گروه اقتصادی: قیمت کالاها مدت‌هاست به صورت خزنده در حال افزایش است اما این حرکت زمانی تشدید شده است که اخبار گرانی نرخ حاملهای انرژی اکنون موجب شده تا افزایش نرخ‌ها آشکارا روی کالاهای اساسی چون لبنیات و برخی مواد غذایی درج شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تاثیرات روانی زمزمه‌‌های افزایش نرخ حاملهای انرژی بویژه قیمت بنزین باعث شده حتی رشد قیمت برخی اقلام خوراکی از هم‌اکنون شروع شود. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره نرخ تورم
8 درصدی آذرماه گفت: بدیهی است محاسبه نرخ تورم براساس مولفه‌‌های اقتصادی و با لحاظ سال پایه بوده اما در آمار مربوط به تورم باید به مبناهای دیگری توجه شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها دورقمی اعلام شده، این در حالی است که براساس برنامه‌ها باید نرخ تورم تک‌رقمی می‌شد بویژه با توجه به وضعیت معیشت خانوارها نباید رشد نرخ تورم دورقمی باشد. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانوارها می‌توانند تامین برخی نیازهای اعضای خانوار مانند پوشاک نو و... را به تعویق بیندازند اما تامین اقلام خوراکی خانواده‌ها اجتناب‌ناپذیر است. حسینی شاهرودی ادامه داد: باید توجه داشت در حالی نرخ اقلام خوراکی روند افزایشی داشته که حجم تقاضا در روزهای پایانی سال با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌شود. وی ادامه داد: تاثیرات روانی زمزمه‌‌های افزایش نرخ حاملهای انرژی بویژه قیمت بنزین باعث شد حتی رشد قیمت برخی اقلام خوراکی از هم‌اکنون شروع شود؛ این در حالی است که مکانیزم‌‌های مشخص شده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود دارد، بنابراین باید دولت به این موضوعات توجه کند. حسینی‌شاهرودی افزود: ارائه یارانه برای تامین کالاهای خوراکی مورد قبول نیست اما باید با ایجاد بازار رقابتی و حذف سوداگران و اعمال نظارت موثر سیستمی و برقراری ارتباط نزدیک‌تر بین تولید‌کننده و فروشنده، هزینه‌‌های بالاسری را کنترل کرد تا از گرانی کاذب جلوگیری شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سامانه‌‌های سیستمی برای کنترل بازارها وجود دارد اما از این سامانه‌ها استفاده صحیحی نمی‌شود که نکته قابل تاملی است. گفتنی است مرکز آمار ایران، نرخ تورم آذرماه سال ۹۶ را
۸ درصد گزارش کرده و شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور 0/13 درصد، مناطق شهری 3/13 درصد و مناطق روستایی 9/11 درصد افزایش را نشان می‌دهد که درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 4/12 درصد گزارش شده است.
گرانفروشی صنایع لبنی و انفعال همیشگی سازمان حمایت
در حالی که چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد اجازه گرانفروشی به کسی نمی‌دهیم، صنایع لبنی از روز شنبه محصولات خود را در سایه سکوت و انفعال همیشگی سازمان حمایت گران کردند. پس از گرانی قیمت برنج، تخم‌مرغ و برخی اقلام مصرفی دیگر این بار نوبت به محصولات لبنی رسید که یک‌شبه قیمت محصولات خود را گران کنند. طبق قانون افزایش قیمت‌ها باید از کانال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد؛ موضوعی که درباره این افزایش قیمت‌ها رعایت نشده و صنایع لبنی خودسرانه اقدام به این افزایش قیمت کردهاند. گشت و گذار در بازار حاکی از آن است که نرخ شیر کیسه‌ای از 1600 به 1800، شیر بطری از 2500 به 2700، ماست سنتی از 5 هزار و 500 به 6 هزار و پنیر از 4 هزار و 500 به 5 هزار تومان افزایش یافته است. رضا باکری، دبیر صنایع لبنی در گفت‌وگو با میزان با بی‌اطلاعی از افزایش قیمت محصولات لبنی، گفت: سازمان حمایت آنالیز قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده و منتظر تصمیم این ستاد هستیم و در جریان افزایش قیمت‌ها نیستم و اطلاعی از این موضوع ندارم. گرانی محصولات لبنی در حالی صورت گرفته است که دبیر انجمن صنایع لبنی پیش‌تر در گفت‌وگو با میزان گفته بود شرایط عمومی جامعه به گونه‌ای است که کشش رشد قیمت‌ها را ندارد و شرکت‌ها ناچارند با قیمتی که تقاضا می‌پذیرد کنار بیایند. پس از این اظهارنظرها اما افزایش قیمت ناگهانی جای تعجب دارد در حالی که این افزایش قیمت از سوی هیچ مقام دولتی اعلام نشده است. عدم اعلام نتیجه این حسابرسی‌ها از سوی سازمان حمایت که موجب نارضایتی متصدیان صنایع لبنی شده بود، ظاهرا آنها را به عکس‌العمل واداشته است تا با افزایش قیمت، خودی نشان دهند و ظاهرا در این میان ترسی از سازمان حمایت و دولت ندارند که سرخود اقدام به افزایش قیمت کردهاند. اما در این میان نکته جالب سکوت معنادار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که هیچ عکس‌العملی در این‌باره نشان نداده و همانند بازار خودرو این بازار را هم رها کرده و چون دفعات قبل نقش تماشاگر را ایفا می‌کند و شاید در انتها با صدور اطلاعیه‌ای از بار مسؤولیت شانه خالی کند. وضعیت انفعالی این سازمان به جایی رسیده که حال باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسید آیا نباید فکری به حال سازمان تحت مدیریت خود بکند و نسبت به خانه‌تکانی در آن اقدام کند تا شاید این سازمان از حالت انفعال خارج شده و کمی هم به مسؤولیت‌‌های محوله خود بپردازد تا مردم کمتر هزینه پرداخت کنند؟ افزایش قیمت برخی اقلام موردنیاز در حالی صورت می‌گیرد که نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد: دولت تحت هیچ شرایطی آمادگی گران کردن کالاها را ندارد و تصمیم هم ندارد اجازه گرانفروشی را به کسی بدهد. هنگامی که سخنگوی دولت تاکید می‌کند اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهیم باید دید چگونه این اقلام افزایش قیمت داشته و واکنش دولت به این گرانی‌ها چیست.