گروه اقتصادی: شاید خود دولتی‌ها هم دوست نداشته باشند درباره عملکرد اقتصادی در سال 1396 که به نام  «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» نامگذاری شده گزارشی ارائه بدهند، چرا که حاشیه‌های بسیار اقتصادی و همچنین سیاست‌های کج‌دار و مریز دولت مانع از رسیدن کشور به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، سال 1396 سال حاشیه‌ها بود؛ سالی که عملا رکود ادامه یافت و خیلی‌ها بیکار شدند و چرخ صنعت آنچنان که باید نچرخید اما آمارهای دولتی تولید فراوانی داشت و چیز دیگری می‌گفت. طبق گفته دولتی‌ها و آمارهای دولتی، در 6 ماه نخست سال 1396 یک میلیون شغل ایجاد شد اما چنین آماری هیچ وقت در جامعه پذیرفته نشد. طبق آمارهای دولتی رونق اقتصادی به وجود آمد تا جایی که رشد اقتصادی در کشور دو رقمی شد و این رشد در دنیا بی‌سابقه بوده اما واقعیت این است که با این آمار تولید تکان خورده و به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، همچنان رکود در کشور حاکم است. دولتی‌ها آنقدر به آمارها حساس بودند که رسانه‌های منتقد آمار را لجن‌پراکن نامیدند و نشان دادند تاب و تحمل نقد عدد و رقم‌های تولیدی خود را ندارند.  دولتی که با شعارهای رنگارنگ شنیدن صدای مردم را به دیگران توصیه می‌کرد صدای اعتراض اقتصادی مردم را نشنید. سال 1396 به خیلی‌ها ثابت شد تیم اقتصادی دولت روحانی مدبر نیست و تغییرات اساسی در سطح مدیریت آن لازم است. سیاست‌های بانک مرکزی از سال 1393 تا 1396 برای سپرده‌گذاران میلیونی موسسات مالی دردسر ایجاد کرد و تجمعات زیادی از این بابت شاهد بودیم. تجمعاتی که حتی نمایندگان مجلس نیز آن را همراهی می‌کردند اما مهم‌ترین اتفاق اقتصادی در سال 1396 سیاست‌گذاری بانکی و پولی در کشور بود. بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را کاهش داد و اعلام کرد کاهش سود بانکی دستوری نبوده است. سیاست‌های بانک مرکزی در زمان مدیریت ولی‌الله سیف دستخوش اتفاقات و حوادث بسیار شد که در نهایت منجر به این واقعیت تلخ شد که بانک‌ها در کشور قدرت پوشالی داشته‌اند و دومینوی زیاندهی بانک‌های بزرگ و پرسابقه در همین دوران آشکار شد. زیان‌های چند هزار میلیاردی سهامداران نشان از یک واقعیت تلخ داشت و آن اینکه دوران رکود در بازار پولی فرا رسیده و بانک‌ها و سهامداران باید جور برخی بی‌تدبیری‌های را بکشند. کاهش دستوری سود بانکی موجب شد بسیاری از سپرده‌ها از بازار پولی کشور به سایر بازارها از جمله بازار ارز سرازیر شود. همه اقتصاددانان متفق‌القول اعتقاد داشتند و دارند که نرخ سود بانکی زیاد بوده و هست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. نرخ سود بانکی از 20 درصد به 15 درصد کاهش یافت اما همچنان بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری سود تسهیلات را بالای 18 درصد می‌گیرند. یکی از اهداف کاهش سود بانکی کمک به تولید و کاهش سود تسهیلات بود اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد و مانند کاهش سود سپرده، سود تسهیلات کاهش نیافت و تولیدکننده‌ها همچنان اسیر وام‌ها و سودهای کلان بانکی هستند.
تبعات کاهش سود بانکی خیلی زود خود را در بازار نشان داد و خودرو با شوک قیمتی مواجه شد. بازار ارز در نیمه دوم سال جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به طور طبیعی کالای وارداتی قیمتی شگفت‌انگیز به خود گرفت. افزایش حدود 100 درصدی قیمت تخم‌مرغ همه آمارهای دولتی مبنی بر تورم تک‌رقمی را به سخره گرفت. موج گرانی آغاز شد و همزمان ارائه لایحه بودجه 97 و قصد دولت برای گرانی بنزین و قطع یارانه نقدی موجب شد مردم به درستی فکر کنند قرار است با این مسؤولان اقتصادی، ریاضت اقتصادی داشته باشیم. سیاست دولت نیز ایجاد حاشیه و مطرح کردن مسائل سیاسی و اجتماعی و به حاشیه کشاندن اقتصاد بود. دولت گرانی را می‌دید اما درباره کنسرت و... حرف می‌زد.  دولت صدا و بانگ مردم را نشنید تا اعتراضات اقتصادی آغاز شود. البته تا این اعتراضات به اغتشاش کشیده نشده بود رنگ و بوی اقتصادی داشت اما اغتشاشگران مانع از شنیده شدن فریادهای اقتصادی شدند. به هر حال آنچه مسلم است اینکه سیاست‌ها و گرانی‌ها مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال 1396 بود و گرانی ارز و به تبع آن گرانی تقریبا همه چیز موجب شد اقتصاد ایران باز هم وارد دورانی پرابهام با سرنوشتی نامعلوم شود. بدتر اینکه دولتی‌ها قبول نمی‌کنند سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه تبعات زیادی دارد. همان بانک مرکزی که با دستور سود بانکی را کاهش داد در روزهای پایانی سال موجب شد 12 روز دوباره سود بانکی را عملا (با استفاده از اوراق مشارکت) 20 درصد کند تا بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما دلار حتی بعد از درخواست بانک مرکزی و بگیر و ببند دلالان همچنان در کانال 4900 تومان می‌چرخد. امیدواریم دولت صدای اقتصادی مردم را بشنود قبل از آنکه دیر شود و باز هم حاشیه‌ها را پرچم کند و زیر آن پرچم فریاد وااسفا سر دهد.