قیمت برنج هندی در یک ماه اخیر با افزایش چشمگیری در بازار روبه‌رو بود، به‌طوری که بسیاری از فعالان این بازار کمبود برنج خارجی را عامل اصلی گرانی‌ها می‌دانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین بررسی از سطح بازار بیانگر آن است که هر کیسه 10 کیلویی برنج خارجی 80 تا 90 هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود که این نرخ، دهک‌های کم‌درآمد جامعه را برای تأمین مایحتاج سفره خانوار در تنگنا قرار داده  و شرایط را برای آنها بغرنج کرده است. فراهانی یکی از عمده‌فروشان اقلام غذایی درباه دلایل گرانی برنج خارجی در بازار می‌گوید: در ماه‌های اخیر قیمت برنج خارجی در بازار با روند افزایشی روبه‌رو است، چرا که میزان واردات ماه‌های اخیر به مصرف داخل رسیده است و هم‌اکنون ذخیره چندانی در انبارها وجود ندارد که در نهایت این امر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت در بازار را به همراه داشت. وی معتقد است برخی خانوارها توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند و تنها ممنوعیت واردات آنها را برای تأمین مایحتاج خود با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است و این در حالی است که یزدان ‌سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعتقادی به تاثیر ممنوعیت ثبت سفارش برنج بر گرانی‌های اخیر ندارد. سیف گرانی‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر را ناشی از تبدیل ارز مبادله‌ای به متقاضی می‌داند. این در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است مصرف‌کنندگان برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. مسیح کشاورز با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی در بازار عامل اصلی گرانی‌های اخیر است، اظهار کرد: فراوانی کالا و رقابت میان تولیدکنندگان موجب می‌شود افراد با حداقل سود قانونی اقدام به توزیع محصول در بازار کنند. کشاورز ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی، اقدام به واردات و احتکار برنج وارداتی در انبارهای خود می‌کند و با نزدیک شدن به تاریخ اعتبار، برنج‌های خود را در بازار عرضه می‌کند که این ایراد به شرکت بازرگانی دولتی وارد است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بازرگانی دولتی تخصیص نیافتن ارز مبادله‌ای به برنج خارجی را دلیل اصلی افزایش قیمت می‌داند، اظهار کرد: نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و شرایط عرضه در نوسان قیمت برنج خارجی دخیل هستند و هم‌اکنون به علت عدم تخصیص ارز مبادله‌ای قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج به 7 هزار تومان می‌رسد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دولت با کاهش تعرفه واردات افزون بر کنترل قیمت می‌تواند آثار تورمی را از بین ببرد. وی با اشاره به اینکه برنج دومین کالای استراتژیک در کشور محسوب می‌شود، گفت: بخش خصوصی وظیفه تأمین محصول طبق مجوز واردات را بر عهده دارد و نمی‌تواند برحسب شرایط قوانین وضع کند، در حالی که با توجه به گرانی‌های اخیر و کمبود برنج خارجی در بازار به دولت هشدارهای لازم را داده‌ایم، چرا که ذخایر برنج به صفر رسیده است و این امر می‌تواند آثار سوء در برداشته باشد.