در حالی که فعالان کارگری و کارفرمایی بر لزوم افزایش دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت و آمارهای تحقیقی از میزان دخل و خرج ایشان تأکید دارند اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است، گفت: صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی‌کند. آنچه در سال‌های اخیر مورد تأکید بوده این است که اگرچه نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما این کاهش فقط عددی است و از سوی دیگر کارگران هر سال به‌رغم کاهش تورم، قدرت خرید خود را بیش از پیش از دست داده‌اند. علی ربیعی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: سیاست افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم باید یک دهه دنبال شود تا مردم قدرت خریدشان به سال‌های گذشته برسد. وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده از ناآرامی‌های گذشته در برخی مناطق کشور مشخص شد ناآرامی‌ها در مناطقی که احساس بی‌عدالتی بیشتر بوده بیشتر به وجود آمده و این یک واقعیت اجتماعی است. ربیعی افزود: واقعیت این است که دهک‌های میانی کشور بی‌جان هستند و نمی‌شود زندگی‌شان را دستکاری کرد.