بررسی‌ها نشان می‌دهد، دولت در لایحه بودجه سال آینده برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی کرده است. به گزارش فارس، یکی از منابع درآمدی دولت در قالب واگذاری دارایی‌های مالی مطرح است که این رقم در لایحه بودجه سال 97 با رشد 8/26 درصدی نسبت به سال 96 به رقم 68 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در سال جاری 53 هزار و 700 میلیارد تومان و سال 95 بالغ بر 57 هزار و 960 میلیارد تومان بود. روند واگذاری دارایی‌های مالی نشان می‌دهد رقم آن در سال 96 نسبت به 95 با رشد منفی 3/7 درصد روبه‌رو شد. دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 97 کل کشور شامل 8 بخش می‌شود که عبارتند از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی که خود شامل چند زیربخش‌ تسهیلات خارجی، دریافت وام، وصولی از محل واگذاری شرکت‌ها،‌ برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل، صندوق توسعه ملی و... است. طبق تحلیل بودجه‌ای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در بخش واگذاری دارایی‌‌های مالی، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده سهم صندوق توسعه ملی را از 32 درصد طبق قانون برنامه ششم توسعه حدود20 درصد بپردازد که البته این موضوع همچنان با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حذف شده است. با این وجود پیشنهاد شده است 21 هزار میلیارد تومان از این محل دولت برداشت کند یا به عبارتی سهم صندوق را نپردازد. این رقم نسبت به سال پیش رشد 176 درصدی داشته و سهم نفت در بودجه را به‌رغم مغایرت‌ قانونی افزایش می‌دهد. پیش ‌از این مهرداد بائوج‌لاهوتی عنوان کرده بود، سهم نفت در بودجه سال 97 حدود 40 درصد است. مسؤولان بودجه‌ای اما سهم صندوق توسعه ملی را در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان نفت و میعانات حساب نمی‌کنند و آن را جزو واگذاری دارایی‌های مالی می‌دانند، به همین دلیل سهم نفت در بودجه طبق محاسبات آنها پایین است. در واقع منابع صندوق از محل صادرات نفت است، بنابراین طبیعی است جزو درآمدهای بخش سرمایه‌ای حساب شود. به گزارش فارس، در بخش تملک دارایی‌های مالی، سال آینده 23 هزار میلیارد تومان از اصل اوراق مشارکت منتشر شده بازپرداخت خواهد شد. بیش از 1200 میلیارد تومان از اصل وام خارجی و تعهدات نیز بازپرداخت می‌شود. در مقایسه نموداری از ترکیب واگذاری دارایی‌های مالی سال‌های 95 تا 97 به وضوح مشخص است سهم یک درصدی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه از سال 95 به 9/30 درصد در سال آینده خواهد رسید که با اصول اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در تضاد است. مسؤولان برای بیرون آمدن از فروش انتشار اوراق که باید سال‌های آینده با سود آنها باز پرداخت کنند، سعی در استفاده از منابع خوشگوار صندوق توسعه ملی دارند که به مراتب هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.