سحر خدابخشی*:  هنگامی‌ که‌ هاشمی‌رفسنجانی پس از جنگ و گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب به ریاست قوه مجریه انتخاب شد، کشور در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. جنگ تازه به پایان رسیده و زخم‌های عمیقی بر پیکر کشور به جای گذارده بود. قیمت نفت به عنوان تنها منبع درآمد کشور، در پایین‌ترین سطح جهانی خود قرار داشت. همزمان دولت در سال 67 با کسری بودجه حدود 50 درصدی مواجه بود؛ همچنین تثبیت قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات و نیز نرخ ارز منجر به ایجاد و سپس تشدید عدم تعادل‌های اساسی در اقتصاد شد. این عدم تعادل‌ها را می‌توان در ایجاد فاصله فزاینده‌ قیمت‌های رسمی و بازار آزاد در مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات و در پی آن رشد غیرضروری خدمات واسطه‌گری مشاهده کرد، لذا سیاست‌های دولت بر آن قرار گرفت که در همه بازارها قیمت تعادلی برقرار شود و در نهایت سال 69 سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه‌ تعدیل اقتصادی با محوریت آزادسازی قیمت‌ها از جمله در بازار ارز تصویب کرد، لذا در این مقاله به منظور بررسی نحوه اجرای سیاست‌های تعدیل به طرح 10 سؤال از دولت سازندگی می‌پردازیم. در مجموع در دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی کوشش‌های بسیار زیاد، سرمایه‌گذاری‌های وسیع و ساخت‌و‌سازهای فراوانی صورت گرفت؛ گام‌های قابل‌توجهی در جهت رفع مشکلات ناشی از جنگ و نوسازی و توسعه‌ اقتصادی کشور برداشته شد و سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور شد. در عین حال، این حرکت با ناکامی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو بود که از جمله می‌توان به تک‌بعدی بودن روند توسعه، عدم هماهنگی توسعه‌ سیاسی با توسعه اقتصادی، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه‌ای با آن، تأثیرپذیری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش واردات و بدهی خارجی، طولانی شدن مدت طرح‌های عمرانی و اتلاف هزینه‌ها، عدم نظارت بر اجرای طرح‌ها و عدم کنترل تورم اشاره کرد.
 1- دولت در جریان اجرای سیاست تعدیل اقدام به تک‌نرخی کردن ارز (در جهت افزایش) با هدف بهبود تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات و کسری بودجه کرد. این در حالی است که در یک اقتصاد نیمه‌صنعتی همچون ایران واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و به سهولت در داخل کشور قابل دسترسی نیستند. بخش عمده واردات مربوط به مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود، لذا افزایش نرخ ارز در نهایت منجر به افزایش هزینه تولید کالا و بروز تورم گسترده (50) در جامعه شد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم در پایان سال 73 به 2/35 درصد افزایش یافت و تا پایان سال 74 به رکورد جاودانه 4/49 درصد رسید. بدین معنا که طی این دو سال، نرخ تورم از 30 تا 50 درصد در نوسان بوده است. تورمی که علت اصلی آن را می‌توان در تقلید از سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و تلاش دولت برای آزادسازی نظام ارزی جست‌وجو کرد. حال بهتر نبود دولت به جای افزایش نرخ ارز اقدام به بهبود شرایط فنی و اقتصادی تولید صادراتی در جهت تنوع و کیفیت کالاهای صادراتی می‌کرد و با تعیین نرخ ارز بر مبنای نرخ بنیادی آن، زمینه‌ تعادل منطقی میان علامت‌دهی نرخ ارز و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را فراهم می‌کرد؟
