گروه سیاسی: ماجرای سرقت بیش از یکصد میلیارد تومان از اموال بیت‌المال توسط حسابدار شرکت ملی نفت که دارای تابعیت مضاعف بود، نگرانی‌ها درباره تبعات تداوم حضور دوتابعیتی‌ها در دولت و تکرار خسارت‌های این افراد به کشور را افزایش داده است. حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس درباره فعالیت مدیران دوتابعیتی در کشور خبر داده و گفته است: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند. هاجر چنارانی این تعداد مدیر دوتابعیتی در کشور را زنگ خطری برای کشور دانسته و از نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اظهار نگرانی کرده است. متعاقب اظهارات چنارانی، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» به ابعاد تازه‌ای از این گزارش اشاره کرد و گفت وزارت اطلاعات در گزارشش اسامی 210 نفری را ذکر کرده که برخی برای اخذ منصب و برخی برای ارتقای شغلی به این دستگاه معرفی شده‌اند تا استعلام امنیتی این افراد را تایید کند. او گفته هر چند وزارت اطلاعات با ارتقا و انتصاب افراد مخالفت کرده اما معلوم نیست آیا این افراد از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند یا خیر؟ ضمن اینکه معلوم نیست چه تعداد دیگر مدیر دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور حضور دارند. براساس این گزارش، هاجر چنارانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس در تذکر شفاهی خود به رئیس‌جمهور گفت: براساس گزارش وزارت اطلاعات بیش از ۲۰۰ دوتابعیتی در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند. خواهش می‌کنم به این گزارش توجه ویژه شود. وی در ادامه گفت: وزارت اطلاعات در اظهارنظر نسبت به خطر تهدید نفوذ دوتابعیتی‌ها به کمیته تحقیق و تفحص، اینگونه اعلام کرده که بررسی وضعیت برخی مدیران، کارشناسان و متخصصان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس کشور مبین آن است که تعداد قابل‌توجهی از افراد یاد شده دارای تابعیتی مضاعف یا گرین کارت یا اقامت کشورهای خارجی هستند. وی افزود: لازم به توضیح است افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت خارج از کشور حداقل در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفتند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت شده است، ۲۱۰ مورد در 2 سال گذشته معرفی و اعلام شدند. این موضوع بیانگر این است که خطر نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی کیان مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف تهدید می‌کند. نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در این باره نمایندگان طرح‌هایی دارند از جمله اینکه از دادستان محترم کل کشور که قطعا پیگیر این موضوع حساس است، به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم از حقوق عامه مردم دفاع کند و افراد دوتابعیتی را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی برکنار کند. دولت نیز از طریق حراست کل طی فرمی از همه مدیران حاضر در سطوح مختلف خوداظهاری در موضوع دوتابعیتی را اخذ کند.
معلوم نیست دوتابعیتی‌ها عزل شده باشند
در همین راستا، سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» جزئیات بیشتری از گزارش وزارت اطلاعات را اعلام کرد. او در این باره گفت: وزارت اطلاعات گزارشی از وضعیت مدیران دوتابعیتی به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. در این گزارش اشاره شده چه تعداد از افرادی که می‌خواهند منصب بگیرند و برای استعلام معرفی شدند، دوتابعیتی بودند و چه تعداد از کسانی که می‌خواستند ارتقا پیدا کنند، تابعیت مضاعف داشته‌اند. وی افزود: در همه موارد، وزارت اطلاعات صلاحیت کسانی را که دارای تابعیت مضاعف بودند رد کرده است. نکته قابل تامل این است که این 210 نفر از مدیران حاضر در دستگاه‌های دولتی هستند که برای ارتقای آنها استعلام گرفته شده است. عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی تصریح کرد: معنای این گزارش این است که این افراد همچنان در دولت حضور دارند اما صلاحیت‌شان برای ارتقای شغلی رد شده است. این گزارشی است که خود وزارت اطلاعات داده و حداقل در این گزارش اشاره نشده که هم ارتقای این مدیران رد شده و هم عزل شده‌اند. نقوی‌حسینی درباره سرانجام گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نیز گفت: این گزارش در 3 سطح تدوین شده است. در سطح اول، اسناد، مدارک و فهرست افراد تدوین شده که شامل چند صد صفحه است. در سطح دوم، گزارش بیست و چند صفحه‌ای به کمیسیون ارائه شده و اسامی مدیران دوتابعیتی در کمیسیون قرائت شده است ولی بنابراین شد که این اسامی رسانه‌ای نشود. در سطح سوم، گزارشی برای قرائت در صحن آماده و تحویل هیات‌رئیسه شده است اما به دلیل اینکه بودجه در دستور کار مجلس است، هنوز نوبت به آن نرسیده است.
