محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مانند وزرای راه و کار توانست موافقت نمایندگان را برای ادامه کار جلب کند و استیضاح وی با شکست مواجه شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با  105 رای موافق استیضاح ، 117 رای مخالف استیضاح و 7 رای ممتنع از مجموع 229 رای به محمود حجتی اعتماد کردند. به نظر می‌‌رسد استیضاح به یکی از سرگرمی‌های وزرای دولت تدبیر و امید تبدیل شده است، آنها می‌دانند هر بار که استیضاح می‌شوند با رای بیشتری از مجلس رای اعتماد می‌گیرند و به صدارت خود ادامه ‌می‌دهند، پس هیچ واهمه‌ای از این اتفاق ندارند. بر این اساس، آخرین استیضاح سال 96 برای محمود حجتی اتفاق افتاد و او هم مانند همکارانش رای اعتماد کسب کرد. از عواملی که پای حجتی را به مجلس باز کرد می‌توان به عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به علت واردات بی‌رویه و متضرر شدن کشاورزان و عدم توانایی در ایجاد بازارهای صادراتی، عدم توجه به گزارش سازمان بازرسی در تخلفات مالی شرکت‌های تابع وزارت جهاد کشاورزی و عدم اجرای بند 44 قانون اساسی در واگذاری شرکت‌های تابع وزارت جهاد کشاورزی همچون جهاد استقلال، صندوق حمایت، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت خدمات بازرگانی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، بانک کشاورزی و خدمات حمایتی، استفاده از افراد بازنشسته در وزارتخانه، عدم اجرای الگوی کشت و عدم حمایت جدی از کشاورزان با سیاست‌گذاری در نحوه مناسب کشت در کشور، عدم کنترل قیمت شکر و ورشکستگی کارخانجات قند، شکر و چغندرکاران، عدم دفاع از کشاورزان در مساله استفاده بهینه از آب و عدم توجه به برنامه‌های زیرساختی آب همچون به وجود آمدن چرخش آب شیرین که بودجه‌ای برای آن از صندوق توسعه ملی به میزان 8 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود و در سرفصل‌های دیگری هزینه شد، عدم استفاده از مدیران باسابقه در سازمان‌های تخصصی چون سازمان دامپزشکی کشور و بی‌تفاوتی نسبت به کمیسیون تخصصی اشاره کرد.