دکتر قربانعلی کناررودی  : روز 14 دی 1347 شاه در دهلی‌نو اعلام کرد: اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به ایران ملحق شوند، ایران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گیرد، می‌پذیرد.
سابقه تاریخی مالکیت ایران بر بحرین
بحرین در دوران سلسله هخامنشی به تصرف ایران درآمد. در زمان اشکانیان عرب‌ها در حجاز، بادیه، مکه و یمن سکونت داشتند. آن دسته که در حجاز و بادیه بودند به سبب قحطی به بحرین که در حاکمیت ایران بود رفتند. این در حالی است که مؤلف اعلاق‌النفسیه در شرح خلیج فارس، بحرین را سرزمینی عربی می‌شمارد و چنین می‌نویسد: «در قسمت غربی آن (خلیج‌فارس) بلاد عرب یعنی بحرین، عمان و مسقط و سُقُطره قرار گرفته...». در دوره ساسانیان رقابت بین حاکمان عرب ساحل جنوبی خلیج‌فارس و فرمانروایان ساسانی بر سر مجمع‌الجزایر بحرین شدت گرفت، زیرا این مجمع‌الجزایر در ارتباط دریایی بین خاورمیانه و هند و مصر نقش مهمی داشت. اردشیر پس از آنکه شاه موصل را کشت، به عمان، بحرین و یمامه رفت تا سَنَطرُق (پادشاه بحرین) به جنگ او آمد و در جنگ با اردشیر کشته شد و اردشیر، بحرین را ویران کرد. وی شهر فوران اردشیر را در بحرین ساخت. با به قدرت رسیدن شاپور دوم بسیاری از عرب‌های ساکن نواحی بحرین و کاظمه به طمع تصرف ایران حمله کردند. شاپور شخصاً با نیروی دریایی در خلیج‌فارس با مهاجمان جنگید و آنان را مغلوب کرد. با به قدرت رسیدن انوشیروان، وی کشور را به 4 بخش تقسیم کرد و هر قسمت آن را به یکی از افراد مورد اعتماد خود سپرد. یک بخش خراسان و سیستان و کرمان بود، بخش دوم اصفهان و قم و ناحیه جبل و آذربایجان و ارمنستان بود، بخش سوم فارس و اهواز تا بحرین و بخش چهارم عراق تا مرز کشور روم. در این دوره حاکمیت ایران بر مناطق جنوبی خلیج‌فارس و بویژه بحرین توسط مرزبانان اعمال می‌شد که از طرف شاهان ساسانی منصوب می‌شدند. تسلط ایران بر بحرین تا پایان حکومت ساسانیان ادامه داشت و از مراکز مهم بازرگانی خلیج‌فارس محسوب می‌شد. با ورود اسلام به ایران، عمر بن خطاب، عثمان بن ابی‌العاص را به فرمانداری بحرین انتخاب کرد. پس از آنکه مردم کوفه به اطاعت از عبدالله بن‌ زبیر درآمدند، وی کارگزارانی به یمن، عمان و بحرین فرستاد و جز شام و مصر که در اختیار مروان بود بقیه تسلیم ابن‌زبیر شدند. در دوران دیالمه و آل‌بویه، بحرین تحت حاکمیت این دو سلسله بود و پس از دیلمیان، سلجوقیان بر بحرین دست یافتند. در دوره حکومت اوگتای قاآن و با ورود مغول‌ها به ایران، جزایر قیس و بحرین و قطیف فتح شده و از مناطق تحت نفوذ آنان شمرده می‌شد. مؤلف کتاب جغرافیایی نزهه‌القلوب و از معاصران مغول می‌نویسد: «در این بحر جزایر بسیار است و آنچه مشهور و از حساب ملک ایران شمارند و مردم‌نشین؛ هرمز و قیس و بحرین و خارک و... است.» به دلیل اهمیت اقتصادی این ناحیه دائماً بین حکام محلی آل‌اینجو و آل‌مظفر درگیری و اختلاف وجود داشت. در عهد حکومت سلغورشاه، جزایر خلیج‌فارس و از جمله بحرین به تصرف پسرش تورانشاه درآمد و بدین ترتیب از تابعیت امرای آق‌قویونلو خارج شد. از این زمان این مناطق در دست فرزندان سلغورشاه اداره می‌شد تا اینکه پرتغالی‌ها بر