گروه اقتصادی: گروه ویژه اقدام مالی، خدمات‌دهی به دولت ایران را مشروط به قطع ارتباط مالی و بانکی با وزارت دفاع، سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، چند شرکت هواپیمایی و دیگر گروه‌های مقاومت به دلیل اقدامات تروریستی اعلام کرده است. به گزارش «وطن امروز»، FATF مرجع شناسایی تروریست را «SDN لیست» یا همان لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. دولت ایران برای پیوستن به این کارگروه ضمن تحریم کامل خدمات بانکی به گروه‌های مقاومت باید تمام اموال آنها را توقیف و مصادره کند و حتی تنبیه مقتضی را برای اقدامات تروریستی در نظر بگیرد. به گزارش
«وطن امروز»، در جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، اقدامات صورت گرفته توسط دولت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ناکافی ارزیابی شده و به همین دلیل اقدامات متقابل این گروه نسبت به ایران تا 3 ماه آینده به صورت تعلیق درآمده است. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است:
«از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده و موارد اقدامی متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است. ایران باید اقدامات باقیمانده زیر را به‌طور کامل اجرا کند:
1- جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم از جمله از طریق حذف استثنای مربوط به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند».
2- شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوط شورای امنیت سازمان ملل
3- ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری
4- اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک
5- نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند.
6- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی
7- تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند
8- برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی
9- تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام‌های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بویژه از طریق تصویب قانون ضروری در این باره، به تمام موارد باقیمانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند. ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه ویژه مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا کند، همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این مساله متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌کند باقی خواهد ماند، از این رو گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق توصیه‌نامه شاره 19 گروه ویژه اقدام مالی به کار ببندند. بنا بر این گزارش، طبق برنامه اقدام مشترک، همه اطلاعات مالی ایران بدون هیچ محدودیتی باید در اختیار FATF قرار گیرد. نکته دیگر اینکه طبق متن قوانین «برنامه اقدام» ایران با تصمیم خود توافق را قبول کرده است و حتی تنبیه‌هایی را در صورت اجرا نکردن قانون این گروه پذیرفته است اما در مقابل FATF هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات خود ارائه نداده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر یکی از بندهای «برنامه اقدام» اجرایی نشد و ایران آن را مغایر با قانون خود دانست، چه تضمینی وجود دارد که FATF با کشورمان همکاری کند؟ برای نمونه می‌توان تجربه تلخ برجام را نام برد که ایران پیشتازانه به تمام تعهدات خودش عمل کرد اما در نهایت تقریبا هیچ نصیبش شد.
قطع همکاری با حزب‌الله
یکی از اقداماتی که طبق گزارش اخیر FATF ایران برای بهره‌گیری از خدمات آن باید انجام دهد، عضویت در کنوانسیون پالرمو است. در ابتدا کنوانسیون پالرمو در سال 2000 با هدف مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق به وجود آمد اما پس از مدتی عملکرد آن رنگ و بوی سیاسی گرفت. پالرمو در گزارش دسامبر 2004 خود اعلام کرد حزب‌الله لبنان درآمد اصلی خود را از راه اخاذی بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» به دست می‌آورد. در گزارش دیگر پالرمو در سال 2012 حزب‌الله به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده بود. با این تفاسیر پیوستن ایران به پالرمو مساوی با قطع همکاری بانک‌ها و سیستم اقتصادی ایران با نهادی مانند حزب‌الله است. سیدمحمد جواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: بر اساس ظواهر یکی از تعهدات نانوشته برجام، پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر آمریکا و اتحادیه اروپایی است که یکی از آنها FATF بوده که فعلاً مسکوت گذاشته شده است. کنوانسیون پالرمو یکی دیگر از این موارد بود که در صحن علنی مجلس تصویب شد. وی افزود: کمیسیون قضایی مجلس خواسته بود بعضی مواد این لایحه از جمله مواد 2، 3، 5، 10، 23 و ماده 35 و مواد 16 و 18 را که مواد زیادی هم هست اصلاح کنند و حق تحفظی برای ایران در نظر گرفته و شروطی بگذارند که خطرات نظام سلطه کاهش پیدا کند ولی بدون توجه به این موارد و بعضی مواد دیگر این لایحه تصویب شد. ابطحی اضافه کرد: چنین کنوانسیون‌هایی به خاطر این است که ابزار سلطه و اعمال قدرت بر کشورهای عضو پیدا کنند که یک کار محکمه‌پسند هم شود و اگر به خاک کشوری هم تجاوز کردند به خاطر عدم عمل به این تعهدات مطرح کنند، اگر تحریم هم کردند بگویند ما قانونمند عمل می‌کنیم و چون اینها به تعهدات‌شان عمل نکردند بنابراین ما اینها را تحریم می‌کنیم.
توصیه‌نامه شماره 19 سازوکار FATF چیست؟
توصیه شماره 19 FATF به معرفی کشورهایی با ریسک بالا با عنوان Higher_ Risk Countries می‌پردازد. بر اساس این توصیه‌نامه FATF هشدار می‌دهد همکاری با این کشورها می‌تواند خطراتی را در پی داشته باشد و از موسسات مالی می‌خواهد با این کشورها فعالیت اقتصادی نداشته باشند.