گروه اقتصادی: جلسه تکراری مسؤولان نظام بانکی با کمیسیون اقتصادی بر سر موسسات مالی باز هم بدون حصول ‌نتیجه و با وعده و وعید دوباره بانک مرکزی به پایان رسید.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند سال از آغاز ساماندهی موسسات اعتباری توسط مسؤولان فعلی می‌گذرد اما مدیریت ساماندهی موسسات آنقدر ضعیف بود که مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران فراهم کرد و حدود 3 میلیون سپرده‌گذار سرگردان شدند. آنا نمی‌دانند باید سپرده خود را از چه کسی مطالبه کنند و این سرگردانی‌ها موجب شد نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی به این مبحث ورود کنند. حتی با اصرار کمیسیون اقتصادی مبنی بر اعمال ماده 236‌ آیین‌نامه مجلس، پرونده تخلفات بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شد. تاکنون جلسات بی‌شماری درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و حتی مسؤولان بانکی اعلام کردند مشکل موسسات اعتباری تا پایان بهمن‌ماه تمام می‌شود اما این اتفاق رخ نداد تا شاهد «وعده‌بازی» و بازی با کلمات مسؤولان دولتی باشیم. مسؤولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند 98 درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند اما حالا مشخص شده منظور این است که درصد بالایی از سپرده‌گذاران دفترچه جدید گرفته‌اند و مشخص شده چقدر طلبکارند! مثلا سپرده‌گذاران کاسپین با کسر سودها و بخشی از اصل پول خود دفترچه جدید گرفته‌اند و در معیار بانک مرکزی این به معنای تعیین‌تکلیف آنهاست!
به همین علت اعتراض سپرده‌گذاران تاکنون ادامه داشته و حتی تامین اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی هم نتوانسته مشکل آنها را حل کند. به همین علت کمیسیون اقتصادی در جلسه با مسؤولان بانک مرکزی خواهان حل مشکل شده است. در آخرین جلسه بانکی این کمیسیون مقرر شد تا 2 هفته آینده نتیجه اقدامات بانک مرکزی روشن شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: محور نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آخرین اقدامات برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت درباره تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با سپرده‌گذاران به طور کامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث مطرح شدن سوالاتی برای سپرده‌گذاران شد و برای رفع ابهام سپرده‌گذاران در سایت بانک مرکزی تمام اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبه‌رو می‌شوند که بانک مرکزی درباره آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته اما انجام نشده، می‌توانند اعتراضات خود را بیان کنند. وی افزود: هیات تسویه‌ در تمام موسسات مالی در حال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپرده‌گذاران باقیمانده تعیین‌تکلیف شود.
سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمام تصمیمات بانک درباره سپرده‌گذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران 3 قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است. 
دستورالعمل‌ها به درستی اجرا نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه اخیر با مسؤولان دولتی گفت: هدف از این نشست 3 موضوع اساسی بود که یکی موضوع بررسی وضعیت آخرین اقدامات در ارتباط با ابلاغیه و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات کمیته 3 نفره سران قوا بود. به دلیل مراجعات و نامه‌ها و مکاتبات مکرر از طرف مردم بابت عدم اجرای آن چیزی که به عنوان مصوبات ابلاغی بود ضرورت ایجاب می‌کرد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم کرمان افزود: مغایرت‌هایی بین اقدامات بانک مرکزی که اعلام کرده و بین آن چیزی که در دنیای واقعی و میدانی تحقق پیدا کرده بعضا وجود دارد که باید کاملا این گزارش‌ها بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش این مغایرت‌ها به‌کار گرفته شود و آنچه به عنوان دستورالعمل‌های ابلاغی برای نحوه تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران موسسات وجود دارد عملیاتی شود. وی اضافه کرد: نکته دوم هم تعیین‌تکلیف برای آن چیزی است که تا الان به عنوان مصوبات ابلاغی بانک مرکزی مد نظر قرار نگرفته و عددهای بالاتری از عددهایی که در سقف‌های مختلف در مجموعه موسسات گوناگون شکل گرفته، باید تعیین‌تکلیف می‌شد. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: پیگیری مسائل حقوقی و قضایی درباره مسببان ایجاد موسسات مالی غیرمجاز در طول دولت‌های گذشته، دولت فعلی و دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید به سرانجام برسد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: ما قبلا درباره اعمال ماده 236 به دستگاه قضایی گزارش داده‌ایم و تا امروز هیچ گزارشی از اقدامات دستگاه قضا در این باره به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نشده که قاعدتا انتظار داریم دستگاه قضا در این باره اقدام کند.
وی گفت: بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، باید هر چه سریع‌تر این موضوع تعیین‌تکلیف نهایی‌‌ شود. گزارش بانک‌ها و موسساتی که متولی این کار بودند قرائت و اعداد و ارقام در این زمینه مشخص و تصمیمات اتخاذ شد که گزارش و اطلاعات روی سامانه اطلاعاتی بانکی ثبت می‌شود. نماینده مردم در مجلس افزود: بانک‌ها مکلف شدند امکان دسترسی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به شکایاتی که در سامانه ثبت می‌شود را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز باید سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی قرار دهد که امکان ورود شکایات مردم فراهم و دسترسی به این اطلاعات هم در کمیسیون اقتصادی انجام شود. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: ان‌شاء‌الله ظرف بازه زمانی 10 تا 15 روزه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات سیستم بانکی و مغایرت‌ها در زمینه تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی آماده می‌شود و بعد از انجام این مهم گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شده گزارش نهایی بانک مرکزی در روزهای آینده درباره دارایی‌های موسسات مالی که باید تعیین‌تکلیف شوند، با اعمال اطلاعات پایانی از مجموع دارایی‌های کشف شده موسسات، به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا اقدامات نهایی در این باره لحاظ شود. وی افزود: نماینده کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیته منتخب و هیات تسویه موسسات مالی باید حضور یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموعه‌ای از تصمیمات یادشده و برنامه‌ریز‌ی‌هایی که در حال انجام است، ان‌شاء‌الله کمک کند تا هرچه سریع‌تر باقیمانده مشکلات درباره تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی رفع شود.