جزایر و سواحل خلیج‌فارس تسلط پیدا کردند. همزمان با ظهور صفویه در ایران، پرتغالی‌ها که به دنبال ثروت بودند، با ورود به خلیج‌فارس و جزایر آن و تصرف هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی جنوب کشور، با حاکمان محلی جنوب به مبارزه برخاستند. در هنگام حمله آلبو کرک پرتغالی حکومت هرمز در دست مردی به نام خواجه عطا بود که از غلامان بنگالی توران‌شاه حاکم هرمز بود که با عنوان نایب‌السلطنه و همه‌کاره هرمز سالی 2 هزار اشرفی و هدایای دیگر به دربار شاه اسماعیل صفوی می‌فرستاد. هرچند آنها توانستند بنادر و جزایر امیر هرمز را فتح کنند اما بر بحرین مسلط نشدند و تنها توانستند در برخی نواحی مهم مانند بحرین و قطیف و صحار دست به تاسیس تجارتخانه بزنند. ظاهرا سال 947 هجری بحرین به تصرف نیروهای عثمانی در آمده بود، زیرا در این سال سفیری از ایران برای ملاقات با نایب‌السلطنه پرتغال در گوآ فرستاده شده بود تا از او برای بازپس‌گیری بصره و بحرین از دست عمال عثمانی استمداد کند. از وقایع مهم سال 1010 هجری برابر با 1602 میلادی قیام مردم بحرین در برابر پرتغالی‌ها بود. این حرکت اساس فرمانروایی پرتغالی‌ها را در خلیج‌فارس متزلزل کرد. حکمران جدید بحرین، رئیس رکن‌الدین مسعود که ناتوانی و زورگویی‌های پرتغالی‌ها را در خلیج‌فارس و سواحل آن می‌دید، به فکر افتاد تا بحرین را از سلطه پرتغالی‌ها برهاند و به همین منظور با یاری مردم و درخواست کمک از یکی از متنفذان فارس به نام خواجه معین‌الدین فالی به این اقدام دست زد. خواجه معین‌الدین نیز از‌ الله‌وردی‌خان حکمران فارس درخواست کمک کرد. والی فارس به عنوان کمک به رکن‌الدین ولی در باطن به قصد تصرف بحرین سربازان خود را در اختیار خواجه معین‌الدین گذاشت. خواجه معین‌الدین به همراه سربازان و افراد محلی فال و اسیر و مرودشت به بحرین حمله کرده و آن را متصرف شد و حتی رکن‌الدین مسعود را کشتند. سال 1011 هجری برابر با 1603 میلادی نمایندگانی از سوی دربار اسپانیا که در فکر تصرف بحرین و مداخله در جنوب ایران بودند، به ایران آمدند اما سرسختی شاه عباس و قاطعیت او تلاش نمایندگان اسپانیا را ناکام گذاشت. سال 1027 هجری نیز مجددا دولت پرتغال خواستار بندر گمبرون و بحرین شد تا متقابلا کشتی‌های پرتغالی راه تجارت دریایی دولت عثمانی را در دریای سرخ ببندند اما باز شاه عباس صریحا جواب داد گمبرون در خاک ایران و متعلق به کشور ایران است و بحرین را هم که خراجگذار پادشاه ایران بود گرفته و به هیچ‌وجه پس نخواهد داد. اواخر قرن 17 میلادی و در زمان شاه صفی آخرین تلاش‌های پرتغالی‌ها برای گرفتن امتیاز از ایران انجام شد. آنها از دولت ایران بندر کنگ در شمال شرقی بندر لنگه را جهت دایر کردن قلعه و دارالتجاره و همچنین نیمی از عایدات صید مروارید در بحرین را در مقابل دست کشیدن از تمام دعاوی پیشین خود نسبت به جزایر و سواحل خلیج‌فارس خواستار شدند. این امر با رقابت شدید هلندی‌ها و انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس همراه شد. شاید بتوان گفت از همین زمان انگلیسی‌ها تلاش کردند با موجه جلوه دادن فعالیت‌های خود، در خلیج‌فارس و ایران نفوذ کسب کنند. اگر چه ابتدا حاکمان