گروه اقتصادی: جمله دیروز محمدباقرنوبخت در صحن علنی مجلس صادقانه‌ترین جمله‌ای بود که سخنگوی دولت می‌توانست درباره گزارش تفریغ بگوید: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ حیثیت دولت را برد.
به گزارش «وطن‌امروز»، عملکرد بودجه‌ای دولت آنقدر افتضاح بود که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ خود به تخلفات متعدد دولت اشاره کرد و عادل آذر، رئیس دیوان- که در دولت روحانی یکی از مدیران رده‌بالا هم بود- در صحن علنی مجلس اشاره کرد که دولت به 80 درصد احکام بودجه مصوب سال 1395 عمل نکرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز سریعا در یک اطلاعیه تند و کم‌سابقه علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرد و این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و حتی وزیر نفت تلویحا با تمسخر دیوان محاسبات، اعلام کرد که در این گزارش یکی، دو صفر جابه‌جا شده است! نوبخت حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس اصلا به عهده دیوان محاسبات نیست و در این‌باره گفت: این روال غلط است و باید اصلاح شود. این رویه باید حتما اصلاح شود. وقتی چنین آثار تخریبی داشته باشد، باید اصلاح شود. روال اینطور است که وقتی این گزارش تفریغ بودجه 95 تهیه شد، آن را تقدیم هیات‌رئیسه می‌کنند و رئیس دیوان محاسبات اجازه دارد که یک ساعت درباره این گزارش توضیح دهد، نه که آن را قرائت کند که امر معقولی هم است و ضابطه‌ها مشخص می‌‌شود. هیات‌رئیسه مجلس نیز این گزارش را به تعداد کمیسیون‌ها تقسیم می‌کند و هر کمیسیون نیز یک ماه فرصت دارد در حوزه خود مطالب را بررسی و سپس به کمیسیون اصلی که کمیسیون برنامه و بودجه است، ارائه دهد. این کمیسیون نیز 3 ماه فرصت دارد، هم گزارش کمیسیون‌ها را دریافت کرده و هم توضیح دستگاه‌های اجرایی را اخذ کند که این نکته مهمی است و باید طبق مر آیین‌نامه داخلی مجلس به آن توجه شود.  
تخلفات دولت چه بود؟
با وجود ادعای نوبخت مبنی بر اینکه این گزارش در کمیسیون‌ها قرائت نشده اما نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که جلسات کمیسیون حتی با حضور مسؤولان دولتی درباره تفریغ بودجه 95 برگزار شده و تا قبل از قرائت گزارش تفریغ، اعتراضی در میان نبوده است. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دیوان محاسبات برای تدوین گزارش تفریغ بودجه از دولت اجازه نمی‌گیرد، گفت: استناد وزیر نفت به حکم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌‌های نفتی مبنای قانونی ندارد.  وی درباره ماده قانونی قرائت گزارش تفریغ گفت: به استناد «ماده 221 قانون آیین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی»، دیوان محاسبات مکلف است تا پایان دی‌ماه گزارش خود از تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند و رئیس دیوان نیز به مدت یک ساعت فرصت دارد در جلسه علنی چکیده گزارش را ارائه کند. در نتیجه تدوین قرائت گزارش تفریغ مستند به این قوانین بوده و نیازی به هماهنگی نبوده است. حسینی درباره عدم واریز سهم صندوق از درآمد نفتی گفت: دولت مدعی است که با گرفتن حکم از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سهم صندوق پرداخت نشده است. باید به این نکته توجه شود که تصمیم با مجلس شورای اسلامی است و نه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری. اگر دوستان در رابطه با قانون برداشت خاص خودشان را دارند باید تفسیر لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت کنند و نظر معاونت حقوقی مورد قبول مجلس و دیوان محاسبات نیست. از سوی دیگر، وزیر نفت برای عدم واریز سهم صندوق به یکی از مواد برنامه ششم توسعه اشاره کرده است، این در حالی است که قانون برنامه از ابتدای سال 96 قابلیت اجرا دارد و موارد مذکور در گزارش تفریغ بودجه سال 95 مطرح شده است، بنابراین استناد به قانون برنامه ششم مغایر با استدلال دولت بوده و قابلیت استناد ندارد. وی درباره عدم واریز 11 هزار و 740 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش گاز و مطرح شدن موضوع بدهی به شرکت ترکیه‌ای که از سوی وزیر نفت مطرح شده، گفت: موضوعی که در گزارش آمده براساس اسناد در اختیار دیوان بوده و