تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی بزرگترین طلبکاران دولت را تشکیل میدهند. گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان میدهد علاوه بر این 5 طلبکار بزرگ، در بین بانکها نیز بانکهای ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به دیگر بانکها دارند. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفند ۹۴ تا شهریور 96 حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانکها و ۱۰ درصد نیز دیگر مطالبات است. بررسی وضعیت بدهیهای دولت به بخشهای مختلف هم نشان میدهد سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) به میزان ۳۳ درصد بیشترین سهم بدهی را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهیهای دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل میدهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر ۴۴ درصد بدهی دولت در زیربخش بانکهای دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیربخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانهها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیربخش بانکهای خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیربخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیربخش دیگر بدهیها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.