صفوی نظر مساعدی به انگلیسی‌ها نداشتند اما از دوره شاه عباس و به کمک «رابرت شرلی» نمایندگان کمپانی انگلیسی هند شرقی به ایران آمده و برای نخستین‌بار توانستند 3 فرمان از شاه عباس مبنی بر کمک و مساعدت حاکمان جنوب کشور به کشتی‌های تجاری انگلیسی در بنادر جنوبی بگیرند. در جنگ‌های شاه عباس و پرتغالی‌ها کمپانی هند شرقی به کمک قوای شاه عباس آمد، چرا که پرتغالی‌ها رقیب جدی تجارت بازرگانان انگلیسی محسوب می‌شدند. به همین منظور بعد از بیرون راندن پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها اجازه یافتند در بندر گمبرون تجارتخانه‌ای برپا کرده و فعالیت‌های بازرگانی خود را توسعه دهند. اواخر حکومت صفویه، خلیج‌فارس صحنه تاخت و تاز دزدان. دریایی عمان و مسقط شد. در 1720م/ 1099 هجری، اعراب مسقط با استفاده از بروز جنگ‌های داخلی در ایران تعدادی از جزایر ساحلی ایران از جمله قشم را تصرف کردند، دولت انگلیس سعی داشت با ایجاد خصومت بین قدرت‌های منطقه، از وحدت آنان جلوگیری کند و به تثبیت مواضع خود بپردازد اما سرانجام قبیله‌ای از اعراب ایران به نام «هوله» حکمرانی بحرین را به دست آوردند. سال 1735 نادرشاه از نماینده شرکت هند شرقی انگلیس خواست چند فروند کشتی در اختیار او قرار دهد تا تسلط ایران بر خلیج‌فارس را تثبیت کند و سال1737م دستور خرید ناوهای کوچکی از هلندی‌ها و انگلیسی‌ها را داد و عده‌ای ملاح را به استخدام در آورد و فرماندهی این ناوگان را به یکی از سرداران خود به نام لطیف‌خان سپرد و ناوگان دریایی او توانست بحرین را به تصرف خود در آورد و این مجمع‌الجزایر را از وجود اعراب مسقط و عمان پاک کند. لطیف‌خان پس از تصرف بحرین حکومت آن را به ناصرخان آل‌مذکور سپرد. اگر چه نادر به وسیله این ناوگان توانست بر شورشیان عمان و مسقط پیروز شود با این وجود عملیات جنگی وی که همزمان با جنگ‌های ایران و عثمانی بود، بدون حصول نتیجه باقی ماند.
 اقتدار انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس و بحرین
با روی کار آمدن کریم خان و تقویت نیروی دریایی ایران به منظور توسعه تجارت که بر اثر دزدی‌های دریایی و عدم امنیت به خطر افتاده بود، به موجب فرمانی در سال 1763م امتیازاتی در خلیج‌فارس به انگلیس داده شد. نماینده بازرگانی انگلیس در خلیج‌فارس فردی به نام توماس دارن فرد را در رأس هیأتی به شیراز فرستاد و این امر موجب تحکیم موقعیت و بسط نفوذ استعماری آنان شد و به دنبال این فرمان، بوشهر مرکز تجاری انگلیس شد. این در حالی است که هیات نمایندگی انگلیس قبل از دیدار با کریم‌خان با عقد قراردادی 12 ماده‌ای با شیخ سعدون حاکم بوشهر، در صدد برآمدند تجارت بندر را در دست بگیرند. فعالیت تجاری کمپانی انگلیسی در 1763 در بوشهر آغاز شد و این شهر بزودی به صورت مرکزی برای فعالیت‌های سیاسی انگلیس در آمد. دولت انگلیس به دنبال تصرف ناکام خارک در مبارزه با میر مهنا در 18 ژوئیه 1768 میلادی مورد خشم کریم‌خان قرار گرفت و به دنبال این امر ضمن توقیف یکی از کشتی‌های انگلیسی و زندانی کردن کارکنان آن، دستور اخراج همه اتباع انگلیسی هم صادر شد و تجارتخانه انگلیسی‌ها در بوشهر نیز به فرمان کریم‌خان بسته شد. کمپانی هند شرقی