گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان با 182 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در مجلس به کلیات این لایحه رأی دادند. این رای موافق، پس از مخالفت یکشنبه گذشته وکلای ملت با کلیات لایحه که منجر به بازگشت آن به کمیسیون تلفیق و انجام اصلاحات در آن شد، داده شد. در ابتدای جلسه دیروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: در بررسی دوباره این لایحه در کمیسیون موضوع اوراق مشارکت هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی، بدهی‌های دولت و کاهش حجم دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: چرا در جلسه قبل کلیات بودجه رد شد و 120 نفر به آن رأی ندادند؟ آیا ما توانستیم در مدت محدودی که طبق آیین‌نامه در اختیار ما است، نظر مخالفان کلیات بودجه را تأمین کنیم؟ سپس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با کلیات بودجه سال 97 گفت: یکی از ایرادات وارده به لایحه بودجه 97 مغایرت آن با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: ما بودجه را در وضعیتی که اکنون کشور دارد و به‌رغم محدودیت‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به جمع‌بندی رساندیم. در ادامه جلسه دیروز، مجلسیان بررسی جزئیات لایحه بودجه را آغاز کردند و مجلس به دولت اجازه داد در صورت کمتر شدن منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی از یک میلیون و 7 هزار و 114 میلیارد و
403 میلیون ریال، مابه‌التفاوت را از محل 50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی تامین کند. همچنین سقف منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل 956 هزار و 314 میلیارد و 403 میلیون ریال و منابع مربوط به 3 درصد صادرات نفت‌خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازی و کمتر توسعه یافته تعیین ‌‌شد. از سوی دیگر مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد بلافاصله نسبت به واریز سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت، میعانات گازی و همچنین سهم 3 درصد استان‌های نفت‌خیز، گازی و کمتر توسعه یافته اقدام کند.  گفتنی است براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، هم مجوز پرداخت 41 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به مردم به دولت داده شده که به معنای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم (همان حدود 76 میلیون نفری که فعلا یارانه می‌گیرند) است و هم اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است.