عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس درباره رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن گفت: دولت برای متضرر نشدن مصرف‌کننده از این گرانی‌ها باید اقدام به پرداخت یارانه کند. شادمهر کاظم‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره گرانی دوبرابر نرخ تورم در بخش مسکن، گفت: افزایش نرخ مسکن انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذار به حوزه مسکن است اما دغدغه خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را دوچندان می‌کند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن را می‌توان عاملی برای رونق آن خواند، افزود: از نگاه مصرف‌کننده گرانی 22 درصدی نرخ مسکن یعنی کاهش شدید قدرت خرید و در نتیجه افزایش اجاره‌نشینی که این از بعد اجتماعی تبعات بسیاری دارد.  نماینده مردم ایلام، دره‌شهر، دهلران و بدره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ مسکن در ماه‌های اخیر برای اقشار ضعیف جامعه قابل تحمل نیست، تصریح کرد: وظیفه حاکمیت در شرایط فعلی کاهش نرخ مسکن به مرز تورم در جامعه است تا به این ترتیب از اجاره‌نشینی ناشی از ناتوانی در خرید مسکن کاسته شود. وی با بیان اینکه دولت باید با ارائه یارانه مسکن یا تسهیلات ارزان‌قیمت گرانی‌های این حوزه را برای اقشار جامعه هدف تعدیل کند، گفت: حباب فعلی ایجاد شده در برخی کلانشهرها در حوزه مسکن تاکنون بی‌سابقه بوده البته در سال‌های 82 تا 86 نیز گرانی مشابه این در بخش مسکن رخ داد.  کاظم‌زاده با تاکید بر اینکه با توجه به رکود چندین‌ساله مسکن در سال‌های اخیر، گرانی در این مقطع قابل پیش‌بینی بود، افزود: تولید مسکن انبوه می‌تواند تا حدودی نرخ‌های این بازار را ساماندهی کند.  این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: گرانی‌های رخ داده در بازار مسکن بهترین انگیزه برای ورود سرمایه‌گذار از حیث وجود حاشیه سود در این بازار است اما دولت باید ضمن رعایت منفعت تولیدکننده، بخش مصرف‌کننده و خریدار را نیز مدنظر داشته باشد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تنظیم بازارهای موازی مسکن از جمله ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی بازار دارد، از این رو دولت باید بداند غفلت از چنین نوساناتی می‌تواند
به ضرر اقتصاد باشد.