وی در پاسخ به اینکه پیش‌تر برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از حضور معاون وزیر دوتابعیتی نیز در گزارش خود خبر می‌دادند، تصریح کرد: در گزارشی که ما تهیه کردیم در سطوح بالاتر هم مدیر دوتابعیتی داریم که ممکن است از وزیر هم بالاتر باشند. آنچه اعضای کمیسیون امنیت ملی می‌گویند بدین معناست که تعداد مدیران دوتابعیتی بسیار بیشتر از لیست 210 نفره وزارت اطلاعات است و این لیست متشکل از افرادی است که در 2 سال گذشته دولت قصد داشته به آنها ارتقای مسؤولیت دهد. به عبارت دیگر مدیران دوتابعیتی که در این 2 سال اسامی آنها برای ارتقای جایگاه به وزارت اطلاعات معرفی شده، 210 نفر هستند. ممکن است صدها مدیر دیگر از این دست در بدنه دولت باشند که برای ارتقای شغلی آنان از وزارت اطلاعات یا استعلام گرفته نشده یا اینکه هنوز زمان گرفتن استعلام نرسیده است.
وزیر اطلاعات: دوتابعیتی نداریم؛ وزارت اطلاعات: داریم
اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی ناظر بر گزارش وزارت اطلاعات و همچنین بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی در حالی است که پیش از این محمود علوی، وزیر اطلاعات منکر حضور دوتابعیتی‌ها در دولت شده بود. براساس این گزارش، وزیر اطلاعات 29 بهمن سال گذشته در پاسخ به اظهارات دادستان کل کشور در پنجمین دوره نشست‌های «میزان، انقلابی‌گری است» مبنی بر اینکه «خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد»، منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شده و گفته بود: ما بین مسؤولان کشور شخصی را که دارای 2 تابعیت باشد نمی‌شناسیم. اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را می‌شناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات به دستگاه‌هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنها را از مسؤولیت کنار بگذارند. علوی در ادامه اظهار داشت: از همه کسانی که اطلاع دارند افراد دوتابعیتی در سمت‌های مدیریتی کشور حضور دارند می‌خواهم اسامی این افراد را به وزارت اطلاعات اعلام کنند تا ما به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کنیم که این افراد به دلیل دوتابعیتی بودن قانونا نمی‌توانند متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا کنند یا اینکه برکنار شوند. تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هیچ‌کس مصداقی از مسؤولان دوتابعیتی را بیان نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است. این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود خدای ناکرده شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مساله دوتابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود. چند روز پس از این اظهارات وزیر اطلاعات، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در دولت نهم، وزیر اطلاعات بود، در کسوت سخنگوی قوه‌قضائیه اظهارات وزیر اطلاعات را رد کرد. او در حاشیه همایش «نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه در حوزه وکالت»، گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند هنوز مدیر دوتابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد. پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی که نشان از عقب‌نشینی وی داشت، درباره اظهارات معاون اول قوه‌قضائیه پیرامون مدیران دوتابعیتی و بی‌اطلاعی وزارت اطلاعات از این موضوع، گفت: اگر اطلاعات نداشته باشیم که جرم نیست؛ ما احتمال می‌دهیم که نباشد و به همین دلیل عنوان می‌کنیم اگر کسی مصداقی در این زمینه دارد اعلام کند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: اگر عنوان می‌کنند مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارد بگویند، ما رسیدگی می‌کنیم. اعلام کردیم اعلام کنند که تا این لحظه کسی را به ما اعلام نکرده‌اند. وزیر اطلاعات گفت: اعلام عمومی این مساله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد و به فرض که یک، 2، 3، 4 و 5 مورد وجود داشته باشد، آیا در حدی است که به عنوان یک موضوع مبتلابه کشور به صورت علنی به آن پرداخته شود و ذهنیت جامعه به خاطر وجود 5 مسؤول دوتابعیتی مشوش شود؟ حالا و با گذشت یک‌سال از اظهارات محمود علوی، مشخص شده وزارت اطلاعات لیستی بلندبالا از بیش از 200 مدیر دولتی دارای تابعیت دوگانه را به مجلس ارائه داده است. این همان لیستی است که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور 14 بهمن‌ماه خواستار ارسال آن به قوه‌قضائیه شده بود. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این باره گفته بود: «دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضا اعلام کنند تا قوه‌قضائیه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخ‌شان کافی نبود.» آنچه در این ماجرا جای تامل دارد، مقاومت وزارت اطلاعات در برابر معرفی مدیران دوتابعیتی به دستگاه قضا است. این در حالی است که براساس قوانین، مدیران دوتابعیتی باید از سمت‌های دولتی کنار گذاشته شوند.
اژه‌ای: شورای امنیت ملی محکومیت عوامل کرسنت را تعلیق کرد
معاون اول قوه‌قضائیه می‌گوید شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اعلام کرد محکومیت عوامل قرارداد کرسنت به دلایلی فعلا اعمال نشود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه ظهر دیروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره نتیجه بررسی پرونده کرسنت گفت: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدید نظر رفت و در نهایت حکم تایید شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه‌قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم انجام شد که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه‌قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می‌دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود. به گزارش مهر، اژه‌ای درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: درباره مدیران دوتابعیتی پس از ارائه گزارش آقای کریمی‌قدوسی، با دادستان و وزارت اطلاعات صحبت کردم اما اطلاعات لازم به ما داده نشد یا ندارند یا نمی‌خواهند بدهند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران افراد دوتابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند؛ آقای سیف نیز آقای دری‌اصفهانی را به عنوان مشاور به کار گرفته بود اما دسترسی‌های این فرد به برخی اطلاعات بیشتر از معاونان و مدیران بانک مرکزی بود.