printlogo


کد خبر: 187155تاریخ: 1396/10/21 00:00
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه:
وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر اینستاگرام پاسخگو باشد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: از سوی دادستانی کل کشور به مسؤولان وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسؤولان امر باید پاسخگو باشند. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: شبکه اجتماعی اینستاگرام  در ظاهر امر یک شبکه اطلاع‌رسانی است اما در واقع  یک شبکه جاسوسی غیرقابل کنترل است که میلیون‌ها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیراخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می‌کند. اطلاعات میلیون‌ها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره، نگهداری و تحلیل شده و مورد سوءاستفاده سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرد. فرمان  هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویس‌های جاسوسی آمریکاست به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمان با جمهوری اسلامی ایران ندارد. هزاران پرونده کلاهبرداری، جعل عنوان، نقض حریم خصوصی و... در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارد، این پرونده‌ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق و حقوق خود نرسیده‌اند. بر همین اساس دستور مسدود‌سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدت‌ها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر، توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از اغتشاشات 96 اجرا نشد. اخیرا به خاطر نقش آشکار  اینستاگرام در ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی در شهرهای مختلف کشور، دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسائل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادر شده، این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است. از سوی دادستانی کل کشور به مسؤولان وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع  فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین  قانونی و قضایی انجام شده و مسؤولان امر باید پاسخگو باشند. هیچیک از مسؤولان، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند اما قانونگرایی اقتضا دارد با گردش آزاد مجرمان و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود. بستن شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه‌تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی‌زند، بلکه موجب رونق  گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.
 


Page Generated in 0/0048 sec