انگلیس نیز بناچار مقر خود را از بندر گمبرون به بصره انتقال داد. شاید بتوان گفت علاوه بر تعلل و عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی در برابر میر مهنا و محاصره جزیره خارک، تلاش‌های دولت فرانسه در بصره برای مذاکره با ایران و تعهد آنها در مقابل کسب امتیاز کمتر از انگلیسی‌ها در قبال انحصار تجارت ابریشم و پشم و از سوی دیگر انگیزه جلوگیری از خروج پول طلا از سوی انگلیسی‌ها، موجب شد کریم‌خان ضمن صدور فرمانی مبنی بر ممنوع بودن هر گونه تجارت با خارجی‌ها به‌وسیله پول طلا، همکاری با انگلیس را نیز تعلیق کند. پس از مرگ کریم‌خان، جعفرخان به موجب فرمانی در سال 1202/1788م به نماینده انگلیسی مقیم بصره برای تجارت در سراسر ایران امتیازاتی داد که به مراتب از امتیازات اعطایی کریم‌خان بیشتر بود. جعفر خان به تمام سرداران و ماموران جمع‌آوری حقوق گمرکی چنین حکم کرد که با عمال انگلیسی که برای تجارت به مملکت ما وارد و مشغول تجارت می‌شوند نهایت همکاری و همراهی را کرده و به هیچ‌وجه از ایشان مطالبه مالیات و حق راهداری نکنند و همچنین ورود هر نوع و هر مقدار از کالاهای انگلیسی و فروش آن در هر نقطه ایران آزاد است. استقرار آل‌خلیفه در بحرین که ابتدا به دنبال امکانات بیشتر و وضع بهتر به طرف سواحل خلیج‌فارس حرکت کردند و در آنجا ساکن شدند و سپس خود را تحت حمایت ایران قرار دادند، شروع فصل تازه‌ای در بحرین بود. سال 1783 به دنبال مرگ کریم‌خان و اختلاف بر سر جانشینی او در ایران، قبیله عتوب (عتبی) ساکن شبه‌جزیره  عربستان، بحرین را تصرف کردند و حکمرانی مجمع‌الجزایر را به یکی از شیوخ خود سپردند. با روی کار آمدن آقامحمدخان قاجار، به هرج و مرج پس از مرگ کریم‌خان پایان داده شد. در این زمان بحرین به تصرف ایران در آمد و شیخ نصرخان از رؤسای عشایر طرفدار ایران به حکومت بحرین منصوب شد. آقامحمدخان سال 1797م به شیخ نصرخان دستور داد به مسقط حمله و حاکم آن ناحیه را دستگیر کند اما مرگ آقامحمدخان مانع اجرای این تصمیم شد. سال 1798. م انگلیسی‌ها علیه فرانسه قراردادی را با سید سلطان منعقد کردند. از این زمان به بعد امام مسقط با آل خلیفه دشمنی ورزیده و در صدد بر آمد آل خلیفه را از بحرین بیرون کند. سیاست دولت ایران در این زمان جلوگیری از تسلط هر قدرتی در بحرین بود. انگلیس تلاش داشت با افزایش اختلاف منطقه‌ای به توسعه‌طلبی خود بپردازد از این رو امام مسقط را تشویق به لشکرکشی به قشم و هرمز کرد. در 1801م نماینده انگلیس سر جان مالکوم علاقه زیادی به تملک یک جزیره در خلیج‌فارس نشان داد و تلاش داشت فتحعلی‌شاه را به واگذاری این جزیره به انگلستان تشویق کند، هر چند تلاش او موفقیتی به دنبال نداشت اما وی مسأله تصرف جزیره خارک را مد نظر قرار داد و تصور می‌کرد خارک از موقعیت بهتری برخوردار است. سال 1801م بحرین مورد حمله امام مسقط قرار گرفت و اشغال شد اما سال 1802م بار دیگر شیخ بحرین به این سرزمین مسلط شد و نماینده امام مسقط را اخراج کرد. از این پس بحرین چندین بار مورد حمله امام مسقط قرار گرفت اما چون شیخ بحرین خود را تابع دولت ایران می‌دانست، دولت ایران کمک ارزنده‌ای برای تصرف بحرین به امام مسقط نمی‌کرد.