2- دولت به منظور توسعه‌ تولید و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، اقدام به اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کرد؛ بهتر نبود با شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان و اخذ مالیات از آنها و ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، افزایش درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و به‌کارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، با «بازگشت به خود و جوشش از درون» و قرار گرفتن در خط‌مشی‌گذاری‌های ایشان در چارچوب جهاد اقتصادی، به منابع داخلی تکیه می‌کرد که در نهایت با بحران بازپرداخت بدهی‌ها و کسری بودجه به هنگام اجرای سیاست تعدیل مواجه نمی‌شد؟
3- سال 67 درآمد نفتی کشور حدود 7 میلیارد دلار بود. از این عدد، حدود 4 میلیارد دلار هزینه جنگ بود و کشور در آن برهه با درآمدی معادل 3 میلیارد دلار اداره می‌شد. در آن دوره، بحرانی وجود نداشت چرا که همه خودشان را با شرایط وفق می‌دادند اما سال 70 ایران با درآمد 15 میلیارد دلاری و با اخذ وام چندده میلیارد دلاری از بانک جهانی، حدود 30 میلیارد دلار واردات انجام داد؛ بهتر نبود این میزان ارز دریافت‌شده را در جهت افزایش توان علمی و فناوری بومی و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تولید داخلی و به‌کارگیری ظرفیت و توانمندی‌های عظیم مردم، برای تغییرات زیربنایی در ساختار اقتصادی کشور هزینه می‌کرد؟
4- واردات بی‌رویه‌ کالاهای لوکس از محل اخذ وام‌های خارجی منجر به گسترش فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی (در جامعه‌ای که ساده‌زیستی و قناعت بخشی از فرهنگ آن کشور محسوب می‌شد) و در نهایت منجر به افزایش تقاضای مصرف شد و این در حالی است که تولید داخل توان پاسخگویی به این میزان تقاضا را نداشت که این امر موجب دامن زدن به افزایش واردات و بروز تورم شد و به دنبال آن افزایش فاصله طبقاتی (از طریق باز‌توزیع درآمد از صاحبان دستمزد به صاحبان سود و از بخش خصوصی به بخش عمومی) را به بار آورد. بهتر نبود در کنار اختصاص وام‌ها در جهت افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و برطرف کردن تنگناهای ساختاری، فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و قبیح دانستن هرگونه اسراف و تبذیر را ترویج می‌کرد؟ به طوری که منجر به پیشرفت مادی و رونق اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت بر اساس شایسته‌سالاری و به دنبال آن برقراری عدالت اجتماعی در جامعه شود.
5- در طول دوران سازندگی متوسط تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در بخش کشاورزی 3124 و در بخش صنعت و معدن 8420 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که بخش کشاورزی غیروابسته‌ترین بخش اقتصادی کشور به دلارهای نفتی است و ایران در زمره‌ 10 کشور تولید‌کننده محصولات باغی است و در شرایطی که کشور با مشکل کمبود ارز مواجه باشد این بخش می‌تواند ارزآوری زیادی داشته باشد. بهتر نبود دولت، به جای اختصاص حجم قابل توجهی از سرمایه در بخش مونتاژ، در جهت نو کردن ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کرد (تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش کشاورزی از 1150 میلیارد ریال در سال 68 به 1677 در سال 70 و در بخش صنعت از 4004 در سال 68 به 10289 میلیارد ریال در سال 70 رسید)؛ به طوری که با کمبود ارز هم مواجه نمی‌شد؟
 6- ادعای دولت این بود که اجرای سیاست تعدیل منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد اما در عمل میزان بهره‌وری در سال‌های پایانی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بهتر نبود دولت به منظور افزایش بهره‌وری، اقدام به تخصیص بهینه‌ منابع توسط سازوکارهایی غیر از قیمت‌های نسبی و استفاده منطقی و اقتصادی از منابع موجود (به طوری که منجر به حفظ ماشین‌آلات و قرار گرفتن بنگاه‌ها در ناحیه اقتصادی و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شود) می‌کرد؟
