رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق مصوب شده است طلب پیمانکاران از دولت با بدهی آنها به بانکها تهاتر شود، زیرا با کاهش بودجه عمرانی پول چندانی در دست دولت نیست. به گزارش فارس، محمدرضا رضایی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 15 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. بودجه هم 3 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بنابراین شرایط سختی پیش رو دارد. وی با بیان اینکه بیش از 500 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمهتمام در کشور داریم، گفت: مجلس، دولت را مکلف کرده است سامانهای تعریف کند و اطلاعات پروژهها را به صورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که متأسفانه این کار انجام نشده است. رضایی افزود: مجلس تأکید کرده است در بودجه سال 97، این سامانه که طراحی شده است، شفافتر شود و به صورت واضحتر اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وی اضافه کرد: ما معتقدیم اگر پیمانکار بموقع پول خود را دریافت نکند، کیفیت کار را کاهش میدهد، بههرحال پیمانکاران ظرفیت بزرگی در کشور هستند و سرمایه کشور محسوب میشوند و چون طلب آنها بموقع پرداخت نمیشود، در حال از بین رفتن هستند. رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: این تهاتر طلب پیمانکار با بدهی آنها به بانکها در بودجه 97 میآید و فرصتی برای کمک به پیمانکار است. رضایی افزود: امسال سرجمع 30 هزار میلیارد تومان رسید طلبهای سال قبل داشتیم که سال آینده این رقم افزایش مییابد. وی ادامه داد: حدود 60 هزار میلیارد تومان منابع عمرانی قرار است در کشور داشته باشیم، در بودجه سال آینده نزدیک به 80 درصد آن اسناد خزانه و اوراق مشارکت خواهد بود و 20 درصد آن تخصیص ریالی است که این مورد شرایط را سخت میکند و تلاش میکنیم از طریق همان تهاتر طلب پیمانکاران تا حدی پرداخت شود. وی گفت: با این بودجه عمرانی باید به سمت استفاده از سرمایه بخش خصوصی رفت و با این حجم منابع دولتی نمیتوان انتظار داشت پروژههای عمرانی خوب پیش برود. رضایی همچنین بیان کرد: در کشور ما کیفیت پروژهها کاهش یافته است، در جاده و ساختمانسازی، ابنیه، راهها و... کیفیت پایین است. وی ادامه داد: عمر مفید پروژههای عمرانی و ساختمانی ما پایین است و در حال حاضر عمر مفید ساختمانهای ما از استاندارد دنیا پایینتر است و ساختمان جدیدی هم که میسازیم، در دوره کوتاه فرسوده میشود. رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: متأسفانه ما کارگر ماهر و آموزشدیده هم نداریم، ضمن آنکه کیفیت مصالح نیز پایین است، بنابراین باید دستگاهی به نمایندگی از حاکمیت بر کیفیت ساختوسازها نظارت کند که این یک نیاز کشور محسوب میشود. رضایی افزود: حوادث طبیعی نظیر زلزله در کشور ما وجود دارد و این میطلبد که کیفیت ساختوسازها افزایش یابد و در این حوزه باید دستگاهی حاکمیتی بر ساختوسازها نظارت کند.