قدرت روزافزون وهابی‌های وابسته به انگلیس در بحرین و سواحل خلیج‌فارس که موجب عدم رضایت دولت ایران و دشمنی امام مسقط بود، سبب حوادث بسیاری در خلیج‌فارس شد به طوری که سال 1817م امام مسقط نماینده‌ای به نام شیخ علی را به دربار ایران فرستاد و تلاش کرد این مطلب را در ذهن درباریان ایران القا کند که انگلستان خیال تصرف بحرین را دارد و از دربار ایران تقاضای کمک کرد تا به فعالیت وهابی‌ها که غیرمستقیم مورد حمایت انگلیس بودند پایان دهد. در این زمان چون هنوز انگلستان نظر قطعی نسبت به بحرین اتخاذ نکرده بود، اظهارات امام مسقط زیاد مورد توجه قرار نگرفت اما از آنجا که نفوذ وهابی‌ها برای فتحعلی‌شاه نگران‌کننده بود، فرمانی برای سید سعید (امام مسقط) صادر و در آن اظهار علاقه کرد که اهالی بحرین را از تجاوز دشمن دین (وهابی‌ها) رها کند و محمد علی قاجار را نیز به فرماندهی قوایی که قرار بود والی فارس در اختیار امام مسقط قرار دهد انتخاب کرد اما این وضعیت در اداره بحرین تغییری ایجاد نکرد. از سال 1818م مصری‌ها در الاحساء (بحرین) به مبارزه با وهابی‌های وابسته به انگلیس پرداخته و چون معلوم شد شیخ بحرین به دزدان دریایی- قاسمی‌ها- کمک می‌کند، به همین سبب در مکاتبات مربوط به تهیه مقدمات سرکوب دزدان دریایی و اعزام قوا و تهیه پایگاه در خلیج‌فارس، نام بحرین نیز به میان آمد و تعیین تکلیف این جزیره از حیث منابع انگلیس مورد توجه قرار گرفت. این مطلب بهانه بسیار خوبی برای دخالت در خلیج‌فارس به دست انگلیس داد بویژه آنکه فعالیت آنها خطوط ارتباطی و تجارتی انگلیس در شرق را به خطر می‌انداخت. سیاست انگلیس از این زمان درباره بحرین در حال شکل گرفتن بود به طوری که بعضی از مقامات انگلیسی هند از سال 1818م به بعد رسماً طرفدار فکر واگذاری بحرین به امام مسقط بودند. امام مسقط در این زمان برای سیادت بر بحرین نقش دوجانبه‌ای در مقابل ایران و انگلیس بازی کرد. سال 1819م کاپیتان پروس، فرمانده ناوگان انگلیس در خلیج‌فارس، قراردادی با والی فارس حسنعلی میرزا فرمانفرما امضا کرد و طی این قرارداد حفظ امنیت خلیج‌فارس و بحرین به انگلیس واگذار شد. دولت انگلیس در این زمان به منظور سرکوب دزدان دریایی به خلیج‌فارس لشکرکشی کرد و عملیات جنگی به وسیله ژنرال کیو شامل تمام مناطقی که دزدان دریایی در آن فعالیت داشتند آغاز شد. برخی پژوهشگران اقدامات انگلیس در این زمینه را مورد تحسین قرار داده‌اند. بعد از سرکوب دزدان دریایی قراردادی به نام قرارداد عمومی صلح بین فرمانده انگلیسی و رؤسای دزدان دریایی در 8 ژانویه 1820/ 1198 ش منعقد شد که بعدها غالب رؤسای اعراب ساحلی از جمله شیخ بحرین در 15 مارس 1820 به قرارداد مذکور ملحق شدند. در تاریخ بحرین این نخستین‌باری بود که انگلیس با این کشور بر سر مسأله دزدان دریایی وارد ارتباط شد، این امر مقدمه‌ای بر تحت‌الحمایگی بحرین از سوی  انگلیس بود. موافقتنامه دوجانبه انگلیس با بحرین حاوی 3 ماده بود که در واقع مفاد قرارداد صلح عمومی را تصریح و تأیید می‌کرد. به موجب ماده یک شیوخ بحرین متعهد شده‌ بودند اجازه ندهند در بحرین و جزایر وابسته به آن کالایی که به وسیله دزدان دریایی یا غارت به دست آورده شده به فروش برسد، در ماده 2 تحویل زندانیان هندی به انگلستان مطرح شده بود و در ماده 3 مفاد قرارداد عمومی صلح تأیید شده بود. در همین سال ایران شروع به تدارک برای اعزام نیرو به بحرین کرد و برای عبور از خلیج‌فارس از مقامات انگلیس و امام مسقط درخواست کرد چند فروند کشتی در