هنوز 2 هفته از افشای اختلاس یکصد میلیارد تومانی در وزارت نفت توسط یکی از مدیران دوتابعیتی این وزارتخانه و فرار وی از کشور نگذشته است که بررسیها حکایت از حضور چندین مدیر دارای تابعیت مضاعف در این وزارتخانه دارد. خبر تمرکز دوتابعیتیها در وزارت نفت را جواد کریمیقدوسی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی داده است. او گفته بیشترین مدیران دوتابعیتی در بدنه وزارت نفت قرار دارند اما با این حال این وزارتخانه هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است. به گزارش «وطن امروز»، پرونده مدیران دوتابعیتی در ایران سابقهای طولانی دارد. نخستین بار پس از افشای فساد 3 هزار میلیارد تومانی بود که پای مدیران دوتابعیتی به میان آمد. در آن ایام، محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران که در این فساد نقش ویژهای ایفا کرده بود، با استفاده از تابعیت مضاعف خود به کانادا سفر کرد تا از هرگونه پیگرد قضایی و قانونی در این پرونده در امان باشد. پس از فرار خاوری و تلاشهای بینتیجه دستگاه قضا برای بازگرداندن وی به کشور، بسیاری از کارشناسان و مسؤولان نسبت به خطر نفوذ دوتابعیتیها در مناصب اجرایی و کلیدی کشور به مسؤولان هشدار دادند. در آن زمان مجلس شورای اسلامی تلاشهایی برای ممانعت از تصدی مدیران دارای تابعیت دوگانه انجام داد و طرحی را برای ممنوعیت تصدی پستهای مهم از سوی افراد صاحب تابعیت دوگانه علاوه بر پستهای سیاسی و امنیتی تصویب کرد. از آن زمان سالها گذشت تا اینکه عبدالرسول دریاصفهانی، مسؤول امور بانکی تیم مذاکرهکننده هستهای که دارای تابعیت دوگانه است، به جرم جاسوسی دستگیر شد. این موضوع باعث شد دوباره موضوع مدیران دارای تابعیت دوگانه در دستور کار مجلس قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در نخستین گام، اواخر مهرماه سال 95 وزیر اطلاعات را به کمیسیون امنیت ملی دعوت کرد تا گزارشی درباره دوتابعیتیها به مجلس ارائه بدهد. در آن جلسه محمود علوی گفت تاکنون وزارت اطلاعات موفق شده است از میان 79 مدیر مشکوک به داشتن تابعیت دوگانه، 35 نفر را شناسایی و از کار برکنار کند. چند ماهی از این موضوع نگذشته بود که حجتالاسلام منتظری 27 بهمنماه 95 گفت خبر دارد برخی مسؤولان کشور «دوتابعیتی» هستند. او گفت دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار میکند اما این کار را نکرد. دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، میتواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتیها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانکها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسؤولان دوتابعیتی برخورد نمیکند؟ این اظهارات البته با واکنش وزیر اطلاعات مواجه شد و سیدمحمود علوی با خبرگزاری دولتی ایرنا گفتوگویی انجام داد و منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شد. در نهایت این تایید حضور دوتابعیتیها در دولت از سوی نهادهای قضایی و تکذیب آن از سوی وزارت اطلاعات که اصلیترین نهاد در بررسی این موضوع بود باعث شد مجلس اسفند سال گذشته طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را به تصویب برساند و فهرست قابل تاملی از حضور مدیران و معاونان دوتابعیتی در وزارتخانههای دولتی به دست آورد. در آن زمان هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی اعلام کرد «برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند. برخی مدیران و معاونان آنها در وزارتخانهها و ادارات مختلف دولتی هم دوتابعیتی هستند». هر چند دولت و نهادهای دولتی حضور دوتابعیتیها را در بدنه وزارتخانهها تکذیب میکردند اما 2 هفته پیش افشای اختلاس یکصد میلیارد تومانی توسط فردی دوتابعیتی که به بخش مالی یک شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران نفوذ کرده بود و پس از افشای این اختلاس تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد تا از طریق این کشور به کانادا سفر کند، ادعاهای دولتیها را رد کرد. اما تازهترین گزارش هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی میگوید بیش از 100 مدیر دارای دوتابعیت در کشور داریم. جواد کریمی قدوسی در گفتوگو با فارس، با اشاره به قرائت اسامی 100 نفر از مدیران دوتابعیتی کشور در نشست عصر روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به تقاضای هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی کشور مقرر شد این اسامی منتشر نشود اما جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تعداد مدیران دوتابعیتی کشور بیش از 100 نفری است که اسامی آنها در جلسه کمیسیون امنیت ملی قرائت شد، اظهار داشت: این به آن دلیل است که بسیاری از دستگاههای دولتی هنوز اسامی مدیران دوتابعیتی خود را به تحقیق و تفحصکنندگان اعلام نکردهاند. کریمی قدوسی با بیان اینکه بیشتر مدیران دوتابعیتی در بدنه وزارت نفت قرار دارند، گفت: با این حال این وزارتخانه هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است. وی با تصریح بر اینکه باید در به کارگیری افراد دوتابعیتی در سطح مدیریتهای کشور بازنگری شود، اظهار داشت: این بازنگری با هدف ارتقای امنیت ملی و بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیت جوانان برومند داخلی خواهد بود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرحی با موضوع بازنگری اساسی در به کارگیری اشخاص دوتابعیتی در بدنه مدیریتی کشور، گفت: این طرح مطلقاً جناحی نبوده و طیفهای گوناگون هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در تدوین آن نقش دارند.