printlogo


کد خبر: 187973تاریخ: 1396/11/8 00:00
نمایندگان مجلس خواهان جلوگیری از بی‌قانونی‌های بودجه‌ای شدند
دستور مجلس برای پیگیری تخلفات دولت

گروه اقتصادی:  دولت در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفریغ بودجه 95 به تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات رو آورده است. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت 16 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی را به خزانه واریز نکرده و از اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه سر باز زده است اما سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را به تشویش اذهان عمومی متهم کرد و دیروز وزیر نفت نیز با تمسخر اعلام کرد دیوان محاسبات یکی دو صفر را اشتباهی در گزارش گنجانده است! بیژن زنگنه وزیر نفت که به همراه نوبخت در نشست خبری حضور داشت در پاسخ به مساله مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات کل کشور گفت: کل فروش شرکت گاز در سال 95، مبلغ 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که از این محل 8 هزار میلیارد تومان طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و 9 هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است. وی گفت: بنابراین اگر رقم 11 هزار و 479 میلیارد تومان دیوان محاسبات را که ادعا می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای 28 هزار میلیارد تومان می‌شود که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد. زنگنه با بیان اینکه نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، گفت: اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده، پس کجا خرج شده است؟ وزیر نفت با یادآوری بندی از برنامه بودجه سال 95 گفت: براساس این بند فروش شرکت گاز، 17 هزار و 590 میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، 8 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها  پرداخت و 9 هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده‌ایم، بنابراین 11 هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلاً وجود خارجی ندارد؛ حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالاً یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند.
 باید تخلفات دولت پیگیری شود
با وجود تلاش دولتی‌ها برای تبرئه خود اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت این تخلفات را انجام داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد قوه مقننه باید گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی را به صورت جدی دنبال کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، از تاثیرگذاری این گزارش بر جلوگیری از تخلفات گفت و افزود: مجلس باید چند هفته کارهای روال خود را کنار بگذارد و فقط روی گزارش تفریغ بودجه سنواتی که از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شود کار کند، چرا که با این روند می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.
 یک میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز نشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه سال 95، ادامه داد: طبق قانون باید 26 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود اما در سال  95، یک میلیاد دلار به این صندوق واریز نشده و تخلف صورت گرفته است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در وضعیتی چنین تخلفی صورت می‌گیرد که ادعا داریم صندوق توسعه ملی، محلی برای ذخیره سرمایه برای نسل آینده است و اعتبارات آن باید در اختیار بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشور قرار گیرد اما سهم واقعی این صندوق از فروش نفت واریز نمی‌شود. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دستگاه قانون‌گذاری کشور باید دولت را به دلیل تخلفاتش بازخواست کند، گفت: باید دولت مورد سوال قرار گیرد که چرا یک‌میلیارد دلار در سال 95 به صندوق توسعه ملی واریز نشده است، همین کار می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند رشد اقتصادی و اشتغال کشور بگذارد.
 انتقاد از قرائت گزارش‌های بی‌اثر
موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه هیات‌رئیسه و نمایندگان مجلس قسم یاد کرده‌اند، اظهار داشت: نمایندگان وظیفه نظارتی دارند و طبق قسمی که یاد کرده‌اند باید به این وظیفه خود عمل کنند، بنابراین انتظار می‌رود به جد روی این تخلفات بایستیم اما متاسفانه گزارش‌های نظارتی بدون اثر تنها در مجلس قرائت می‌شود. وی ادامه داد: یکی از نشست‌های علنی هفته گذشته مجلس به ارائه گزارش، اعداد و ارقام از سوی نوبخت، عادل آذر و روسای کمیسیون‌ها اختصاص یافت، پس از آن هیچ اتفاقی نمی‌افتد تنها مردم از میزان تخلفات دولت و وزارتخانه‌ها عاصی می‌شوند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دریافت آبونمان طبق مصوبه دیوان عدالت اداری تخلف محسوب می‌شود، بیان داشت: اما این پول به روش‌های دیگر از مردم گرفته می‌شود و من به عنوان نماینده باید جلوی این تخلفات را بگیرم اما زمانی که می‌خواهم بر اساس وظایفم عمل کنم متهم به مخالفت‌، تندروی و تخریب دولت می‌شوم.
 پرسش از رئیس‌جمهور را اعلام وصول نمی‌کنند
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به سوال از رئیس‌جمهور، گفت: تاکنون 3 سوال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات کشور مطرح شده است اما هیچ کدام اعلام وصول نمی‌شود. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان وظیفه نظارتی خود را انجام داد، از سوی دیگر وقتی با تخلفی برخورد نشود، مسؤول مربوط برای گسترش تخلف در سال آینده جسارت بیشتری پیدا می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه بی‌اثر است، اظهار داشت: اگر طبق این گزارش‌ها با تخلف برخورد شود، بخوبی می‌توان مانع فساد در کشور شد.
پیگیری تخلفات بودجه 95 در کمیسیون برنامه
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از عدم تاثیرگذاری گزارش‌های تفریغ بودجه در بودجه‌ریزی کشور انتقاد کرد. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 95 و پیگیری تخلفات مطرح شده در آن، اظهار داشت: تخلفاتی که از سوی دیوان محاسبات در عملکرد بودجه‌های سنواتی ارائه می‌شود باید از سوی همین دیوان پیگیری و برای رسیدگی به تخلفات پرونده‌ای تشکیل شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفات در تامین منابع و صرف هزینه‌ها انجام شده است، بیان داشت: با وجود اینکه گزارش تفریغ بودجه سنواتی، هر ساله ارائه و قرائت می‌شود اما از آنجایی که نسبت به تخلفات پیگیری صورت نمی‌گیرد، شاهد اصلاح روند بودجه‌ریزی در کشور نیستیم. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: این موارد تنها ایراد گزارش تفریغ نیست، تمام گزارش‌های نظارتی بی‌اثر است و تنها از سوی مسؤول مربوط قرائت می‌شود. وی با بیان اینکه عدم تحقق در لوایح بودجه ناشی از عملکرد ناصحیح دستگاه‌ها است، عنوان کرد: مواردی که رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی از تخلفات بودجه سال 95 ارائه کرد نشان‌دهنده عملکرد ناصحیح دستگاه‌های دولتی است. پورمختار در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه باید در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شود، اظهار داشت: توقع می‌رود تخلفات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم از ماده 236‌ آیین‌نامه داخلی برای معرفی متخلفان احتمالی به قوه قضائیه استفاده شود.
 


Page Generated in 0/0181 sec