اختیارش قرار دهند اما انگلستان با اتخاذ روش دوگانه‌ای یک بار برای جلب رضایت شیخ حاکم، در سال 1820م ادعای مالکیت ایران بر بحرین را رد می‌کند و 2 سال بعد با عقد موافقتنامه‌ای با فرماندار فارس، از سوی نماینده انگلستان در بوشهر حق مالکیت ایران بر بحرین مورد تایید قرار می‌گیرد. از سال‌ 1830 به بعد، انگلیس با تکیه بر نیروی دریایی خود، در صدد بود به عنوان مبارزه با برده‌داری، سیادت دریایی خود را در جهان گسترش دهد. این اقدام انگلیس بیشتر جنبه سیاسی داشت. در حدود سال‌های دهه 1840 م به دلیل تلاش‌های نماینده انگلیسی مقیم در بوشهر و ناوهای انگلیسی در خلیج‌فارس فعالیت دزدان دریایی بشدت تنزل یافت. 20 دسامبر 1841 انگلیس با کشور‌های اروپایی چون فرانسه، روسیه، اتریش و پروس قراردادی را منعقد و در آن از دولت ایران درخواست کرد ورود و خروج بردگان را از خلیج‌فارس و دریای عمان ممنوع کند اما از آنجا که محمد شاه این موضوع را وسیله‌ای برای اعمال نفوذ انگلیس در ایران می‌دید، مخالفت علمای دینی را بهانه قرار داده و از پذیرفتن این در خواست امتناع کرد. بعدها در سال 1843/1222 انگلیسی‌ها شیخ‌نشین‌ها و رهبران قبایل را که در سال 1820/1198 «قرارداد اساسی» را امضا کرده بودند، وادار کردند سند دیگری را به نام «موافقتنامه در جهت قطع عملیات نظامی در دریا» امضا کنند که منظور از آن متوقف کردن جنبش‌های ضد انگلیسی در خلیج‌فارس بود. به دنبال آن انگلیسی‌ها جزایر سقوطری، کوریا موریا و مسیرا را تصرف کردند. سال 1847م شیخ بحرین به منظور جلوگیری از تجارت برده معاهده‌ای با انگلیسی‌ها بست و اندکی بعد مأموران انگلیسی به دولت خود پیشنهاد کردند بحرین را تحت‌الحمایه انگلیس قرار دهد اما این پیشنهاد رد شد. مخالفت انگلستان با ادعای ایران بر سر بحرین تا زمان حکومت ناصرالدین شاه ادامه داشت و دولت انگلیس تمام فعالیت‌های دولت ایران در خلیج‌فارس را مخالف مصالح انگلیس در بحرین می‌دانست و نیروی دریایی ایران را سبب آشوب در این ناحیه تلقی می‌کرد. سال 1851 دولت انگلیس که قبلاَ نیز از قبول تقاضای ایران درباره فروش چند کشتی کوچک جنگی برای محافظت از سواحل جنوبی ایران خودداری کرده بود، این بار نیز صراحتا به مخالفت با تاسیس نیروی دریایی ایران در خلیج‌فارس پرداخت و ناصرالدین شاه قاجار که تصمیم به خرید چند کشتی جدید از آلمان و استخدام ملوانان آلمانی داشت، به دلیل فشارهای شدید مقامات انگلیسی، ناچار شد با لغو سفارش خرید و خاتمه خدمت ملوانان آلمانی، مجوز صدور بازرسی کشتی‌های ایرانی را از سوی ناوگان انگلیسی صادر کند و شرط این کار را حضور و نظارت یک مأمور ایرانی در عرشه ناو انگلیسی قرار دهد. این مسأله نفوذ انگلیس در خلیج‌فارس را افزایش داد به طوری که انگلیسی‌ها به صورت دائم ناوگانی در بحرین مستقر کردند. تلاش‌های امیرکبیر برای اعمال حاکمیت ایران بر بحرین، با شهادت وی ناتمام ماند. تحت‌الحمایگی رسمی بحرین به دنبال ادعاهای سیاسی ایران و عثمانی بر بحرین صورت تحقق به خود گرفت. 31 مه 1861 قراردادی بین شیخ محمد بن خلیفه (شیخ بحرین) و «فلیکس جونز» نماینده سیاسی انگلستان بسته شد که به موجب آن مجمع‌الجزایر بحرین رسماً تحت‌الحمایه انگلیس شد. به موجب این قرارداد شیخ بحرین اولاً صحت و اعتبار تمام معاهدات سابق را پذیرفت و ثانیاً وعده داد به شرط حمایت انگلیس در مسائل خارجی بحرین، از جنگ و دزدی در دریا و تجارت برده خودداری کند و در مرافعات سیاسی خود با هر قدرتی حکمیت انگلیس را بپذیرد و به انگلیسی‌ها