همه گازی که فروخته شده باید نزد خزانه همان شرکت واریز شود. یقینا همکاران دیوان محاسبات براساس صورت‌های مالی و گزارش‌های دریافتی از حوزه مالی شرکت مذکور گزارش خود را تهیه کرده‌اند و به صورت مستقل صورت مالی تهیه نکرده‌اند و براساس اسناد و مدارک موجود گزارش تهیه شده است اما اگر اسناد و مدارک جدیدی ارائه شود همانطور که اشاره شد گزارش دیوان یک واخواهی بوده و امکان بررسی بیشتر وجود دارد. حسینی درباره جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای گزارش دیوان محاسبات گفت: درباره منابع حاصل از فروش گاز، کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای را با حضور آقای عراقی، مدیرعامل شرکت گاز برگزار کرده که ایشان توضیحاتی را درباره میزان فروش گاز در سال 95 ارائه کردند. در همان جلسه نظرات همکاران کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شنیده شد. در نهایت تصمیم بر این شد در سنوات گذشته براساس قراردادی که با شرکت ترکیه‌ای دریافت‌کننده گاز منعقد شده در فرمول مورد توافق، ایران محکوم به صادرات گاز رایگان به جای پرداخت تفاوت مبلغ گران فروشی در سال‌های قبل شد. اما نکته آن است که اگر یک رقمی را در سنوات گذشته به عنوان منابع حاصل از فروش گاز دریافت کردیم و به عنوان درآمد منظور شده امروز با شرایط جدید باید صورت‌های مالی را اصلاح کرده و گازی که امسال صادر می‌شود جزو درآمدهای سال جاری ثبت شود و این جزو استانداردهای حسابداری است و دلیلی ندارد اگر در سال گذشته رقم بیشتری گرفته شده و امسال گاز مجانی صادر می‌شود در حساب‌ها درج نشود، بلکه باید دقیقا اعمال حساب شده و در حساب‌های فیمابین شرکت ملی گاز و خزانه مدنظر قرار گیرد. و اینکه این اعداد و ارقام زیادتر از حد معقول بوده نیازمند اسناد و مدارک است.
تخلفات دولت بی‌سابقه بوده است
جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 که توسط دیوان محاسبات تهیه شده بود و بازخوردهای این موضوع توسط دولتی‌ها  به «وطن امروز» گفت: اینکه به دیوان محاسبات گفته شود تشویش اذهان عمومی می‌کند، توهین به نهاد است. دیوان محاسبات نهادی نظارتی است و کسی چنین حقی ندارد اینگونه به آن توهین کند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت اطلاعات خود را بموقع در اختیار این نهاد نظارتی قرار داده بود دیگر احتیاج به شفاف‌‌سازی امروز نبود. قادری تصریح کرد: دیوان محاسبات همواره پیش از قرائت گزارش خود در صحن علنی آن را در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می‌کند. در این جلسات نمایندگان دولت هم حضور دارند و می‌دانند چه چیزی در نهایت قرائت می‌شود. سوال اینجاست چرا در آن جلسه این موارد حساسیت‌زا حل نشده است؟ وی گفت: اینکه تصور کنیم دولت از موضوع بی‌خبر بوده است اشتباه است و اینکه حالا به فکر افتاده پاسخ بدهد عجیب به نظر می‌آید. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این گزارش که برای سال 95 منتشر شده است نوبر است، تا به حال چنین چیزی نداشتیم و دیوان محاسبات حق دارد اینگونه به موضوع ورود کند.
 

لاریجانی: شبهه‌ای در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۵ مطابق آیین‌نامه بوده و شبهه‌ای در آن وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا محجوب، نماینده تهران، گفت: دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از ارائه به مجلس به کمیسیون‌ها برای بررسی ارجاع می‌شود. وی افزود: دیوان محاسبات کار قانونی خود را انجام داده و اینکه دولت توقع دارد مشورتی با او می‌شد، بحث ثانویه است. دیوان محاسبات حساب‌ها را بررسی می‌کند و گزارشی که در مجلس ارائه شد نیز مطابق آیین‌نامه بوده و هیچ شبهه‌ای در آن نیست. علیرضا محجوب در اخطاری مستند به اصول ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی، اظهار کرد: از نظر من گزارش دیوان محاسبات درخور تحسین بود. درست است که مسؤولان دولتی به آن معترض هستند اما این گزارش حسابرسانه بود و این مساله همه جا مرسوم است. وی یادآور شد: از رئیس مجلس انتظار می‌رود از گزارش دیوان محاسبات دفاع کند البته دستگاه‌های دولتی هم حق پرسش و پاسخ دارند ولی نباید فضاسازی غیرعادی در این زمینه صورت گیرد.