گروه اقتصادی: طی ماههای اخیر عنان قیمتگذاری بازار ارز از دست بانک مرکزی در رفته است و هر روز شاهد نوسانات گستردهای در این بازار هستیم، این نوسانات باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند موبایل، لپتاپ و حتی برنج شده است. بانک مرکزی با درک بحران متعاقب افزایش نرخ ارز اقدام به عرضه اوراق با سود 20 درصد کرد تا از این مسیر بخشی از نقدینگی سردرگم در دست مردم را جذب کند اما حالا پس از گذشت یک هفته از طرحهای کاهنده قیمت ارز بانک مرکزی، باز هم شاهد افزایش قیمت دلار و یورو در بازار آزاد هستیم. به گزارش «وطنامروز»، دیروز هم سبزهمیدان و هم میدان فردوسی شاهد حضور مسافران و دلالان بازار ارز بود. با وجود اینکه تابلوهای صرافیها و رسانههای دولتی سعی بر آن دارند که قیمت بازار آزاد را همان قیمت ارز مداخلهای یا صفی عنوان کنند، بین این دو 300 تا 400 تومان اختلاف است. بر این اساس قیمت دلار صفی 4495 و قیمت دلار آزاد 4830 تومان است. برخلاف روزهای اخیر با اعمال شرایط جدید توسط بانک مرکزی مبنی بر ارائه اصل پاسپورت، کارت ملی، اصل عوارض خروج، اصل بلیت و ویزا بخش زیادی از دلالان و سوداگران دیگر در صفها حضور ندارند و اکثر خریداران را مسافران با بلیت تشکیل میدهد. نکته منفیای که در این بین وجود دارد و باعث ازدحام جمعیت برابر برخی صرافیها شده، این است که نزدیک به 90 درصد صرافیها به کلی دلار و یورو نمیفروشند. صفهای مسافران گاه به قدری طولانی شده است که آنها به کلی قید خرید از صرافیها را زدهاند و به دلالان روی آوردهاند.
اعتماد به صرافان شکست خورد
با شروع کار دولت تدبیر و امید روند اعطای دلار فرودگاهی یا به تعبیری ارز مسافرتی متوقف شد و این وظیفه بر عهده صرافیها و بانکها قرار گرفت. پیش از این مسافران بر اساس کشور مقصد خود میتوانستند پس از عبور از گیتهای پرواز، ارز دریافت کنند، بر این اساس در شرایط کنونی هم به نظر میرسد با 3 نرخی شدن قیمت دلار همین اتفاق باید رخ دهد. حذف ارز مسافرتی در راستای تکنرخی شدن آن روی داد که با این بینظمیهای اخیر باید برای مدت زمانی طولانی به تعویق بیفتد.
سیاست کنترل قیمت ارز جواب نداد
بانک مرکزی طی هفتههای جاری در راستای کنترل بازار ارز و جهتدهی نقدینگی مردم اقدام به افزایش نرخ سود اوراق کرد تا با جذاب کردن این فضا سرمایههای مردم به سمت بانکها سرازیر شود، گذشته از این به دلیل نکات منفی آن در روند تولید و شائبه ربوی بودن این اقدام به کلی جواب نداد و قیمت ارز هنوز در حال افزایش است. مدافعان طرح افزایش سود بانکی با مثال کشور روسیه که در یک مقطع زمانی با افزایش نرخ سود بانکی توانست از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند برای ایران هم نسخه روسی پیچیدند که با وجود بار سنگینی که بر دوش بانکهای عامل گذاشتند اما نتوانستند بازار ارز را کنترل کنند.
نقدینگی را باید به سمت تولید ببریم
در همین باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشبیه بازار ارز به بادکنک، توضیح داد: اگر بازار ارز را مانند بادکنک بدانیم، باید گفت میزان باد داخل آن حکم حجم نقدینگی در جامعه را دارد، بنابراین هر اندازه حجم نقدینگی افزایش یابد، بادکنک بزرگتر میشود. معصومه آقاپور ادامه داد: از سوی دیگر افزایش قیمتها در واقع سطح روی بادکنک است و زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند، بخشی از بادکنک جمع و بخش دیگر متورم میشود اما حجم داخل بادکنک کاهش نمییابد؛ در حال حاضر شاهد هستیم که فشار دولت بر قیمتها روزانه افزایش پیدا میکند. نماینده مردم در مجلس با اشاره به شرایط دیگر اقتصادی در کشور بیان داشت: با توجه به اینکه با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم، این عدم اطمینان باعث میشود بخشی از نقدینگی کشور به دلار تبدیل شود. وی گفت: هر چه سطح عمومی قیمتها و حجم تورم را ثابت نگه داریم باد بادکنک به سمت بازارهایی چون ارز و سکه میرود، بنابراین نخستین کاری که در بازار داخلی باید انجام شود این است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بازار مسکن و تولید ناخالص ملی هدایت شود. آقاپورعلیشاهی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهار داشت: نوع ارز معاملات از دلار به یورو تغییر کرد، چرا که یورو در طول سالهای گذشته بالغ بر 4/2 درصد تغییر قیمت داشته اما دلار شاهد تغییراتی بالغ بر 8/3 درصد بوده است. وی افزود: با تمام اقداماتی که دولت انجام داده است اما تنشهای منطقهای، افزایش تقاضای دلار در 3 ماهه چهارم سال به مناسبت سال نوی میلادی، خروج ارز از اربیل عراق و ایجاد محدودیت در FATF دست به دست هم میدهد که قیمت ارز متلاطم شود. آقاپور علیشاهی با اشاره به آمارهای غیررسمی از میزان دلار در کشور، گفت: طبق آمارهای غیررسمی ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود منجر به اشتغالآفرینی میشود، در واقع تلاش داریم فرهنگی در کشور جا بیفتد که چرخ اقتصادی به نفع کشور، تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزود واقعی بچرخد.