیمت آن چندین برابر میزان گرانفروشی خود جریمه‌‌‌‌ می‌شود، چون این ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده درباره افراد مشابه دیگر نیز قابل وصول است، شخصی که درصدد ارتکاب این تخلف  باشد  با توجه به هزینه‌‌های بالای آن تخلف از انجام گرانفروشی خودداری می‌کند و‌‌ باید بگوییم در عمل این جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مناسب بوده و بازدارندگی لازم را داشته است  و مهم‌‌‌‌‌‌تر اینکه برعکس ضمانت اجراهای حبس مدیون که دارای هزینه‌‌های مالی و اداری بر اجتماع‌‌‌‌ است، این روش کارآمدتر محسوب می‌شود.
پیامبر اکرم(ص) در خطبه حجه‌الوداع، بر محترم بودن جان، مال و ناموس آدمیان تاکید کرده‌‌اند و جامعه بشری نیز تلاش‌‌‌هایی در جهت تدوین حقوق انسان‌ها و برابری و کرامت ایشان از جمله در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر [دسامبر 1948] کرده‌‌‌ است. از طرفی هم از منظر اخلاقی و به جهت حفظ نظم معاملاتی  و امنیت اقتصادی جامعه هر متعهدی ملزم به اجرای تعهدات مالی خویش‌‌‌‌ است لکن در صورتی که موضوع تعهد به دلیل عدم توانایی مدیون امکانپذیر نباشد با توجه به روایات و احادیث و ارزش آزادی انسان‌ها اعمال ضمانت اجراهای قانونی از جمله حبس مدیون دور از عدالت به نظر‌‌‌‌ می‌رسد. قانون مناسب مهم‌‌‌‌‌ترین محصول حقوق در جامعه مبتنی بر اصول دموکراسی، به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. و مراد از قانون مناسب، قانون مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه‌‌های تحمیلی به جامعه، رفتاری عادلانه با آحاد جامعه داشته و در نهایت باعث کارآمدی و ایجاد امنیت معاملاتی و افزایش رفاه اجتماعی شود. نظریه  اقتصاد رفاه، به دنبال تدوین قوانین و مقرراتی است که علاوه بر منطق حقوقی از منطق اقتصادی نیز بهره‌مند باشد. هدف پیامدگرایی قانون نیز از 2 جنبه پیامد‌‌های اقتصادی و اخلاقی قابل بررسی‌‌‌‌ است و در پیامد محوری از جنبه اقتصادی قانون صرفا ابزاری برای کارآیی اقتصادی از طریق ایجاد انگیزه برای افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توزیع ضرر و درونی کردن هزینه‌‌های خارجی ضرر‌ها محسوب‌‌‌‌ می‌شود. لکن ابزارگرایان اخلاقی مسؤولیت مدنی را وسیله‌ای برای تحقق هدف‌ها و آرمان‌‌های اجتماعی، سیاسی یا فلسفی خاصی (غیر از کارآیی اقتصادی) مانند جبران خسارت زیان‌دیدگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، باز داشتن افراد از در پیش گرفتن رفتار غیراجتماعی، تحقق عدالت توزیعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحقق عدالت ماهوی و حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها‌‌‌‌ می‌دانند و معتقدند تنها در چارچوب چنین هدف‌ها و آرمان‌‌‌هایی قابل توجیه است. بر اساس اولین قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب11/4/51 محکومان به پرداخت جزای نقدی یاضرر و زیان ناشی از جرم که ناتوان از تادیه بودند، حبس‌‌‌‌ می‌شدند لکن اگر با تحمل نصف ایام بازداشت ادعای اعسار‌‌‌‌ می‌کردند آنگاه پس از صدور حکم مربوط به اعسار ایشان، آزاد‌‌‌‌ می‌شدند. در ماده3 همین قانون پس از استثنای امور جزایی مقرر شد مدیون به نسبت هر500 ریال یک روز بازداشت شود و حداکثر آن 2 سال مقرر شد و پس از بازداشت در حکم معسر تلقی می‌شد ضمنا هزینه بازداشت نیز بر دوش طلبکار نهاده شده بود که هزینه اجتماعی حبس را کاهش‌‌‌‌ می‌داد ولی در پی تحولات جهانی و حمایت‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین‌المللی