اجازه فعالیت تجاری آزاد در بحرین را بدهد. به دنبال همین قرارداد بود که به محض اینکه عثمانی در 1871 به فکر تصرف بحرین افتاد، از حمایت انگلیس برخوردار شد. دولت انگلیس در برابر اعتراض ایران به مفاد این قرارداد حضور دزدان دریایی و برقراری امنیت در خلیج‌فارس را بهانه کرد و بر تسلط خود بر منطقه ادامه داد و 5 کنسولگری در مسقط، کویت، بحرین، بوشهر و بندرعباس ایجاد کرد که در برابر، ایران از خواسته‌ها و مطامع انگلیس حمایت کند. سال 1880م. شیخ عیسی حاکم بحرین ضمن عقد معاهده‌ای با انگلیس متعهد شد بدون نظر انگلیس هیچ قراردادی با دولتی دیگر منعقد نکند و تنها به دولت انگلیس اجازه دایر کردن کنسولگری و مخزن زغال سنگ دهد. در همین سال‌ها بود که تجارت اسلحه برای قبایل سرکش ایران و عشایر افغانستان، جایگزین مسأله برده شد و این موضوع سبب شد منافع مشترک ایران و انگلیس به خطر افتد. بخشی از این سلاح‌ها بین عشایر داخلی عمان توزیع می‌شد و قسمت اعظم آن به بحرین، قطر و کویت فرستاده می‌شد و بخشی هم وارد خاک ایران و عثمانی می‌شد لذا سال 1900 م نماینده سیاسی انگلیس به منظور مبارزه با قاچاق اسلحه در بوشهر مقیم شد و بدون هیچ اعتراضی به فعالیت خود ادامه داد. سال 1906م انگلیس ضمن عقد پیمانی با حاکم بحرین، این کشور را به قیمومت خود در آورد. ایران پس از عضویت در جامعه ملل در سال 1927م/ 1306ش ادعای مالکیت خود بر بحرین را دوباره مطرح کرد. برخی پژوهشگران «انعقاد قرارداد جده» بین انگلیس و امیر حجاز را دلیل این ادعای ایران دانسته‌اند، چرا که طبق این قرارداد ابن‌سعود پذیرفت بحرین تحت‌الحمایه انگلیس باشد و اقدام ایران در واقع اعتراضی به این موضوع بود. در حقیقت ایران قرارداد مذکور را مغایر با حق حاکمیت خود بر بحرین و تمامیت ارضی خود می‌دانست. در اعتراض به این قرارداد و در همین سال دولت ایران یادداشت شدیداللحنی را توسط وزیر امور خارجه خود، برای رابرت کلایو (وزیرمختار انگلیس در تهران) ارسال کرد و بر حاکمیت مطلق ایران بر بحرین تأکید کرد و ضمن آن، رونوشتی از این اعتراض برای جامعه ملل فرستاده شد اما وزیر خارجه انگلیس یک‌سال بعد طی یادداشتی به جامعه ملل اعتراض ایران را بی‌اساس دانست و عنوان کرد بحرین کشور مستقلی است که مشترکات جغرافیایی و نژادی با ایران ندارد. در زمان حکومت رضا شاه زمانی که در سال‌های 1930 و 1934م شیخ بحرین، اعطای امتیاز استخراج نفت را به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی واگذار کرد، ایران مجددا به این اقدام اعتراض شدیدی کرد که البته این اعتراض نیز بیشتر در حد یک اعتراض دیپلماتیک بود و از آن فراتر نرفت. گزارش‌های محرمانه و همچنین شکایات چندی از اتباع ایرانی ساکن در بحرین از ورود غیر قانونی انگلیس به جزایر جنوبی ایران گرفته تا دخالت در امور بحرین و جمع‌آوری شیوخ منطقه و مذاکره با آنها در جهت ایجاد امارت‌های مستقل و قدغن کردن تدریس زبان پارسی در مدارس بحرین، در سال‌های 1308 تا 1312 شمسی موجود است که موید این نکته است که تلاشی جدی جهت حفظ این بخش از کشور صورت نگرفت. در زمان حکومت محمدرضا شاه، نخست‌وزیر احمد قوام در سال 1947م/1326ش از سوی مجلس برای پیگیری مجدد مسأله حاکمیت ایران بر بحرین تحت فشار قرار گرفت. مجلس ایران از نخست‌وزیر و روزنامه‌ها می‌خواست درباره حق حاکمیت ایران بر بحرین اقدام عاجل‌تری کنند. یک‌سال بعد وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد ایران تمام قراردادهای بحرین با دولت‌های دیگر را