گروه اقتصادی: تاخیر چندین ماهه دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گویا حساب‌شده بوده چرا که پس از ماه‌ها بلاتکلیفی کشاورزان، خبرهایی از عدم افزایش قیمت‌ها برای سال آینده به گوش می‌رسد و شورای اقتصاد با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده مخالفت کرده است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه افزایش کمتر از ۲۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم ظلمی آشکار در حق کشاورزان است، گفت: شورای اقتصاد همچنان با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده مخالف است. به گزارش تسنیم، جلال محمودزاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: درباره قیمت تضمینی گندم در برنامه ششم توسعه و نیز در قوانین بالادستی مثل مجلس شورای اسلامی همواره این موضوع (بویژه محصولات استراتژیک) پیگیری شده است. وی افزود: در بندهای «الف» و «ب» ماده 31 برنامه ششم توسعه به اهمیت تولید گندم و نیز خودکفایی در آن اذعان شده و قوانینی نیز در این راستا به تصویب رسیده است. محمودزاده تصریح کرد: متاسفانه امسال شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش نداد، در حالی که ما در بخش کشاورزی شاهد تورم بسیار چشمگیری هستیم و نیز افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. وی در ادامه بیان داشت: ما باید سالانه حداقل بین 15 الی 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما متاسفانه به‌رغم تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه، شورای اقتصاد همچنان با افزایش قیمت تضمینی گندم در سال آینده مخالف است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های اعلام شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تصویب مجلس نیاز دارد، خاطرنشان کرد: خیر! اما لازم به ذکر است که طبق اصل 75 قانون اساسی، لوایح و طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس نباید دارای بار مالی باشد لذا به دلیل اینکه افزایش قیمت گندم بار مالی در بر دارد، نمایندگان حق طرح ندارند و باید دولت با ارائه لایحه در این موضوع ورود کند و در نهایت به تصویب مجلس برسد. محمودزاده تاکید کرد: افزایش قیمت تضمینی گندم جزو اختیارات دولت بوده و به زعم بنده افزایش 4 تا 11 درصدی بسیار کم و افزایش کمتر از 20 درصد، ظلمی در حق کشاورزان کشور خواهد بود.
اعلام نرخ خرید تضمینی در روزهای پایانی سال  بی‌فایده است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر که کشاورز تصمیم‌گیری کرده و محصول خود را کاشته و در مراحل پایانی داشت قرار دارد، اعلام قیمت خرید تضمینی بی‌فایده است. احمدعلی کیخا درباره تاخیر دولت در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی مانند گندم و اثر آن بر میزان کشت آنها، اظهار داشت: اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در زمان فعلی فایده‌ و موضوعیتی ندارد زیرا قیمت خرید تضمینی محصولات قبل از شروع فصل کشت اعلام می‌شود تا کشاورز درباره میزان کشت محصولات تصمیم‌گیری کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملا اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت در زمان فعلی کارکردی ندارد، گفت: طبق اطلاعات به دست آمده، این احساس وجود دارد که دولت قصد افزایش قیمت‌ها را ندارد زیرا اعتقاد دارد قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به قیمت جهانی آن بالاتر بوده و بر اساس قیمت‌های سال گذشته محصولات را خریداری می‌کند. نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه عدم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم چه آسیبی وارد می‌کند، اظهار داشت: اصل سیاست قیمت خرید تضمینی برای این است که دولت وزن بیشتری را به یک محصول دهد تا مردم به سمت آن کشیده شوند تا تولید و سطح زیرکشت محصول افزایش پیدا کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعلام خرید تضمینی زمانی موثر است که کشاورز در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد تا بر اساس میزان زمین و آب کشاورزی موجود خود بیشتر به کشت کدام محصول توجه کند و چه ترکیبی از محصولات را در طول سال کشت کند، ادامه داد: در حال حاضر که کشاورز تصمیم‌گیری کرده و محصول خود را کاشته و در مراحل پایانی داشت قرار دارد اعلام قیمت خرید تضمینی بی‌فایده است. وی خاطرنشان کرد: کشاورز بر اساس قیمت سال گذشته و انتظار برای افزایش قیمت تصمیم خود را برای محصول کاشته شده گرفته است.
سرنوشت  مبهم خودکفایی گندم
رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت 6 ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم اعلام نشده است. به گفته علیقلی ایمانی، با توجه به آنکه مسؤولان زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را اعلام نکرده‌اند، چشم‌انداز روشنی پیش‌رو نیست. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه زمزمه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم با واکنش شدید کشاورزان روبه‌رو است، بیان کرد: براساس قانون خرید تضمینی، همه‌ساله نرخ خرید محصولات برحسب هزینه‌های تولید و تورم باید افزایش یابد اما با وجود پیگیری‌های مکرر تاکنون این موضوع به جایی نرسیده است. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران  گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم 8 درصدی، بدیهی است که در صورت ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان در سال‌های آتی برای جبران عقب‌ماندگی به سمت و سوی کشت دیگر محصولات بروند، این امر خودکفایی تولید گندم را زیر سوال می‌برد. به گفته وی، ثبات  نرخ خرید تضمینی گندم در گذشته، خودکفایی گندم در سال زراعی 83 را زیر سوال برد و در نتیجه باب واردات 7 میلیون تن گندم برای تامین نیاز داخل به کشور را باز کرد.