گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق مجددا لایحه بودجه 97 را (که کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسیده بود) پس از بررسی تقدیم هیات‌رئیسه کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از کاهش سقف میزان انتشار اوراق مشارکت در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد گفت: با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق مجدداً لایحه بودجه سال 97 را بررسی و مخالفت خود را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعلام کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه قوه مقننه تصریح کرد: یکی از بحث‌های مقدماتی نشست کمیسیون تلفیق، لحاظ نقطه نظرات و دغدغه‌های نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بود و فرصتی شد لایحه بودجه مجددا مرور شود تا از دیدگاه‌های موثر نمایندگان در این باره استقبال شود. وی افزود: هدف این است که با تعامل با صحن علنی مجلس، بهترین اصلاحات درباره لایحه بودجه لحاظ شود، خوشبختانه دولت نیز این موضوع را دنبال می‌کند.  وی در ادامه در تشریح محورهای جلسات کمیسیون تلفیق گفت: موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تعیین تکلیف سقف انتشار اوراق مشارکت، تعیین نرخ حامل‌های انرژی، اشتغال و تولید و بررسی موضوعات مربوط به صندوق توسعه ملی در کمیسیون بررسی شد. نماینده مردم در مجلس افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق، سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت 38 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد که قبلا این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان بود.  همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها 30 هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود 9 هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود 20 هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت. وی افزود: رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان بدین معنی بود که مجدداً لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه مورد بازنگری و اصلاح در کمیسیون تلفیق بودجه قرار بگیرد.  یوسف‌نژاد اعلام کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد اما اعضای کمیسیون با آن مخالفت کردند و در نهایت لایحه بعد از بررسی مجدد، تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
بررسی علل رد کلیات لایحه بودجه 97
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی به تشریح نشست این فراکسیون پرداخت. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو خانه ملت با اشاره به نشست دیروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس برای بررسی بیشتر لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: در این جلسه با حضور نمایندگان عضو این فراکسیون، دلایل رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال 97 بررسی شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پیشنهادهای اعضای فراکسیون برای تغییر در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.
رد کلیات بودجه ناکارآمدی دولت در اقتصاد را مشخص کرد
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: مجلس یکشنبه هفته جاری کلیات لایحه بودجه 97 را رد کرد. شاید دلیل این تصمیم به زمان ارائه لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور بازمی‌گردد که با برخورد دولت در مقابل مجلس که مجلس باید لایحه دولت را بپذیرد و نباید با تغییراتی مواجه شود، نوعی حالت دستوری بر مجلس سایه افکند.  حیدر مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: وضعیتی که یادآور نوع مواجهه مانند رئیس‌جمهور قبل بود.  متعاقب آن، گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس ارائه شد و برخوردی که دولت و سخنگوی محترم دولت نسبت به این گزارش داشتند، در مجموع شرایطی را به‌وجود آورد که مجلس نسبت به این موضوع واکنش داشته باشد. معاون اسبق بانک مرکزی افزود: این در واقع محورهای اصلی قضیه بود و در کنارش نمایندگان مجلس چون در بطن مردم هستند و در حوزه انتخابیه خودشان در جریان مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، قرار دارند و در شرایطی که مجلس قبلا بحث یارانه‌ها را مطرح کرده بود اما دولت زیر بار نرفت و اجرا نکرد و موضوع را به بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرد و متعاقب آن در این لایحه حذف 30 میلیون یارانه بگیر را در نظر گرفت، باعث شد مجلس موضع‌گیری کند.  مستخدمین‌حسینی بیان کرد: در شرایطی که اعتراضاتی هم در حوزه اقتصاد شکل گرفت، اعم از موضوع موسسات مالی و اعتباری، بحث سیاست‌های پولی، تورم، گرانی و...، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا واکنش نشان دهند. در کنار اینها بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم موضوعی بود که مجلس با توجه به حضورش در بطن جامعه آن را بیشتر لمس کرد و منجر به عدم رای به کلیات بودجه 97 شد. شاید برای نخستین‌بار است که مجلس در کلیات بودجه مخالفت خود را اعلام می‌کند و در نوع خود بسیار کم‌نظیر است که این اتفاق پیش می‌آید و نمایندگان مردم در مجلس به کلیات بودجه نظر منفی می‌دهند که اتفاقا با رای اکثریت همراه است. وی عنوان کرد: در واقع این امر نشان‌دهنده این است که دولت در حوزه اقتصاد باید جدیت بیشتری به خرج دهد و واقعیات اقتصادی جامعه را در نظر بگیرد و شرایطی را فراهم کند که رفاه اقتصادی مردم هم در کنار تصویب بودجه لحاظ شود.   معاون اسبق بانک مرکزی گفت: دولت نباید در مقابل گزارش تفریغ بودجه موضع بگیرد، در حالی که همه اطلاع داریم که این حق مجلس و در چارچوب بحث نظارتی مجلس است. دیوان محاسبات می‌تواند گزارش را قرائت کند و انتظار دولت مبنی بر اینکه گزارش قبلا به تاییدش برسد و بعد در صحن علنی قرائت شود، برحق نیست و در نظارت مجلس یک نوع دخالت محسوب می‌شود.