به پرونده‌های فساد که ورود می‌کنیم انگ سیاسی‌کاری می‌خوریم
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه با فساد وظیفه همه قواست و نباید اجازه داد فساد شکل بگیرد، گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است اما می‌بینیم گاه وقتی قوه قضائیه به این قبیل پرونده‌ها ورود می‌کند انگ سیاسی‌کاری می‌خورد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی با بیان اینکه برخی تبعیض‌ها همچنان در خدمات‌رسانی به مردم کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما وجود فساد یا مشکلات معیشتی را انکار نمی‌‌کنیم اما قیاس منصفانه با بسیاری از کشورها نشان می‌دهد وضع کشور ما آنچنان نیست که دشمنان وانمود می‌کنند اگرچه باید «وجود مشکلات» همواره در مقابل چشمان مسؤولان باشد و به آنان گوشزد شود. آملی‌لاریجانی با بیان اینکه نباید واقعیات را بپوشانیم، بر لزوم قضاوت‌های منصفانه تأکید کرد و گفت: نه ادعای وضع ایده‌آل و نه ادعای نفی خدمات هیچ‌کدام صحیح نیست. این شیوه قضاوت منصفانه نیست. مشکلات و خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شوند و از سوی دیگر ضمن مبارزه منطقی با فساد باید در مقابل تلاش برای ایجاد جو بی‌اعتمادی از سوی دشمن ایستادگی کرد. مبارزه با فساد نیز وظیفه همه قوا و دستگاه‌هاست و نباید اجازه داد فساد شکل بگیرد. رسیدگی به پرونده‌های مفاسد وظیفه ذاتی دستگاه قضا است اما می‌بینیم گاه وقتی قوه قضائیه به این قبیل پرونده‌ها ورود می‌کند انگ سیاسی‌کاری می‌خورد در حالی که وظیفه ما رسیدگی و صدور حکم است.
برجام به هیچ‌وجه قابل بازبینی و بازنگری نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برجام به هیچ وجه قابل بازبینی و بازنگری نیست و ما هیچ شرطی را نمی‌پذیریم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی‌اکبر ولایتی در حاشیه نشست شورای مشورتی اجلاس جهانی محبان اهل بیت(ع) در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه پیرامون برجام اظهار کرد: جمهوری اسلامی به‌رغم برخی مشکلاتی که برجام داشت، آن را امضا کرد و پذیرفت و تاکنون نیز به تعهدات خود عمل کرده است. وی با تأکید بر اینکه برجام به هیچ‌وجه قابل بازبینی و بازنگری نیست، گفت: ما هیچ شرطی را در زمینه‌های دفاعی، حضور منطقه‌ای و... نمی‌پذیریم، برجام به صورتی که وجود دارد با امضای 7 کشور باقی می‌ماند و نه یک کلمه به آن اضافه و نه یک کلمه از آن کم می‌شود.
توقیف اموال خاوری در پی ارسال پرونده به دادسرا برای اجرا
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به ارسال پرونده خاوری به دادسرا برای اجرا، اموال وی توقیف و به محض دسترسی بازداشت و به کشور بازگردانده خواهد شد. یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه‌ملت در توضیح وضعیت حقوقی پرونده خاوری در شرایط کنونی که برای مرحله اجرا به دادسرا ارجاع شده است، گفت: ساز و کار لازم برای اقدامات قانونی وجود دارد اما خاوری در کشوری حضور دارد که جمهوری اسلامی ایران با آن قرارداد استرداد مجرمان ندارد لذا دسترسی به شکل عملی و قانونی امکانپذیر نیست.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکم خاوری ضمانت اجرایی برای دستگیری وی به محض دسترسی را داراست، تصریح کرد: با وجود حکم صادره می‌توان اموال قابل دسترس خاوری را توقیف کرد ضمن آنکه به محض دسترسی به وی بدون هیچ وقفه‌ای می‌توان نسبت به دستگیری و بازداشت وی اقدام کرد. وی افزود: رأی خاوری به شکل غیابی صادر شده و تاکنون هیچ واخواهی درباره این پرونده انجام نشده است لذا حکم به شکل قطعی درآمده و برای مرحله اجرا به دادسرا ارجاع شده است. کمالی‌پور یادآور شد: با وجود قرارداد استرداد مجرمان بین دولت ایران و کانادا، پیگیری پرونده از طریق مجامع بین‌المللی و بازگشت به کشور امکانپذیر می‌شد اما به دلیل عدم قرارداد بین 2 کشور با سختی این امکان تحقق پیدا خواهد کرد.