از حقوق‌بشر در سال 52 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی در22 آبان ماه همان سال تصویب و مقرر شد هیچ کسی در قبال عدم پرداخت دین و محکومیت‌‌های مالی و تخلف از انجام سایر تعهدات مالی توقیف نشود و باتوجه به نسخ قوانین قبلی مرتبط با حبس مدیون، حتی کسانی که به دلایل مذکور در توقیف بودند آزاد شدند و صرفا محکومان به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده خارج شده بودند. مدیون به صرف اظهار خود، معسر تلقی‌‌‌‌ می‌شد. مبنای عدم جواز حبس معسر را‌‌‌‌ می‌توان آیه شریفه 280 سوره بقره «وان کان ذو عسره فنظره الی میسره» و همچنین روایاتی از جمله روایات منقول از حضرت علی علیه‌السلام دانست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. زنی علیه همسرش به دلیل عدم پرداخت نفقه دادخواهی کرد ولی چون شوهر معسر بود امام از حبسش امتناع کردند و فرمودند «ان مع العسر یسرا». البته مطابق روایات و احادیث دیگری از جمله حدیث نبوی شریف «لی الواجد یحل عقوبته؛ کسی که توان پرداخت دارد و‌‌‌‌ نمی‌پردازد عقوبتش جایز است» حبس مدیونی که از پرداخت دین طفره‌‌‌‌ می‌رود مجاز شناخته شده است. حدیث دیگری نیز از امام صادق نقل شده که‌‌‌‌ می‌توان آن را مبنای این ماده قانونی دانست که حضرت(ع) فرموده‌‌اند: امام علی(ع) فردی را که از ادای دین خویش امتناع‌‌‌‌ می‌کرد، حبس‌‌‌‌ می‌نمود و سپس دستور‌‌‌‌ می‌داد که مال خود را به طلبکاران به نسبت تقسیم کند و اگر خودداری‌‌‌‌ می‌کرد، آن را‌‌‌‌ می‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌کرد. شهید ثانی بین دیونی که مدیون بابت آن وجهی دریافت کرده و دیون ناشی از جنایت که مدیون بابت آن وجهی دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تفصیل قائل شده است که این نظر منطبق بر قانون جدید و ماده 3 آن‌‌‌‌ است: «پس از ادعای ناداری و پیش از اثبات آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فقط در صورتی شخص محبوس‌‌‌‌ می‌شود که اصل بدهی مال باشد، مانند قرض یا عوض مال باشد مثل ثمن مبیع. اگر این دو منتفی باشد مثلا اصل بدهی ناشی از جنایت یا اتلاف باشد قول وی درباره ناداری به دلیل اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذیرفته‌‌‌‌ می‌شود». با بررسی جامع‌‌‌‌ می‌توان گفت سیاست‌‌های تضمینی ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی درباره بدهکاران مالی قابلیت اجرایی و اثر بازدارندگی لازم را ندارد اول اینکه میزان بدهی، تعداد طلبکاران و اثر منفی اجتماعی این بدهی کلا نقش موثری در مدت حبس مدیون ندارد و چه بسا افرادی به واسطه عدم توانایی پرداخت مبلغ اندکی در کنار اشخاصی که مبلغ هنگفتی بابت اعمال پرخطر خود مدیون هزاران نفر شده‌‌‌‌اند، در یک محل و تحت شرایط یکسان تا زمان اثبات اعسار یا رضایت محکوم له، تحمل حبس‌‌‌‌ می‌کنند. همچنین در موارد بسیاری ممکن است شخص برای رهایی از زندان با تقدیم درخواست اعسار، اعلام کند با تقسیط بدهی دین خویش را به مرور پرداخت خواهد کرد ولی پس از قبول این ادعا و خروج از زندان، به علت عدم اعتماد جامعه به این شخص به واسطه برچسبی که به این قبیل اشخاص از قبل زده‌‌‌‌ می‌شود منجر به عدم توانایی در اشتغال به شغل جدید یا ادامه فعالیت کاری قبلی خود شده و عملا درآمد کافی برای پرداخت اقساط نداشته و مجددا حبس‌‌‌‌ می‌شود که اثری مخرب‌‌‌‌‌‌تر خواهد داشت و این خود یک تالی فاسد گسترده از جمله ایجاد بدبینی به دستگاه