مصوبات کمیسیون تلفیق چه بود؟
درآمد ۸۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‎ها
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات درآمدها و هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ را مشخص کرد. به گزارش تسنیم، دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی 40 هزار میلیارد تومان، خالص صادرات فرآورده‌های نفتی حدود 8 هزار میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز 5/17 هزار میلیارد تومان و دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق 7/21 هزار میلیارد تومان است. وجوه دریافتی از فروش آب نیز 5/4 هزار میلیارد تومان خواهد بود، به این ترتیب جمع کل دریافتی‌ها از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال بعد 7/87 هزار میلیارد تومان است. در بخش مصارف نیز 4/8 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، 2/7 هزار میلیارد تومان بابت هزینه و کارمزد حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی، 8 هزار میلیارد تومان بابت هزینه تولید و انتقال گاز و 500 میلیارد تومان هزینه واردات برق لحاظ شده است. کمیسیون تلفیق همچنین پیشنهاد دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها را به‌صورت کامل تصویب کرده و بر این اساس 23 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق، 7/3 هزار میلیارد تومان بابت کاهش هزینه‌های سلامت و 3/3 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم مصرف خواهد شد.
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بند و تبصره ۴ لایحه بودجه دولت که مربوط به برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه بود، به طور کامل حذف شد. همچنین کمیسیون تلفیق از مصوبه اخیر خود مبنی بر آزاد‌‌سازی فروش کالای قاچاق و کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی از این محل عقب‌نشینی کرد. از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق مجوز تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش خصوصی، بانک‌ها و دولت (بانک مرکزی) را صادر کرد. بر این اساس بدهی‌های دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و بانک‌ها تا سقف 100 هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد.


پاسخ منفی بانک مرکزی  به کاهش نرخ سود وام مسکن!
اینکه چه زمانی شرایط برای کاهش نرخ سود مسکن و افزایش مدت بازپرداخت فراهم است، جزو وظایف بانک مرکزی است اما نظر این بانک این است که وضعیت بانکداری در ایران اجازه این کار را نمی‌دهد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش  که چرا تب و تاب کاهش اقساط وام مسکن از بین رفت، افزود: بحث اصلی وزارت راه‌وشهرسازی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، بنابراین مسؤولان این وزارتخانه باید همواره از این موضوع دفاع کنند که تسهیلات بتواند درصد بیشتری از قیمت خرید مسکن را شامل شود و نرخ سود کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: مسکن یک کالا و نیاز اولیه مردم است و در قانون اساسی هم به آن تأکید شده است، پس برای اینکه دوره‌های بازپرداخت اقساط افزایش یابد، این موضوع همواره خواسته همیشگی وزارت راه و شهرسازی است.  مظاهریان خاطرنشان کرد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم این موضوع همواره جزو خواسته‌های ما بوده است اما بحثی که وجود دارد این است که نظام بانکی کشور چقدر می‌تواند به این تعهدات عمل کند، چرا که نظام بانکی کشور دچار مسائل داخلی خود مثل «نکول» زیاد (طرف قرارداد نتواند در قبال قرارداد به تمام یا بخشی از تعهدات عمل کند) و پول‌های سمی که در آن جریان بوده، است و از این مشکلات رنج می‌‌برد. وی ادامه داد: پس ما همواره از طرف مردم این خواسته را داشتیم اما بانک مرکزی بر مبنای وظیفه خود عمل می‌کند که چه زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد. وی ادامه داد: در اصول، هیچکس با آن مخالفتی ندارد اما اینکه چه زمانی بانک‌ها برای اعمال این کاهش بهره و افزایش مدت بازپرداخت و رقم بیشتر پرداختی توانایی دارند، از وظایف بانک مرکزی است و باید به آن احترام گذاشت.