یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پاسخگویی در بحث حمایت از مصرفکننده یکی از موارد مهمی است که کمتر به آن توجه شده است، گفت: خلأ تشکلهای حامی مصرفکننده در کشور احساس میشود. حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با میزان، درباره رعایت حقوق مصرفکننده در کشور اظهار کرد: پاسخگویی در بحث حمایت از مصرفکننده یکی از موارد مهمی است که کمتر به آن توجه شده است. وی افزود: تا زمانی که مبحث پاسخگویی را در کشور فعال نکنیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم دولت در این زمینه از مصرفکنندگان حمایت کند. کارشناس اقتصادی گفت: نباید در زمینه مشکلاتی که در مسیر حمایت از مصرفکننده داریم، نخستین اقدام را به دوش خود مصرفکننده بیندازیم تا اگر به مشکلی خورد شکایت کند که کار صحیحی نیست. حاجاسماعیلی ادامه داد: متاسفانه نخستین و آخرین اقدام در حمایت از مصرفکننده شکایت است و این موضوع باید از سوی مسؤولان دولتی بازنگری شود. وی خاطرنشان کرد: قیمتگذاری، کیفیت، رقابت و انتخاب موضوعاتی است که بدرستی در کشور نهادینه نشده و برای همین است که با کیفیتها و قیمتهای مختلف در هنگام خرید مواجه هستیم و کسی پاسخگو نیست. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که میتواند بستر را فراهم کند این است که دولت شناسنامه مدونی تهیه کند و در مراکز خاص که متولی نظارت هستند، ثبت شود و یک بانک جامع اطلاعاتی از فعالیتهای این شرکتها وجود داشته باشد تا سازمانهای نظارتی متولی این موضوع دسترسی لازم به مشخصات آنها را داشته باشند که اکنون در کشور وجود ندارد. حاجاسماعیلی با بیان اینکه حمایت از مصرفکننده فقط در قیمت کالا و محصولات خلاصه نمیشود، گفت: موضوعات بهداشتی، استاندارد و کیفیت نیز بسیار مهم است. وی درباره تشکلهای حامی مصرفکننده نیز بیان کرد: نمیتوان این تشکلها را نادیده گرفت و قطعا دولت بدون در نظر گرفتن آنها نمیتواند بهطور کامل به مسؤولیتهای خود در این زمینه عمل کند، باید تلاش کنیم این نظارتها با آموزش و فرهنگسازی در زمره فعالیتهای صنفی قرار بگیرد البته دولت بهتر میتواند به مسؤولیتهای خود در این راستا عمل کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خلأ تشکلها درباره این موضوع احساس میشود، گفت: هر چند تعدادی از این تشکلها بهوجود آمدند اما چون خوب ساماندهی نشدند و از طرفی مردم هنوز به این نتیجه نرسیدهاند که این تشکلها باید از طرف خودشان شکل بگیرند شاهد مشکلاتی در این مجموعهها نیز بودیم.