دریافت کارمزد اضافی از مشتریان توسط برخی بانک ها
 اگر چه بانک مرکزی، اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال را ممنوع اعلام کرده بود اما اکنون برخی بانک‌ها ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان به صورت غیرقانونی از مشتریان دریافت می‌کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در گذشته، اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال را ممنوع اعلام کرده بود اما اکنون برخی بانک‌ها مبالغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومانی را از مشتریان طلب می‌کنند که به طور قطع، با توجه به تعداد بالای مشتریان بانکی، رقم هنگفتی را نصیب بانک‌ها می‌کند. اکنون بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده اخذ این کارمزد از مشتریان محل قانونی ندارد و با تخلفات برخورد خواهد شد.

رشد مسکن سال ۹۶ هم منفی خواهد ماند
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۶ منفی 4/2 درصد خواهد بود. به گزارش تسنیم، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که رشد بخش مسکن در سال 96 نیز همانند سال‌های گذشته منفی خواهد ماند. بر این اساس رشد منفی بخش مسکن از سال 88 آغاز شده و در 2 سال گذشته نیز تشدید شده است. در سال 94 رشد بخش مسکن منفی 17 و در سال 95 منفی 13 درصد بوده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 96 نیز منفی4/2 باقی بماند. این وضعیت ریشه در کاهش هزینه‌های عمرانی بودجه و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی دارد. برای تحلیل دقیق از وضعیت بخش ساختمان در سال جاری باید میزان رشد ساختمان‌های دولتی که متکی به بودجه عمومی است و همچنین رشد بخش ساختمان در بخش غیردولتی که بستگی به تعداد پروانه‌های صادره دارد را مورد بررسی قرار داد. در پایان سال 96 حدود 42 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمرانی محقق خواهد شد که رشد صفر درصدی نسبت به سال 95 خواهد داشت. به این ترتیب با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی منفی 11 درصد خواهد بود. از سوی دیگر رشد پروانه‌های صادراتی در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 15 درصد بوده است. این رشد در سال قبلش منفی 14 درصد بود. در 6 ماه نخست سال جاری تعداد پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری رشد 8/7 درصدی داشته است. به طور کلی می‌توان گفت رشد ساختمان‌های بخش خصوصی در پایان سال 96 مثبت و حدود 4/1 درصد پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان دولتی و غیردولتی در پایان سال 96 منفی 4/2 درصد خواهد بود.