نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تدوین کرده‌اند که براساس آن، اموال نامشروع مقامات دولتی، همسران و فرزندان آنها از ابتدای انقلاب تا به امروز، اعاده و به بیت‌المال بازگردانده می‌شود. این طرح که در بهارستان مورد اقبال نمایندگان قرار گرفته و تاکنون بیش از یکصد نماینده آن را امضا کرده‌اند، ظاهرا در پاستور طرفداری ندارد. این را می‌شود از اظهارات روز گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دریافت. او در نشست خبری با رسانه‌ها اگر چه از استقبال دولت از این طرح می‌گفت اما بارها با بیان اینکه «شاید نیازی به اینکه زحمتی کشیده شود، نیست»، «ما مخالفت نمی‌کنیم اما حرف‌های کارشناسی خود را می‌زنیم» و اینکه «فکر می‌کنیم نیازی به قانون و سروصدا نداریم» تلویحا از مخالفت دولت با این طرح سخن گفت. نوبخت البته این را نیز گفت که براساس قانون مقامات دولت لیست اموال خود را به همراه اسناد به رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌کنند. او بر همین اساس معتقد است نیازی به قانون جدید در این زمینه نیست اما طراحان این طرح معتقدند علت تدوین این طرح، به ناکارآمدی اصل 142 قانون اساسی- که به قانون رسیدگی به اموال مسؤولان معروف است- مربوط است و دلیل ناکارآمدی این قانون را ثروت‌های افسانه‌ای امروز برخی مسؤولان می‌دانند. آنان بر همین اساس طرح اعاده اموال نامشروع مقامات دولتی را تدوین کرده‌اند. براساس این طرح، یک کمیته متشکل از نمایندگان وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، یک نفر از قضات عالیرتبه کشور، نماینده دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، نماینده رئیس سازمان بازرسی و رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل 90 مجلس مامور بررسی اموال مسؤولان می‌شوند. این کمیته موظف است اموال  همه مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری همچون رؤسای قوای سه‌گانه و مشاوران آنها، معاونان رؤسای قوای سه‌گانه و مشاوران‌شان، استانداران و شهرداران را بررسی کند. در صورت تاکید غیرمشروع بودن اموال مقامات، قوای سه‌گانه مکلف به تبعیت از این دستور هستند. براساس این گزارش، دیروز سه‌شنبه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیت‌المال و نظر دولت در این باره گفت: حتما ما موافقیم و اگر ثابت شد اموالی نامشروع است، قبول داریم. وی با این پرسش که چه کسی باید این را مشخص کند، افزود: یعنی باید برای همه مسؤولان پرونده‌ای به دادگاه بدهیم؟ یا اینکه اگر شک کردیم اموال یک عده‌ای نامشروع است، آن را به دادگاه بدهیم؟ برای این کار الان مشکل قانونی نداریم. با این طرح جدید هیچ‌کس مخالف نیست. منتها فکر می‌کنم شاید نیازی به اینکه زحمتی کشیده شود و فرآیندی طی شود، نیست. البته این طرح جذاب است و همه از آن استقبال می‌کنند. سخنگوی دولت با بیان اینکه در حال حاضر هم می‌تواند این کار صورت بگیرد و دادستان عمومی می‌تواند هر مال نامشروعی را اعلام و پیگیری کند، گفت: ما با طرح جدید مخالفت نمی‌کنیم اما حرف‌های کارشناسی خود را می‌زنیم.نوبخت گفت: اگر در این طرح منظور از مسؤولان، «دولت» است که ما همان روز نخست موظف شدیم اموال خود و خانواده‌های‌مان را با سند و مدرک به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم کنیم. در دولت دوازدهم هم یک بار دیگر اسناد و مدارک را ارائه کردیم که هیچ افزایش غیرمعقول و غیرقانونی نداشته است.  وی افزود: اگر منظورمان از طرح جدید مجلس همین است، از نظر دولت مشکلی نیست. اگر این طرح برای نماینده‌های مجلس است چه اشکالی دارد آنها هم اضافه شوند؟ ما اتفاقا استقبال می‌کنیم. ضمن اینکه فکر می‌کنیم نیازی به قانون و سرو صدا نداریم.
رسیدگی به اموال 40ساله مسؤولان
بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از این طرح - که به نظر می‌رسد ناشی از مخالفت دولت با آن است - در حالی است که پیش از این متن کامل این طرح در رسانه‌ها منتشر شده و نمایندگان مجلس نیز درباره جزئیات آن اظهارنظر کرده‌اند. حتی روز گذشته نیز برخی نمایندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها جزئیات بیشتری از این طرح را رسانه‌ای کردند. احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با فارس، از تشکیل کمیته‌ای 5 نفره به همراه روسای کمیسیون اصل 90 و قضایی مجلس برای رسیدگی به اموال نامشروع مسؤولان خبر داد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: بر اساس طرح نمایندگان کمیته‌ای 5 نفره مامور بررسی اموال مشروع و غیرمشروع مسؤولان می‌شود و بر اساس تصمیم متخذه اموال مسترد شده در مسیر فقرزدایی و ایجاد اشتغال در کشور هزینه خواهد شد. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان به بیت‌‌المال گفت: در این طرح تعریفی از اموال متعارف و غیرمتعارف مشروع و غیرمشروع مسؤولان ارائه شده و کمیته‌ای برای این منظور تعیین شده تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند. وی افزود: در این کمیته 5 نفره نمایندگان وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، یک نفر از قضات عالیرتبه کشور، نماینده دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و نماینده رئیس سازمان بازرسی در آن عضویت دارند و رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل 90 مجلس نیز در آن عضو هستند که در این کمیته موضوع اموال مسؤولان و مشروع
و غیرمشروع بودن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: بر اساس این طرح مقامات مسؤول برای ارائه توضیحات دعوت می‌شوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند با تصمیم این کمیته به بیت‌المال بازگردانده می‌شود. امیرآبادی خاطر‌ نشان کرد: مسؤولانی که مدنظر این طرح هستند عبارتند از رؤسای قوای سه‌گانه و مشاوران آنها، معاونان رؤسای قوای سه‌گانه و مشاوران‌شان، استانداران و شهرداران که اموال آنها توسط کمیته 5 نفره مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات این کمیته برای همه لازم‌الاجراست و قوای سه‌گانه مکلف به رعایت آن هستند. سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره این طرح گفت: این طرح مربوط به همه مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری همچون سران
3 قوه، نمایندگان، وزرا و ... است که طرح نمایندگان درباره عودت اموال نامشروع نه‌تنها شامل این مسؤولان بلکه خانواده‌های آنها همسر، فرزند و همینطور شامل افرادی که اموال‌شان را به آنها واگذار کردند نیز می‌شود. وی افزود: ملاک در این طرح بررسی اموال و دارایی‌ها روی نحوه کسب درآمد است که آیا درآمد حاصل‌شده توسط مسؤول بر اثر یک فرآیند کاری و اقتصادی متعارف بوده یا درآمد اتفاقی است. یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در این طرح برای بررسی اموال مسؤولان کمیته‌ای پیش‌بینی شده که این کمیته که قوای مختلف در آن نماینده‌ای دارند، همه اموال مقامات فوق‌الذکر را از بدو پیروزی انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار می‌دهد. ممکن است بسیاری از این مقامات،‌ مقامات سابق باشند اما این به معنای عدم رسیدگی به اموال آنها طبق  این طرح نیست. قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود اموال مسؤولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته قطعا اجازه مصادره اموال به نفع بیت‌المال صادر می‌شود.