دانش پورشفیعی: دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. البته رأی دیوان عدالت اداری در واقع رأی اولیه بوده و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است و رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.  افزایش تعرفه واردات خودرو یک سال پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و همزمان با باز شدن این سایت از 8 دی 1396 تصویب شد و به اجرا درآمد. به‌دنبال مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات انواع خودرو به طور متوسط 42 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که تا پیش از آن سقف تعرفه واردات خودرو 55 درصد بود. متأسفانه دولت در مصوبه خود، خودروهای هیبریدی (برقی) را هم به‌رغم ویژگی‌های این نوع خودروها که به‌طور خاص در کلانشهرها مصرف بنزین آنها صفر است، نادیده گرفته و تعرفه‌ واردات آنها را از 4 درصد بسته به حجم موتور از 25 تا 100 درصد افزایش داد. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت خوانش اشتباه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت از ویژگی‌ خودروهای هیبریدی در میزان مصرف برق و بنزین و بهره‌گیری این خودروها در طول مسیر طی شده از موتور برقی یا بنزینی سبب شده آنها تعرفه این خودروها را افزایش دهند و حاضر نشوند اشتباه خود را اصلاح کنند. این موضوع تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهوری نیز دستور بررسی دوباره تعرفه واردات خودروهای برقی و کاهش آنها را داد.
ورود دیوان عدالت اداری
بررسی بازار خودروهای وارداتی در دوره پس از گشایش ثبتارش نشان می‌دهد با اجرای مصوبه جدید دولت و افزایش تعرفه‌های واردات، قیمت همه خودروهای صفر کیلومتر چه آنها که در دوره ممنوعیت ثبت سفارش وارد شده‌اند و چه آنها که پس از گشایش ثبتارش و با تعرفه جدید وارد می‌شوند  بالغ بر 35 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر خودروهای با ارزش بالای 40 هزار دلار که لوکس خوانده می‌شوند نیز چون اجازه واردات ندارند به‌ طور متوسط 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. این وضعیت بازار خودرو بیانگر آن است که دولت نه‌تنها نتوانست با بستن نزدیک به یک سال سایت ثبت سفارش، آن را مدیریت کند بلکه باعث بی‌نظمی و درهم‌ریختگی بازار و افزایش قیمت‌ها تا دو برابر برای انواع خودروها شد.  اکنون دیوان عدالت اداری در حکمی به‌‌طور موقت، جلوی اجرای مصوبه افزایش تعرفه واردات را گرفته است. بر این اساس دولت موظف است زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو باید بر اساس تعرفه‌های گذشته انجام شود. در این باره رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند. میثم رضایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال موارد ‌مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ 1396 دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، اظهار داشت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروها باید بر مبنای تعرفه‌های قبلی انجام شود. وی توضیح داد: طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده اما درباره سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است. وی با تأکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است.
کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت وارداتی‌ها
با اجرای حکم دیوان عدالت ادارای و واردات خودرو با تعرفه‌های پیشین، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. رضایی بر این باور است که افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا 60 درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی انجام شود. وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس برای اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو تصریح کرد: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و در نخستین‌روز کاری هیأت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد؛ در درخواست نمایندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده که این مساله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز خواهد شد.