قصه جراحی اقتصادی یا جراح اقتصادی
محمد نجارصادقی: حسن روحانی در سخنان اخیر خود از لزوم تغییر سیاست اقتصادی در ایران سخن گفته و برای این امر از لفظ «جراحی اقتصادی» استفاده کرده است. به دنبال این سخنان، رسانه‌های همسو با دولت تیترهای درشت زده‌اند در تمجید سخنان رئیس‌جمهور و به نقل از کارشناسان نوشته‌اند اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات عظیم دارد که مسلما این اصلاحات برای مردم کمی دردآور است اما در بلندمدت اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. در اینکه اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات یا به تعبیری جراحی دارد، شکی نیست اما در حال حاضر رفتار دولت با اقتصادی که مربوط با معیشت مردم است به هیچ‌وجه مانند دکترها و جراحان نیست. اساسا افزایش 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش 11 درصدی مالیات اصناف، حذف نیمی از یارانه‌بگیران، افزایش 20 درصدی محتمل قیمت ارز، قرار دادن قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی در اختیار توزیع‌کنندگان نهایی و... به معنای جراحی و راهی برای از بین بردن فقر نیست. اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم اساس تغییرات مورد اشاره روحانی و رسانه‎های همسوی ایشان ایجاد فضای اقتصاد آزاد در تمام اشکال اقتصاد است، این یعنی اقتصاد به تمام معنا آزاد شود و دیگر دولت قیم اقتصاد نباشد. جدا از خوب یا بد بودن این هدف، چنین کاری باید پله پله و بتدریج انجام شود و انجام یک شبه آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. این اما همه ماجرا نیست. مشکل از زمانی شروع می‌شود که دولتمردان به کلی نمی‌خواهند قبول کنند افزایش قیمت ناشی از برنامه‌ریزی نادرست برای اقتصاد، مردم را با مشکل مواجه می‌کند، بدتر اینکه به تبع همین تصور هیچ اقدامی هم برای مدیریت آن انجام نمی‌دهند. سخنگوی دولت خیلی راحت گرانی‌های محتمل سال آینده را با اصرار، تعدیل قیمتی می‌خواند و معتقد است باید در هر صورت شکل بگیرد و اینچنین به دنبال بازی کردن با کلماتی مانند تعدیل، آزادسازی و عدالت قیمتی است.  قضاوت درباره اینکه در چند سال آینده چه اتفاقی می‌خواهد برای اقتصاد ایران رخ بدهد بماند برای مردم، ما هم بنای کاشت بذر ناامیدی در دل مردم را نداریم اما سوال اینجاست چرا در 4 سال گذشته با وجود بیشترین طرفداران اقتصاد آزاد در بدنه دولت کسی بنای اصلاحات و واقعی‌سازی قیمت‌ها را نداشت؟! دولت تدبیر و امید در 4 سال گذشته خود هیچ تغییری را نسبت به قیمت‌ها صورت نداد و حالا پس از چند سال به فکر تغییرات افتاده است. اسحاق جهانگیری، معاون‌ اول روحانی چند روز پیش حرف‌های جالبی زده بود که مهر تاییدی بر مطالب بیان شده در این یادداشت است. وی گفته بود: «ما اقتصادی را که به ته دره برده شده بود ده‌ها پله بالا آوردیم اما همچنان در دره قرار دارد! رشد منفی اقتصاد را به مثبت تبدیل کردیم و سالانه حدود 600 تا 700 شغل ایجاد شد» . اظهارات جهانگیری اولا به معنای آن است که دولت قبول دارد اقتصاد هنوز در دره قرار دارد و ثانیا این گفته‌ها نشان می‌دهد دولت از عملکرد خود راضی است و قطعا با این رضایت، اقتصاد رشد نمی‌یابد. حالا باید دید دولتی که رئیس آن وعده‌های رنگارنگی داده و در عین حال نیازی به رای مردم ندارد، آیا می‌تواند با فشار اقتصادی جراحی اقتصادی کند؟ آیا دولتی‌ها متوجه شده‌اند شاخص‌های اقتصادی واقعی با آمارهای دولتی متفاوت است یا اینکه هنوز مرغ آنها یک پا دارد؟


فروش اموال تملیکی به 2000 میلیارد نمی‌رسد
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی برای ایجاد اشتغال در لایحه بودجه گفت: کل درآمد حاصله حدود ۲ هزار میلیارد تومان به شرط صادرات است. جمشید قسوریان‌جهرمی در گفت‌وگو با فارس، درباره تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ مبنی بر اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی به موضوع تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت، اظهار داشت: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده و صحبتی که با نمایندگان داشتیم این بود که درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی به میزانی که برآورد شده، محقق نمی‌شود. وی افزود: بر اساس آمارها در سال ۹۷ رقمی که می‌تواند درباره این موضوع حاصل شود، بین یکهزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا ظرفیت فروش اموال بیش از این نیست و بازار نیز کشش ورود چنین حجمی را ندارد. وی اضافه کرد: ۸ خودروی سواری بنز قاچاق موجود در انبارهای استان فارس به‌تازگی به مالزی صادر شد.