گروه اقتصادی: دولت با افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ فروش هر لیتر بنزین در 3 ماه پایانی سال جاری، درآمدی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی کسب خواهد کرد که با رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی درآمد درخواستی دولت در این بخش فاصله دارد. ابتدا باید دید دولت روی درآمدهای کسب‌ شده از محل افزایش حامل‌های انرژی برای سال جاری و سال آینده چقدر حساب کرده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این زمینه معتقد است: «در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمد کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین‌شده وجود دارد و با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح‌شده افزایش پیدا کند. بر اساس این گفته نوبخت که اخیرا بیان شده و در واقع جدیدترین اظهارنظر رسمی سخنگوی دولت است، افزایش قیمت بنزین در صورتی که در 3 ماه و اندی از زمان باقی‌مانده سال 96 اجرایی شود، قرار است تأمین‌کننده بخش اعظمی از 16 هزار میلیارد تومان کسری درآمد سال 96 دولت در این بخش باشد. متوسط مصرف روزانه بنزین در 8 ماه نخست سال جاری 80 میلیون لیتر در روز بوده، در صورتی که همین رقم را به‌عنوان متوسط مصرف روزانه بنزین در ایام باقی‌مانده از سال در نظر بگیریم و هر لیتر بنزین با افزایش 50 درصدی به 1500 تومان برسد، در واقع حداکثر 500 تومان در هر لیتر، بیشتر از زمان حاضر درآمد نصیب دولت می‌شود. اگر همان‌طور که اخبار تأیید نشده نشان می‌دهد، از ابتدای دی ماه افزایش نرخ بنزین کلید بخورد، از این‌ رو دولت با افزایش 500 تومانی نرخ فروش هر لیتر بنزین در 3 ماه پایانی سال جاری، درآمدی 3600 میلیارد تومانی کسب خواهد کرد که با رقم 16 هزار میلیارد تومانی درآمد درخواستی دولت در این بخش فاصله دارد. اگر چه بخشی از این درآمد 16 هزار میلیارد تومانی با دریافت‌های دولت از آخرین مابه‌التفاوت افزایش نرخ آب و برق و گاز و گازوئیل در 3 ماه پایانی سال تأمین می‌شود ولی مجموع این ارقام بخش کوچکی از 16 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
چشم طمع دولت به گرانی سوخت
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۶۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی شوکی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: دولت می‌خواهد رقمی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. هدایت‌الله خادمی یکی از راه‌های تأمین بودجه دولت را فروش نفت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و افزود: «دولت تصور می‌کند اگر قیمت بنزین افزایش یابد، کاهش مصرف را شاهد خواهیم بود». وی با بیان اینکه «به‌منظور افزایش درآمد دولت، ملزم به افزایش قیمت‌ها هستیم»، ادامه داد: «بخش اعظم مردم فاقد درآمد بالا و توان پرداخت چنین قیمت‌هایی هستند؛ خاصه آنکه بخواهند قیمت بنزین را از 1000 تومان به 1600 تومان برسانند». خادمی یادآور شد: «ای‌کاش این تغییرات از سال 92 با یک شیب ملایم آغاز می‌شد ولی دولت می‌خواهد رقمی معادل 37 هزار میلیارد تومان از افزایش 60 درصدی کسب درآمد کند». این نماینده مجلس تصریح کرد: «قیمت حامل‌های انرژی به‌تنهایی بالا نمی‌رود و تأثیر بسیاری روی قیمت ده‌ها و صدها محصول دیگر خواهد گذاشت؛ از طرفی به درآمد مردم افزوده نمی‌شود و اشتغالزایی نیز صورت نگرفته است». خادمی اضافه کرد: «اگر این افزایش صورت گیرد، بخشی از اشتغال را از دست می‌دهیم. اکثر شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی به‌نحوی در حال توقف هستند و اگر بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را 60 درصد افزایش دهیم، با شرایط رکود بخشی از بازار از دست تولیدکنندگان خارج می‌شود». وی از نگرانی‌ها مبنی بر ادامه رکود در بازار و فقدان شغل بر اثر این تصمیم دولت سخن گفت و افزود: «اقتصاد پویا نیست و همواره موضوعات سیاسی مشکلاتی را به‌وجود آورده است. اگر این افزایش قیمت بحق باشد، چرا از سال 92 با شیب ملایمی آغاز نشد».
فریبکاری در «شیوه» افزایش قیمت انرژی
اقتصاددان حامی دولت گفت: اینکه 4‌ سال افزایش تدریجی قانونی قیمت حامل‌های انرژی را اجرا نکنیم تا دوباره رأی بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم، فریبکاری مخرب است. حسن تاش، اقتصاددان حامی دولت با بیان اینکه 4 سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت وقت خوبی را هم برای این شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست، لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند. وی افزود: ساختار بودجه نشان می‌دهد دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوءمدیریت و سوءتدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. این اقتصاددان افزود: معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند. همچنین گفته شده است 17 یا 18 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود، آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین‌شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 4/1 میلیون شغل در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود.