علی‌اکبر کریمی*: در اقتصاد متعارف، بحث از قیمت‌ها همیشه به عنوان دست نامرئی آدام‌ اسمیتی برای تعادل بازار مصرف‌کننده و تولیدکننده مطرح بوده ‌است. مساله‌ تولید و عرضه که یک طرف بازار را تشکیل می‌دهد، در اقتصاد کنونی حل‌شده تلقی می‌شود، چرا که با پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری‌های جدید، تولید انبوه میسر شده‌ است. هرچند این امر یک خطای بسیار بزرگ و خطرناک بشری به حساب می‌آید. «شوماخر» اقتصاددان اومانیست آلمانی معتقد است: «یکی از مصیبت‌بارترین خطاهای عصر ما این باور است که مساله‌ تولید برای بشر حل شده‌ است... توهم قدرت‌های نامحدود [در تسلط بر طبیعت] که از دستاوردهای حیرت‌آور علمی و تکنولوژیکی مایه گرفته ‌است، این توهم ملازم را پدید آورده ‌است که مساله‌ تولید حل شده ‌است».
بنابراین در اقتصاد کنونی که از بعد کینز شروع شده، مساله‌ اساسی و محوری، مساله‌ تقاضاست به طوری که با رشد و توسعه‌ اقتصادی، گسترش تقاضا و رشد آن، امری اجتناب‌ناپذیر معرفی ‌شده ‌است. «ویکتور لبو» تحلیلگر معروف آمریکایی، راه‌حلی را برای اقتصاد آمریکا ارائه داد: اقتصاد با بهره‌وری بالای ما نیاز دارد که مصرف را به عنوان روش زندگی‌مان قرار دهیم و خرید و مصرف کالا را به شعائر و مناسک تبدیل کنیم؛ یعنی رضایتمندی روحی و نفسانی را در مصرف جست‌وجو کنیم. ما نیاز داریم اشیا مصرف شوند، مستهلک شوند، جایگزین شوند و با نرخ فزاینده دور انداخته شوند». رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور «آیزنهاور» گفت: هدف نهایی اقتصاد آمریکا تولید بیشتر کالاهای مصرفی است.
بنابراین در اقتصاد غربی کنونی چیزی به نام کاهش مصرف و مبارزه با مصرف‌گرایی امری ضدرشد و نامبارک و در نتیجه بی‌معنا خواهد بود. البته درباره برخی کالاهای مضر اجتماعی همچون سیگار و انواع دخانیات، الکل یا بنزین در نهایت با وضع مالیات و عوارض از مصرف آنها کاسته می‌شود و مضرات استفاده از آن را پایین می‌آورند. بنابراین اقتصاد غربی یا اصلاً به دنبال کاهش مصرف کالاها و خدمات نیست یا اگر در برخی موارد این سیاست را دنبال می‌کند، تنها از طریق ابزارهای قیمتی همچون انواع مالیات بر فروش، سوبسیدها، تشویق‌های مالی و سایر ابزارهای تعرفه‌ای و گمرکی، آن را برآورده می‌کند.
همچنین یکی از مظاهر اهتمام به فرآیند تربیت مصرفی این است که در علم روانشناسی شاخه‌ جدیدی با نام روانشناسی مصرف‌کننده شکل گرفته ‌است. انگیزه‌ این اهتمام این است که ما برابر انقلاب جدیدی قرار گرفته‌ایم که مرتبط با انقلاب‌های تکنولوژیک، اطلاعاتی و مالی است و از جهت عمق و تأثیر از آنها چیزی کم ندارد و آن انقلاب آرزوها و امیال (مصرفی) است. جامعه در آرزوی سطوح بالای معیشت و روش‌های مصرفی تجملاتی و لوکس درگیر با آن است. جالب است که در اینگونه مطالعات هم هدف این نیست که با مصرف‌گرایی مقابله شود، بلکه این مطالعات عمدتاً ابزاری است در دستان شرکت‌های تبلیغاتی‌ و بازاریاب‌ها و امثال آن که بتوانند هر چه بیشتر با استفاده از علم روانشناسی، نقاط ضعف و کور وجود انسان‌ها را بیابند و از همین طریق در آن نفوذ کنند و اثرات مد نظر خود را بر جای گذارند و به صورتی کاملاً ناخودآگاه و غیرمستقیم شور و اشتیاقی در مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای تولیدی خود به‌وجود آورند. هر چه انقلاب امیال به سوی آینده حرکت می‌کند، به همان اندازه نیز بویژه در اغلب دولت‌های در حال توسعه، احساس محرومیت و ناامیدی در نتیجه‌ ناتوانی از رسیدن به این سطوح عالی معیشت، فوران خواهد کرد.
حال بحث ما این است: در اقتصاد ما آیا صرفاً اعمال سیاست‌های قیمتی در مدیریت مصرف پذیرفته یا شدنی است؟ برای مثال، آیا به منظور کاهش مصرف انرژی یا مدیریت مصرف نان یا بنزین، تنها اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کافی به نظر می‌رسد؟ تجربه‌ 4 ساله‌ سهمیه‌بندی بنزین و تجربه‌ 2 ساله‌ اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها نه‌تنها کاهش مصرف را نشان نمی‌دهد، بلکه در برخی موارد بیانگر افزایش مصرف هم بوده ‌است؛ یعنی این سیاست‌ها تأثیر چندانی نداشته‌ و در نهایت در برخی موارد توانسته از رشد مصرف بکاهد.
البته حرف ما این نیست که این سیاست‌ها نباید اجرا شود یا نیاز و ضرورتی به اجرای آنها نیست، بلکه سخن ما این است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، ما تنها نباید به ابزارها و سیاست‌های قیمتی که راحت‌ترین و مستقیم‌ترین راه‌ها و در عین حال مقطعی‌ترین آنهاست، بسنده کنیم. آنچنان که شوماخر به طور کلی حاکمیت اقتصاد در انواع سیاست‌ها را اینچنین توصیف می‌کند: «مبالغه نیست که بگوییم اقتصاد با نفوذ فزاینده‌ خود در نقطه‌ مرکزی توجه عمومی قرار دارد و عملکرد اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه‌ اقتصادی و... به صورت علاقه‌ پایدار- اگر نگوییم وسواس- همه‌ جوامع نوین درآمده‌ است». لازم است علاوه‌ بر آن، بحث آموزش و تربیت را از سنین پایین به شکل کاملاً برنامه‌ریزی‌شده دنبال کنیم. آنچه وجه تمایز اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری غربی است، در همین نکته نهفته است؛ یعنی لزوم تربیت و امکانپذیری آن در جوامعی که در آنها ارزش‌های انسانی و الهی محترم شمرده می‌شود و به عنوان یک عامل اساسی می‌تواند در همه‌ ابعاد زندگی بشری بویژه در اقتصاد و به طور خاص در الگوی مصرف، تأثیرگذار باشد. مصرف‌گرایی یک متغیر کیفی و فرهنگی است و بتدریج در جامعه‌ بروز می‌یابد. بنابراین روش مبارزه با آن هم اساساً از راهکار فرهنگی، ساختاری و تربیتی است که روندی بلندمدت را می‌طلبد. الگوی مصرف، یک رفتار اجتماعی است که از صفت پایداری برخوردار است و نمی‌توان فقط با متغیرها و تعیین‌کننده‌های اقتصادی به تغییر الگوی مصرف از وضع موجود به وضع مطلوب پرداخت. در حقیقت برای تغییر الگوی مصرف لازم است افزون بر تغییر در متغیرهای اقتصادی مؤثر بر الگوی مصرف، به تغییر فرهنگ مصرفی نیز پرداخت.
بنابراین هیچ راهکاری برای مقابله با فرهنگ مصرف‌گرایی، ضروری‌تر از توسعه‌ فرهنگ و تربیت دینی در حوزه‌ اقتصاد نیست. خوشبختانه اهمیت این مطلب به‌قدری است که در متون عربی اقتصاد، بویژه در حوزه‌ اقتصاد اسلامی، بحث و ادبیات مستقلی به عنوان تربیت اقتصادی شکل گرفته‌ است که متأسفانه در متون داخل کشور ما کمتر بدان پرداخته شده ‌است و شاید علت آن را بتوان در نفوذ روحیه‌ تقلیدگرایی از غرب و خودباختگی اندیشمندان داخلی برابر تمدن غرب دانست.
در این متون، با استفاده از مفاهیم اساسی برگرفته از جهان‌بینی الهی، همچون خلیفه‌اللهی انسان روی زمین، عبودیت از خداوند یگانه، ربوبیت‌الله بر عالم خلقت و وجود عالمی دیگر ورای دنیا برای مجازات آدمی نسبت به اعمالش و نیز استفاده از آموزه‌های اصیل و ناب اسلامی در حوزه‌ رفتاری اقتصاد همچون قناعت، مواسات و همدردی، زهد و ساده‌زیستی، انفاقات و صدقات، اعتدال و پرهیز از اسراف و تبذیر، شکرگزاری نعمت‌های الهی، آینده‌نگری و... سعی شده است افراد با اصول صحیح زندگی اقتصادی آشنا شوند.
آنچه بیش از پیش در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما ضرورت دارد، نوع خاصی از تربیت اقتصادی است که شاید بتوان اقتصاد مقاومتی مطرح‌شده توسط رهبر عزیز انقلاب را در همین راستا دانست. برای تفصیل بیشتر موضوع، به عنوان نمونه چند واقعیت اخیر در کشور را بیان می‌کنیم.
مورد اول: گرانی گوشت، برنج و...
هنگامی که با افزایش قیمت‌های گوشت، برنج و روغن، مردم برای خرید آن صف می‌کشند و برای یک سال خود، برنج و روغن احتکار می‌کنند که مبادا گران‌تر شود و از آن طرف عده‌ای حتی در خرید روزانه‌ خود از این اقلام توانایی ندارند و کسی به فکر آنها نیست، متوجه می‌شویم ما از یک بیماری رنج می‌بریم؛ بیماری حرص و طمع و عدم همدردی و دستگیری از فقرا و نیازمندان. مشاهده می‌شود حتی با وجود افزایش چند برابری قیمت این اقلام، باز مصرف اینها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه چندین برابر شد. بنابراین راهکار قیمتی برای چنین شرایطی اصلاً راهکار صحیحی نیست، چون تا زمانی که مردم ما از تربیت ناصحیح اقتصادی رنج می‌برند، اصلاح این روند با توسل به ابزارهای قیمتی، کاری عبث است و نتیجه‌ معکوس در پی دارد.
 مورد دوم: اشتیاق برای خرید کالاهای مد روز
به عنوان مثالی دیگر، مردم ما اشتیاق زیادی به خرید کالاهای جدید و مد روز دارند که این یک بیماری روحی- روانی است. آیا دقت کرده‌ایم که بسیاری از مردمانی که ما بارها در تلویزیون و حتی کوچه و بازار خودمان به عنوان همسایگان کشورمان دیده‌ایم، همچون پاکستانی‌ها، ارمنی‌ها و عرب‌ها هیچ‌‌کدام اینچنین رفتاری را لااقل در حوزه‌ پوشش ندارند و همگی یک جور لباس می‌پوشند اما جوانان ایرانی هر روز یک مدل لباس می‌پوشند و همواره چشم‌شان به مدل‌های جدید و مدهای تازه است؟
 مورد سوم: مصرف شدید کالاهای خارجی
نمونه‌ دیگر از رسوخ مصرف‌گرایی در جامعه‌ ما، اشتیاق عجیب و غریب مردم به خرید کالاهای خارجی و مارک‌های خاص آنهاست. البته ترجیح کالاهای خارجی در صورت کیفیت و مرغوبیت بالاتر نسبت به کالاهای داخلی، وجهی است صرفاً عقلایی اما مساله‌ ما این نیست، چرا که خرید کالاهای خارجی صرفاً به این دلیل نیست، بلکه در بسیاری موارد، تنها یک برند و مارک خاص است که فرد را به سوی کالا می‌کشاند. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت «گوچی» می‌گوید: «نام‌های تجاری لوکس بیشتر از خود کالاها می‌ارزند. کالاها ثانویه‌اند، زیرا اول از همه شما یک برند را خریداری می‌کنید و سپس آن کالاها را می‌خرید. این برندها به مردم فرصتی برای زندگی در رؤیا را می‌دهند».  اینچنین است که ما اسیر نام‌های تجاری می‌شویم و همه‌ فواید و مصلحت‌های دیگر را از یاد می‌بریم. بنابراین برای مقابله با فرهنگ مصرف‌گرایی، یگانه راه پیش‌ رو همان تربیت اصیل اقتصادی اسلامی است.  «محمدعمر چپرا» اقتصاددان مسلمان پاکستانی بر این باور است که باید از مصرف کالاهای راحتی و در حد وسط، از طریق افزایش نسبی تعرفه‌ها و مالیات‌ها، به علاوه‌ تذکرات اخلاقی جلوگیری شود. همچنین نباید منابع تولیدی، آزادانه در خدمت تولید کالاها و خدماتی که در گروه تجملات قرار می‌گیرند و مظاهر تفاخر هستند قرار گیرد و نکته‌ محوری بحث او این است که نظام قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند از عهده‌ این امر برآید، بلکه لازم است اولویت‌های مصرف‌کنندگان از طریق نظام اخلاقی تغییر یابد. وی همچنین معتقد است تلاش برای کنترل مصرف غیرضرور فقط با به‌کارگیری سازوکار قیمت‌ها نمی‌تواند مؤثر باشد. این تلاش باید از طریق تغییر سلیقه‌ مصرف‌کنندگان با به‌کارگیری سازوکار پالایش دیگری که به ارزش‌های اخلاقی و نظامی از انگیزش‌ها متکی است و ثروتمندان را نیز به سوی التزام به ارزش‌های مزبور سوق می‌دهد، تعمیق شود. بنابراین ابزار اصلی و منحصر‌به‌فرد جامعه‌ اسلامی برای مقابله با مصرف ناصحیح، تربیت صحیح اقتصادی بر پایه‌ اعتقادات و اخلاقیات و قوانین شریعت است. دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به اتخاذ راهبردی برای انسان مسلمان در جهت آسان کردن کنترل مصرف داشته ‌است که این توجه بر پایه‌ تشویق به خرج ‌کردن کنترل‌شده و منضبط با عناصر سه‌گانه‌ آن، یعنی «مصرفی»، «سرمایه‌گذاری» و «صدقات» است. اسلام حتی درباره مصرف آب هنگام وضو گرفتن در رود جاری نیز از زیاده‌روی نهی کرده ‌است. از سوی دیگر، از آنجا که مصرف‌گرایی غربی با مسائلی چون تبلیغات، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد، بنابراین راه علاج آن هم گسستن این پیوند از طریق ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای است که البته در این زمینه بحث بسیار است اما تاکنون هیچ قانون عملیاتی برای اجرا در برنامه‌های رسانه‌ ملی تدارک دیده ‌نشده ‌است.
*کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: برهان