رد می‌کند، چرا که حق حاکمیت ایران در این قراردادها نادیده گرفته شده است. به دنبال این مطلب ایران به سازمان ملل شکایت کرد و جایزه کلانی برای کسی در نظر گرفتند که بتواند حاکمیت ایران بر بحرین را ثابت کند. سال 1967م/ 1346ش که انگلیس در نظر داشت به دولت‌های خلیج‌فارس استقلال بدهد، مسأله بحرین دوباره در صدر مسائل سیاسی قرار گرفت. اگر چه ادعای ایران نسبت به مالکیت بحرین تا سال 1971 م / 1349 ش همچنان ادامه داشت اما در این سال ایران پذیرفت درباره سرنوشت بحرین همه‌پرسی به عمل آید و به بهانه همه‌پرسی این قسمت از خاک ایران از کشور مادر جدا شد. شاید به‌زعم برخی افراد، محمدرضا پهلوی بخوبی از بهای گزاف دعاوی و جنگ‌های طولانی‌مدت بر سر بحرین واقف بود. در این مدت بین ایران و سفیر انگلیس بر سر بحرین ملاقات‌هایی نیز شکل گرفت. عَلَم در بخشی از خاطرات خود به موضوع رفراندوم بحرین و برخورد اوتانت، دبیرکل سازمان ملل با این موضوع اشاره می‌کند. تلاش‌های ایران کمافی‌السابق در همین حد ملاقات‌ها و مذاکرات بی نتیجه باقی ماند و در نتیجه پس از اجرای همه‌پرسی، بحرین مستقل اعلام شد و محمدرضا شاه قبول این مسأله را نشانی از سیاست صلح‌جویانه و مسالمت‌آمیز خود تلقی کرد(!) اگرچه از اینکه آیندگان به خاطر مسأله بحرین او را خائن بخوانند همواره بیم داشت!
نتیجه
یکی از مسائل تنش‌زا بین ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی اختلاف بر سر حاکمیت بحرین بود. آنچه از لابه‌لای منابع تاریخی استنباط می‌شود، حاکمیت ایران بر بحرین در اغلب موارد با اعمال زور و امور نظامی همراه بود. به نظر می‌رسد دور بودن بحرین از تسلط حکومت مرکزی ایران به‌رغم اینکه همواره مالیات و خراج خود را به حکام جنوب ایران پرداخت می‌کردند و از همه مهم‌تر ترکیب نژادی این منطقه از مواردی است که ادعای ایران را در این باره با دشواری همراه می‌کرد. ورود استعمار انگلیس به مناطق جنوبی ایران و خلیج‌فارس به دوره صفویه و رقابت این کشور با همتایان استعمارگر اروپایی چون پرتغال، اسپانیا، هلند و فرانسه بازمی‌گردد اما دخالت استعمار انگلیس در بحرین به بهانه از بین بردن دزدان دریایی و مبارزه با تجارت برده شروع شد و با قاچاق اسلحه برای عشایر ایران و افغانستان و نیروهای واقع در عمان و همچنین حفاظت از منافع انگلیس در خلیج‌فارس و هندوستان ادامه یافت. پس از عقد معاهده سیاسی حاکم عرب بحرین با انگلیس، فصل تازه‌ای در روابط انگلیس و بحرین آغاز شد که تحت‌الحمایگی بحرین را در پی داشت. با کشف ذخایر نفتی در بحرین و کسب منافع حاصل از آن، حضور و نفوذ انگلیس در بحرین شدت بیشتری به خود گرفت و با دخالت‌های گاه و بیگاه خود زمینه‌های جدایی این بخش از کشور را فراهم کرد. ایران نیز به دلیل ضعف نظامی، اقتصادی و فقدان دیپلماسی سیاسی قدرتمند، نتوانست حاکمیت خود بر بحرین را حفظ کند. در نهایت نماینده ایران چاره‌ای جز این ندید که با ژستی دیپلماتیک و وطن‌دوستی در جلسه شورای امنیت با اظهار این نکته که دولت متبوعش آرزومند سعادت مردم بحرین است و همچنین باید حقوق انسانی و اساسی مردم ایرانی‌الاصل بحرین محترم شمرده شود، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در مورخ دوشنبه 11 مه 1970 میلادی/ 21/2/1349 شمسی به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را که منجر به استقلال بحرین می‌شد، تصویب کردند و بحرین برای همیشه از ایران جدا شد.
منبع: فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره 33