عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با بیان اینکه هزینه‌های اجتماعی دستمزد نباید به کارفرما تحمیل شود، گفت: توافقات نهایی برای دستمزد۹۷ در انتظار برقراری جلسات شورای‌عالی کار است. اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه در ادامه اعتراضات جامعه کارگری و کارفرمایی به مصوبه بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، همچنان جلسات شورای‌عالی کار برای بررسی دستمزد ۹۷ تشکیل نمی‌شود، افزود: مطالبات خود را درباره مخالفت با این بند به شورای نگهبان قانون اساسی منتقل کردیم که امیدواریم شورای نگهبان به این خواسته جمعی جامعه کارگری و کارفرمایی جامه عمل بپوشاند. وی با بیان اینکه نگرانی از بابت فرصت‌سوزی و بلاتکلیفی دستمزد سال آینده نباید در بین جامعه کارگری وجود داشته باشد، ادامه داد: 2 ضلع اصلی شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی به مخالفت شورای نگهبان با بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه امیدوار هستند. آهنی‌ها افزود: میزان مصرف غذایی همراه با هزینه این اقلام که سهمی از هزینه سبد معیشت خانوار است، برای یک نفر تعیین شده و در جلسات سه‌جانبه در این زمینه توافقات کلی صورت گرفته است که باید این هزینه برای بُعد خانوار با میانگین ۳/۳ نفر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ محاسبه شود. وی با بیان اینکه بخشی از هزینه‌های معیشت از جمله درمان، آموزش و مسکن بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت است و این هزینه نباید به کارفرما تحمیل شود، افزود: درباره سرمایه‌گذاری و وظیفه دولت برای تامین هزینه آموزش، درمان و مسکن صورتجلسه شده اما اینکه چه زمانی این توافقات به نتیجه برسد به یک یا 2 جلسه بررسی نیاز دارد. در همین حال، عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه عدم حضور در نشست‌های شورای‌عالی کار به نشانه اعتراض به بی‌توجهی مسؤولان به شرکای اجتماعی انجام می‌شود، گفت: اولویت اول ما گرفتن سهم حق درمان کارگران و کارفرمایان است. علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا در نشست‌های بعدی شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران شرکت می‌کنید یا خیر، اظهار داشت: فعلاً در این باره تصمیم نگرفته‌ایم و باید در هیأت‌مدیره مطرح شود. وی افزود: تا مشکلات مربوط به موضوع سهم حق درمان صندوق تأمین اجتماعی که اخیراً مصوبه‌ای در مجلس برای واریز آن به خزانه انجام شده، حل نشود در نشست‌های شورای‌عالی کار در صورت تصمیم اعضای هیأت‌مدیره، حضور نخواهیم داشت، چرا که این حضور باید اثرگذار باشد. وی با اشاره به اینکه زمان تعیین دستمزد کارگران زودتر از ۲۵ اسفند‌ماه سال جاری نخواهد بود، گفت: دستمزد کارگران مربوط به سال آینده است اما موضوع درمان در طول سالیان شرایط کارگران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، بنابراین اولویت اول ما حل مشکل مربوط به واریز حق درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت است. وی گفت: کارگران از ما می‌خواهند از حقوق‌شان دفاع کنیم.