محترم قضایی و احساس ناکارآمد بودن قوانین مصوب را در پی خواهد داشت. بنابراین این اقتضا وجود دارد که قضات در آرای صادره خویش وضعیت مالی فرد و تعهدات مالی و غیرمالی او پس از آزادی را در نظر گرفته و صرفا جهت کاهش موقت آمار زندانیان مبادرت به تقسیط هر نوع بدهی و درباره هر شخصی نکرده و تمام جوانب را در نظر بگیرند، زیرا این آزادی از حبس کارآمدی لازم را نداشته و با ایجاد تعهدات جدید، شخص مورد نظر ممکن است برای جلوگیری از اعزام مجدد به زندان به افعال پرخطرتری مبادرت ورزد و موجب برهم خوردن نظم معاملاتی و تحمیل هزینه‌‌های اجتماعی بیشتری بر جامعه و رجوع مجدد زیاندیدگان به محاکم و رسیدگی‌‌های چند باره شود و‌‌ باید متناسب با میزان توانایی مالی، تخصص، میزان تعهدات مدیون و امکانات پس از آزادی او، رای بر تقسیط متناسب صادر شود. به طور مثال با کارگری که به علت عدم توانایی در پرداخت رقم اندکی که  ناشی از یک تقصیر جزئی بوده و با اعمال این ماده به زندان معرفی شده است‌‌‌‌ نمی‌توان رفتاری مانند یک مالک بنگاه تجاری که حجم معاملاتی وسیعی داشته و معاملات تجاری او اثرات گسترده‌ای بر نظم اقتصادی جامعه دارد، داشته باشیم و تصمیم یکسانی اتخاذ کنیم. برای بازدارندگی لازم دستگاه قضایی باید با تجدیدنظر در قوانین اعسار، دادگاه‌‌های تخصصی تشکیل شود که امکانات بررسی شرایط ذکر شده را داشته و از قضات باتجربه و آشنا به احوال اقتصادی روز جامعه استفاده کرد تا رسیدگی تخصصی، سریع‌‌‌‌‌‌تر و کارآمدتری داشته باشند تا از این طریق با کاهش سطح خطاهای احتمالی، افعال افراد خطرگریز تحت کنترل بیشتری قرار گرفته و در نهایت با کاهش معقولانه تعداد زندانیان، بتوان به اهداف بازدارندگی این قانون نزدیک‌تر شد. به عنوان نتیجه‌‌‌گیری می‌توان بیان داشت از لحاظ تحلیل اقتصادی حقوق، قانون یک کالای عمومی محسوب‌‌‌‌ می‌شود و مقنن در تصویب قوانین‌‌ باید کارآیی اقتصادی آن را در نظر گرفته و مواردی را که موجب ایجاد بی‌نظمی در بازارهای معاملاتی، کاهش ثروت عمومی و گسترش بی‌عدالتی و  انصاف‌‌‌‌ می‌شود حتی‌الامکان حذف کرده تا رفاه اجتماعی افزایش یابد. هدف اصلی از حبس مدیون کنترل آثار خارجی رفتار او است تا صرف حقوق طلبکار که حتی در مواردی‌‌‌‌ می‌تواند موجب شکست در یک بازار رقابتی شود. همچنین با توجه به هزینه‌‌های تحمیلی حبس اشخاص به اجتماع و آثار زیانبار آن و اصول مندرج در قانون اساسی از جمله اصل 40 این قانون که مقرر‌‌‌‌ می‌دارد «هیچ کسی‌‌‌‌ نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»‌‌ باید قائل به این نظر بود که ماده 3 قانون نحوه  اجرای محکومیت‌های مالی هر چند نسبت به قانون سابق خود، اصلاحات موثری داشته ولی بدون رعایت تناسب تاثیر‌‌گذاری فعل مرتکب و عدم لحاظ پیامدگرایی اجرای آن عملا کارآیی لازم را ندارد و باید ضمانت‌‌های اجرایی که حاکمان به نمایندگی از اجتماع‌‌‌‌ می‌توانند بر بدهکاران تحمیل کنند هم جنبه تحقیری‌شان کاهش یابد و هم این نیروهای شاغل که مهم‌ترین سرمایه یک جامعه محسوب‌‌‌‌ می‌شوند، بتوانند جبران مافات کرده و دیون خویش را پرداخت کنند. استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند مچ‌بندها در کنار اجبار به انجام فعالیت‌‌های خاص اجتماعی یا شغلی خوب است و در عین حال با توجه به آمار حاصله و اثرات عملی آن، به نظر‌‌‌‌ می‌رسد بسیار موثر‌‌‌‌‌‌تر از حبس مدیون  عمل کرده و با کاهش هزینه‌‌های اجتماعی آن در واقع منافعی را نیز برای جامعه به همراه دارد.
* قاضی دادگستری