نحوه انجام معاملات در دستگاه‌های دولتی موضوعی است که با چالش‌های فراوانی مواجه است؛ از صحت برگزاری مناقصه و مزایده بین پیمانکاران متقاضی یک معامله با دستگاه دولتی گرفته تا تلاش برای جلوگیری از بروز رانت یا رابطه‌بازی و اجرای درست قانون برگزاری مناقصات در آنها و... . یکی از مراکزی که به نوعی ناظر بر روند معاملات در دستگاه‌های دولتی است، دفتر ذی‌حسابی و مدیریت امور مالی وزارتخانه‌هاست که حکم مدیرکل آنها از سوی خزانه‌دار کل کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.  مظفر نیک‌پور، ذی‌حساب و مدیر امور مالی وزارت نفت اعلام کرد: فساد نفتی اخیر یکی از مدیران وزارت نفت در مدت یک ماه رخ داده و اخباری مبنی بر انجام فساد این مدیر طی 8 سال گذشته بی‌اساس است! به گزارش «وطن‌امروز»، چند هفته پیش اعلام شد یکی از مدیران وزارت نفت با اختلاس 100 تا 200 میلیارد تومانی از کشور گریخته و وزارت نفت بارها اعلام کرد این پول طی چندین سال دزدیده شده اما ذی‌حساب وزارت نفت در گفت‌وگو با روزنامه خراسان اعلام کرد این فساد کم‌سابقه فقط در مدت یک ماه انجام شده است نه 8 سال. نیک‌پور در این مصاحبه گفته است: چون صورت‌های مالی در وزارت نفت به صورت ماهانه کنترل می‌شود این فساد دقیقا در یک ماه آخر اتفاق افتاده است. برداشت این مبلغ به صورت تنخواه بوده و چون مربوط به اداره اکتشاف و بحث سنگین هیدروگرافی (نقشه‌های منابع زیرزمینی) بود، مبلغ سنگینی به عنوان تنخواه داده شده است. اگر مشاور ذی‌ربط آن را به جلسه‌ای دعوت کنید فقط حق شرکت در جلسه حدود 50 هزار دلار است؛ اعداد درشتی در اینجا وجود دارد، در نتیجه تنخواهی که در اختیار این آقا بوده نیز باید درشت می‌بوده است. نیک‌پور در پاسخ به این سوال که شما مطمئن هستید این موضوع در ماه آخر اتفاق افتاده است؟ گفت: بله! چون کار من مالی است و می‌دانم چه خبر است؛ یک تنخواه داده‌اند که باید تا پایان سال واریز می‌شد. در وزارتخانه‌های دیگر همین تنخواه سالی 2 بار کنترل می‌شود ولی در وزارت نفت به دلیل حساسیت‌هایی که وجود دارد، هر ماه کنترل می‌شود. آنجا سیستم کنترل و نظارت خوب است اما اینطور هم نیست که شما بتوانید کاملا فساد را جایی که عامل انسانی در آن موثر است و تفکر انسان می‌خواهد حرکت فسادآمیز انجام دهد، کنترل کنید. وی درباره رقم فساد نفتی گفت: گزارشی را سازمان بازرسی تهیه کرده و یک گزارش را هم عده‌ای دیگر از دوستان ولی آنچه به نظر می‌رسد و برخی دوستان می‌گویند حدود 100 میلیون دلار بوده است. این عددی است که در آنجا یک عرف کاملا معمولی است، آنجا حساب ارزی دارند و باید تعامل داشته باشند، آن اداره ممکن است در طول سال 10 مورد از این 100 میلیون دلارها را هزینه کرده باشد و اسناد آن هم کاملا قانونی باشد ولی اینجا فساد انسانی است. وقتی یک عامل انسانی می‌خواهد دست به فساد بزند هیچ قانونی بازدارنده نیست. البته ما اگر کنترل‌ها و نظارت‌ها و مراقبت‌های‌مان را بیشتر کنیم و حتی به فرمایش آقای وزیر انتصاب‌های کهنه را بازسازی یا نوسازی کنیم، نوعی بازدارندگی و کنترل را حاکم کرده‌ایم.