7- سیاست تعدیل در چارچوب اجرای تدریجی ‌ـ‌جزئی‌ـ‌ بدون اتکا بر یک برنامه‌ اجرایی (در زمینه‌های مختلف پولی، مالی، ارزی و تأمین اجتماعی) منظم بود؛ به طوری که به نظر می‌رسد یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی کشور ظرف این سال‌ها عدم سازگاری یا وجود تعارض بین سیاست‌های پولی و ارزی بوده است؛ به طوری که از یک طرف هم قیمت ارز در حال افزایش بود و هم سیاست‌های پولی (به منظور تأمین نیاز دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و حل مشکل مالی بانک‌ها) به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که در جهت افزایش هرچه بیشتر نقدینگی به عنوان مؤثرترین عامل افزایش قیمت ارز عمل کرده است (متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های 68 تا 72، 2/15 درصد در سال بوده است). حال با وقوف به این نکات، بهتر نبود دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هم‌جهت پولی و مالی، هم از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کرد و هم موجبات ثبات اقتصادی به عنوان یکی از ارکان سیاست تعدیل را فراهم می‌کرد؟
حصول موفقیت در برنامه‌ اصلاح اقتصادی در گرو آن است که دربرگیرنده 6 جزء فضای باثبات در سطح کلان، آزادسازی قیمت‌های داخلی، آزادسازی تجارت خارجی و تبدیل‌پذیری ارزهای خارجی، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی، ایجاد شبکه‌های تأمین اجتماعی و ایجاد و توسعه‌ چارچوب قانونی و نهادهای لازم برای کارکرد صحیح اقتصاد متکی بر سیستم قیمت‌ها (اقتصاد بازار) باشد. از میان این مجموعه، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی، ایجاد نظام تأمین اجتماعی و ایجاد بستر حقوقی و نهادهای لازم، مشکل‌ترین و زمان‌برترین بخش‌های یک برنامه‌ اصلاح ساختار را تشکیل می‌دهد.
8- از طرف دیگر سیاست‌های تعدیل اقتصادی تقریباً همه‌ ابزارهایی را که قبلاً در خدمت تحقق تأمین اجتماعی به کار گرفته می‌شد دگرگون کرد، بدون آنکه جایگزینی برای آن معرفی کند. بهتر نبود دولت با به‌کار‌گیری منابع ناشی از تبعات مثبت رفاهی سیاست تعدیل، مقدار حمایت ازدست‌رفته را از طریق افزایش حقوق و دستمزد در بخش اداری و تولیدی تحت پوشش دولت، افزایش بودجه دستگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی و پرداخت یارانه به اقشار خاص، جبران می‌کرد؟
9- در برنامه‌ اول توسعه (68 تا 72)، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت اما در عمل، عدم اعتماد به نقش و عملکرد بخش خصوصی و عملکرد حزبی و سلیقه‌ای سیاست‌گذاران اقتصادی باعث شد خصوصی‌سازی به انبوه‌سازی و خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات توسط مؤسسات دولتی (که تحت نظر دایره محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت می‌شدند) تبدیل شود. بهتر نبود دولت با اجرای خصوصی‌سازی به عنوان مکمل سیاست‌های آزادسازی، به شکل صحیح باعث شکسته شدن انحصارات، افزایش رقابت و تفکیک فعالیت‌های نامتجانس می‌شد؟
10- از آنجا که پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده و اعلام‌شده درباره نرخ ارز به دفعات در طول زمان به میزان قابل توجهی متفاوت از آنچه که در عمل تحقق پیدا کرد بیان شده بود، به نظر می‌رسد سیاست اعمال‌شده به لحاظ مقبولیت در مقطع زمانی اعمال‌شده دچار مشکل اساسی بود؛ به طوری که باعث اثر‌گذاری بر نرخ ارز و فاصله گرفتن آن از نرخ بنیادی شده بود. بهتر نبود در ابتدا سیاست‌گذاری روی نرخ ارز بر مبنای نرخ بنیادی (همگام با تغییرات متغیرهای بنیادی: رشد تولید و رشد نقدینگی و رشد بودجه‌ دولت) استوار باشد نه بر مبنای تغییر انتظارات مردمی؟
* کارشناس اقتصادی
منبع: برهان